الثورة – فؤاد الوادي:
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، إن بلاده “تعمل لتكون بوابة الدخول لإعادة إعمار سوريا”، مشيراً إلى وجود خمس لجان قطاعية تعمل لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع سوريا.
ونقل موقع “قناة المملكة” عن الوزير الأردني قوله خلال جلسة حوارية نظمها منتدى الأعمال الهندسي، في العاصمة الأردنية عمان، تأكيده “أهمية استفادة قطاع الاستشارات والخدمات الهندسية من الفرص المتاحة في العديد من البلدان، وبخاصة سوريا والعراق في ضوء الخبرات والإمكانات الكبيرة والمتميزة التي يزخر بها”.
وأوضح أن “القطاع الهندسي وخدمات الاستشارات الهندسية من أهم القطاعات في الأردن من مختلف الجوانب، خاصة من ناحية توظيف الأردنيين ومجالات العمل الأخرى المرتبطة به، مثل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والإنشاءات وغيرها”.
وأشار الوزير الأردني إلى “الفرص التصديرية التي يمكن تعزيزها خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من مشروعات إعادة الإعمار في سوريا”.
وذكر القضاة أن الحكومة الأردنية “وفرت الأرضية المناسبة لمختلف القطاعات بخاصة القطاع الهندسي الاستشاري للاستفادة من الفرص المتاحة في العراق، وطرح مشاريع متعددة في المحافظات العراقية، وكذلك مشروعات إعادة الإعمار في سوريا”، مشيراً إلى “التواصل الدائم مع سوريا، حيث إن هنالك خمس لجان قطاعية تعمل لتعزيز التعاون والتنسيق المستمر”.
ولفت الوزير الأردني إلى أن الصادرات الأردنية إلى سوريا ارتفعت بشكل واضح خلال الربع الأول من العام الحالي، مؤكداً أن العمل يتواصل لتكون المملكة “بوابة الدخول لإعمار سوريا”.
يشار إلى أن الحركة التجارية بين الأردن وسوريا تشهد نشاطاً متزايداً منذ إعادة فتح المعابر نهاية العام الماضي، حيث انعكست على الميزان التجاري بين البلدين، وتحمل توقعات باستمرار نموها، مع اتفاق البلدين على تذليل العقبات أمام الأنشطة التجارية وحركات الشحن، وحرص الأردن على دعم سوريا في مرحلتها الجديدة بمختلف المجالات.
وبعد إعادة فتح معبر نصيب – جابر بين البلدين، أصدر الأردن قرارات تسهيلية، كإعادة افتتاح المنطقة الحرة المشتركة بين البلدين، وإعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن من الرسوم كافة، بعد أن ألغى الجانب السوري جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقاً على المعبر.
سبق أن أفادت قناة “المملكة” الأردنية أن الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال الشهر الأول من العام الحالي، ارتفعت لتصل إلى 18,593 مليون دينار (نحو 26.2 مليون دولار)، مقارنة مع 2,995 مليون دينار (نحو 4.2 ملايين دولار) في الشهر ذاته من العام الماضي.
