عودة شركات النفط الأجنبية إلى سوريا بين الرغبة والعقوبات..طعمة لـ”الثورة”: حصصها موجودة وأنصحها بالاستثمار

الثورة – معد عيسى:

فتحت شركة “غالف ساند” النفطية بزيارتها لسوريا ولقاء وزيرالطاقة السوري المهندس محمد البشير ملف شركات النفط الأجنبية العاملة في سوريا، والتي أوقفت نشاطها العام ٢٠١١ بعد فرض العقوبات الأوروبية الأميركية على سوريا التزاماً بقرار العقوبات.

لا شك أن الزيارة مهمة ولكن الملف شائك ومعقد فهل يمكن للزيارة أن تترك مفاعيل على الأرض؟.. وما هي تعقيداته؟.. وما الحلول والطرق الذي يجب أن يسلكها الملف؟.

أهمية الشريك الأجنبي في قطاع النفط وحجم هذا الملف، كان محورالحديث مع المهندس بسام طعمة- الوزيرالأسبق للنفط، ومدير مؤسسة النفط ومدير عقود الخدمة فيها، والعارف بالتفاصيل، ومن الذين عملوا مع الشركات الأجنبية لسنوات طويلة في الحقول.

حصتها محفوظة

المهندس طعمة قال في حديثه لصحيفة الثورة: علقت الشركات النفطية الأجنبية، (شل، توتال، بترو كندا، كالف ساند، سيوز نفت، تأت نفت، اي بي أر، واينانفتابلين)، أما الشركات الصينية، مثل ساينوبك والوطنية الصينية، فقد توقفت أعمالها من دون إعلان التعليق الرسمي، بسبب العقوبات الغربية على سوريا منذ العام ٢٠١١.

وتابع طعمة: تمّ تشكيل شركات عاملة مشتركة سورية مع الشركات الأجنبية التي نجحت في استكشاف النفط والغازأو زيادة إنتاجه، مثل شركة الفرات للنفط مع شل وشركة دير الزور مع توتال، وشركة دجلة مع غالف ساند، وشركة حيان مع اينا نفتابلين، وشركة ايبلا مع بترو كندا، وشركة الرشيد مع اي بي أر، وشركة البوكمال مع تات نفت، وشركة عودة مع ساينوبك، وشركة الكوكب مع الوطنية الصينية، وكان دور الشركات الأجنبية يتركز بشكل أساسي على تأمين التمويل اللازم لاستكمال أعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وتقديم الخبراء في الاختصاصات المختلفة لتنفيذ الأعمال وتدريب الكوادرالوطنية لمنحها الخبرة الفنية اللازمة، وأهم شي التمويل، وبرحيلها وتعليق أعمالها تابعت الشركات العاملة المشتركة في وزارة النفط عملها بالخبرات السورية فقط التي أثبتت جدارتها واستمرت بالعمل وهذا ما دفع ببعض الشركات الأجنبية للمطالبة بتوقيف الشركات العاملة المشتركة، فقامت الشركات العاملة المشاركة برفع دعوى أمام قاضي الأمورالمستعجلة بدمشق من أجل جواز تشغيل الشركات من دون وجود الشريك الأجنبي وصدر الحكم بمتابعة العمل وتمّ إعلام الشركات الأجنبية بذلك.

قرارالمحكمة كان السماح بمتابعة التشغيل مع “تحييد” حصّة الشريك الأجنبي في دفتر حساب مستقل، وحصصها وحسابها موجود دفترياً، ولكن كميات، وليس “مالاً”، لأنه كان يُستهلك كلّ الإنتاج في الداخل السوري، ولا يصدر منه أي كمية بسبب العقوبات، وما يُنتج يستهلك محلياً، ولا أحد يمكن أن ينكر حقوق هذه الشركات لأنها مصدّقة بنصوص قانونية (قوانين أو مراسيم تشريعية)، وبالتالي مصدقة من ممثلي الشعب السوري، وهذه تعتبرقوانين خاصة ولها التقدّم في التطبيق على القانون العام، وإذا صدر قانون عام يلغي العقود أو يستولي على إنتاجها أو منشآتها، فهي لها التقدّم عليه في التطبيق وتلزم الدولة بدفع تعويض للشركات الأجنبية وفق نصوص وأحكام العقود الموقعة معها، وبالتالي لها قوة قانونية مهمة (عقود المشاركة بالإنتاج) عقود قانونية عالمية.

ديونها ما بين ٨٠٠ مليون وملياردولار

وحول أهمية عودة هذه الشركات وضرورتها، أشار طعمة إلى أن عودة الشركات الأجنبية إلى سوريا ستكون مهمة جداً لمناخ الاستثمارفي سوريا، خاصة وأنها تملك الخبرات الفنية والتمويل اللازم لتطويرالأعمال، ولكنّها لا تستطيع العودة ما لم تُرفع العقوبات الأوروبية والأميركية المعقدة (عقوبات مصرفية، منع وحظرالاستثمار في القطاع النفطي، حظر الدعم الفني، حظر التوريدات الهامة التي تشغل أو تصنع حاجة القطاع مثل الضواغط والعنفات، أيضاً موضوع حظرواستيراد النفط من وإلى سوريا..الخ)، عودة الشركات الأجنبية مرهون برفع هذه العقوبات، وعندما ترفع العقوبات يتم التفاوض عن كلّ الفترات من لحظة خروج هذه الشركات والتي كان لها بالأساس حقوق غير مدفوعة من النفط المُصدر في ذلك الحين وخاصة في عام انطلاق الثورة في ٢٠١١، حيث كان لهذه الشركات ديون بلحظة توقفها تقدر ما بين ٨٠٠ إلى مليار دولار، كحقوق موجودة من النفط المنتج قبل أن تعليق أعمالها، ولها الحق وفق أحكام العقود الموقعة معها بحصتها بما تم إنتاجه من عام ٢٠١١ إلى عام ٢٠٢٥ إذا اعتبرنا أنه تم إبرام اتفاق بالعام ٢٠٢٥.

فرص استثمارية جديدة براً وبحراً

وحول إلزام الدولة السورية بتسديد الالتزامات قال طعمة: الدولة السورية قانونيا مُلزمة بهذا الحق، ولكن لا يمكنها دفعه الآن لأنه لا يوجد مال في الخزينة، وعليه فإن أحد الطرق للمعالجة مثلاً، وأقول مثلاً.. يمكن التفاوض مع تلك الشركات للعودة إلى سوريا والاستثمار بها بمقدارالحقوق المترتبة لكلّ شركة وهو الأفضل للطرفين.

وتابع طعمة: القضية تحتاج إلى مجهود كبير من العاملين الخبراء في القطاع والذين لديهم معرفة بذلك بالتعاون مع محامين اختصاصيين لأنه سيتم التفاوض وفق ظروف بلد ليس لديه أموال ليدفعها، وبالتالي من مصلحة الشريك الأجنبي الاستثمار في سوريا على الأقل بالمبالغ التي يستحقها وهذا بحاجة إلى خبرات وطنية قادرة على تنفيذ ذلك.

وأشار إلى أن الأمور ليست سهلة، فالشريك الأجنبي لن يتخلى عن حقوقه والدولة السورية بظروفها الحالية، وعلى المدى القصير غير قادرة على دفع تلك المستحقات، ولديها أولويات مختلفة تتمثل بتأمين احتياجات المواطنين من الأمور الأساسية، لكن وجب التنويه إلى أنه، بافتراض فشل التفاوض مع الشركات الأجنبية وتم الاحتكام إلى نصوص العقود الموقعة معها، فسيتم الذهاب إلى تحكيم دولي بين الأطراف، وهنا- أي حكم لمصلحة الشريك الأجنبي قد ينفذ على ممتلكات الدولة السورية في الخارج وتصبح أي ملكية سورية (طيارة، سفينة، أموال تُحول من مصرف لمصرف وغير ذلك) معرضة للاحتجاز والمصادرة).

أخيراً.. وفي ضوء ما تقدم وما يُظهره الواقع فإن عودة النشاط والاستثمار لقطاع النفط مرهونة برفع العقوبات، وعلى الجانب السوري أن يجهز ملف كل شركة ويدرس من المختصين بحيث يتم الاستعداد للمرحلة القادمة.

ومع ملاحظة أن رفع العقوبات مرهون بتنفيذ مطالب من الدولة السورية، ولكن ذلك لا يعني ولا يلغي إمكانية الجلوس مع الشريك الأجنبي ودراسة الملفات وتحديد مسار الحل والحقوق والواجبات المترتبة، وإعداد البرامج الزمنية للانطلاق من اللحظة التي يتم فيها رفع العقوبات الغربية الأميركية عن سوريا.