الثورة- نور جوخدار:
تشهد أروقة جامعة الدول العربية مباحثات دبلوماسية مكثفة، للاتفاق على هوية الأمين العام المقبل للجامعة، وذلك مع اقتراب نهاية ولاية أحمد أبو الغيط الثانية والأخيرة في حزيران2026، ومع دنو هذا الاستحقاق بدأت الكواليس السياسية تشهد تحركات وتسريبات، وأسماء تُطرح كـ”بالونات اختبار” لقياس المزاج العربي، ما يعكس التباين في الرؤى حول من يشغل هذا المنصب السيادي الذي ظل بحكم العُرف، من نصيب مصر منذ تأسيس الجامعة عام 1945، باستثناء فترة واحدة.
صحيفة “العربي الجديد” كشفت نقلاً عن مصادر دبلوماسية عربية ومصرية عن التوصل إلى تفاهمات رفيعة المستوى بين القاهرة والرياض خلال لقاء على مستوى وزيري الخارجية بدر عبد العاطي وفيصل بن فرحان في مدينة العلمين الجديدة -المقر الصيفي للحكومة المصرية منتصف تموز 2025- والتي خلصت إلى الإبقاء على العرف القائم بأن يكون الأمين العام من مصر، مقابل التزام مصري بترشيح شخصية تحظى بقبول عربي واسع.
وأكد المصدر أن هذه التفاهمات جاءت في أعقاب جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، إثر تداول اسم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي كمرشح محتمل، الأمر الذي قوبل بهجوم إلكتروني من نشطاء ومؤثرين سعوديين، قابله طرح اسم وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير إلى جانب مقترحات بنقل مقر الجامعة إلى الرياض.
من جانبه، قال مصدر دبلوماسي مصري: إن وزير الخارجية الحالي يتصدر قائمة الترشيحات المصرية إلى جانب ثلاثة دبلوماسيين مصريين آخرين، في حين تم استبعاد الوزير الأسبق سامح شكري لـ “ضعف القبول الخليجي”.
وتأتي هذه التطورات في ظل المساعي الجارية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، والتي بدأت بقمة جدة في أيار 2023 التي استضافتها المملكة العربية السعودية، حيث تم تشكيل لجنة عربية برئاسة السعودية لمناقشة إصلاحات شاملة للجامعة.
وبحلول آذار 2024، اجتمعت اللجنة في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة ملف إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، في خطوة تهدف لتعزيز دور المنظمة العربية في المشهد الإقليمي والدولي، وتنص المادة 12 من ميثاق الجامعة على أن مجلس الجامعة يعين الأمين العام بأكثرية ثلثي دول الأعضاء الـ22 وأن يكون بدرجة سفير، أما المادة العاشرة تنص على أن يكون مقر الجامعة الدائم هو القاهرة، مع إمكانية عقد الاجتماعات في أماكن أخرى.
ورغم أن العُرف السياسي أرسى مبدأ أولوية مصر في المنصب، إلا أن محاولات لكسره ظهرت مراراً، خصوصاً خلال فترات التوتر السياسي أو التحولات الكبرى، فالدعوات لتدوير المنصب تجددت بقوة في قمة الجزائر 2005، كما كانت قطر قد رشحت عبد الرحمن العطية عام 2011 في مواجهة مصطفى الفقي، قبل التوافق على الدكتور نبيل العربي بعد الثورة المصرية.
ومنذ تعيين أول أمين عام للمجلس بدءاً من عبد الرحمن عزام، مروراً بمحمد عبد الخالق حسونة الذي شغل أطول فترة في المنصب لعشرين عاماً، ومحمود رياض، وصولاً إلى أحمد عصمت عبد المجيد، ثم عمرو موسى ونبيل العربي، كان المنصب دوماً مصرياً، باستثناء التونسي الشاذلي القليبي، الذي تولى الأمانة من عام 1979 حتى 1990، أثناء نقل المقر إلى تونس عقب توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، لكن حتى في تلك الفترة، ظلت مصر ضمن المشهد العام واستُؤنفت عضويتها في القمة العربية بعمّان 1987 في عهد الرئيس محمد حسني مبارك، قبل عودة المقر والقيادة إلى القاهرة بعد استقالة القليبي على خلفية الهجوم الأميركي على العراق إبان غزوه للكويت، والذي ضمّن في نص استقالته موقفه الداعم للكويت التي تتعرض للعدوان ودون تزكية لتصرفات بغداد، معلنا رفضه لكل عدوان جماعي أجنبي على العراق، لأنه بحسب القليبي لا يهدف إلى الذود عن الشرعية الدولية، بل تنفيذاً لأجندات خاصة.
وبعد عودة المنصب إلى مصر، شغله أحمد عصمت عبد المجيد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة من 1991 إلى 2001، ثم شغله عمرو موسى لعشر سنوات من حزيران 2001 حتى تموز 2011.
وفي عام 2011، وقعت أزمة حول الأمين العام عندما اضطرت مصر إلى طرح اسم وزير خارجيتها في الحكومة المؤقتة بعد ثورة كانون الثاني، الدكتور نبيل العربي، لشغل المنصب، بعد اعتراضٍ على ترشيح الدكتور مصطفى الفقي، البرلماني السابق وأستاذ العلوم السياسية، لتكون فترة الدكتور نبيل العربي أقصر الأمناء بقاء في هذا المنصب لمدة خمس سنوات حتى 2016، مع عدم رغبته في التجديد، ليخلفه منذ ذلك الحين وحتى الآن أحمد أبو الغيط، الذي تنتهي ولايته في حزيران 2026.