الثورة – وعد ديب:
تُعد العملة النقدية أحد أهم رموز السيادة الوطنية، وأداة رئيسة في تسهيل المعاملات الاقتصادية اليومية، ومع كثرة التداول، تتعرض الأوراق النقدية للتلف، أو الاهتراء، أو التشوه، مما يؤثر على ثقة الأفراد بها، ويعرقل عمليات التبادل.ولهذا تضع البنوك المركزية سياسات واضحة للتعامل مع العملة التالفة أو المهترئة، بما يضمن حماية استقرار النظام النقدي وثقة الجمهور بالعملة المحلية.. ولكن كيف يمكن تبديل العملات التالفة في سوريا، وهل هناك مقابل أو عمولة.. وما هي؟.
استبدال الأوراق المشوهة
الدكتور في العلوم المالية والمصرفية في جامعة القلمون نهاد حيدر وفي تصريح خاص لـ”الثورة ” قال: يمكن استبدال الأوراق النقدية المشوهة في سوريا، بناء على قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، وقرار مجلس النقد والتسليف رقم 115 / م ن تاريخ 30 / 8 / 2017.
وفي حال كانت الأوراق النقدية مشوهة نتيجة لعوامل القوة القاهرة (حريق، اهتراء، تشوه، سوء التخزين ،….) يمكن تقديمها إلى مصرف سوريا المركزي وفروعه في المحافظات للاستبدال كبيان قوة قاهرة، ويتقاضى المصرف عمولة 10 بالمئة،على المبلغ الموافق على تسديده، إذا توافرت فيها شروط التبديل المنصوص عليها في قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، ومنها، أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن ثلاثة أخماس مساحة الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة التوقيعين الملزمين للمصرف كاملين، وأن تتضمن الورقة أيضاً أحد الأرقام التسلسلية كاملاً، وتحتوي على ما يشير بصورة أكيدة إلى قيمتها الاسمية، لنتعرف على هذه الحالة النقدية الموجودة في جميع دول العالم من الناحية الاقتصادية.
تلف العملة
وعن أسباب تلف العملة الورقية، أوضح بأنها كثيرة ومنها ،كثرة التداول اليومي، ظروف التخزين السيئة (رطوبة، حرارة، تمزق)، وكذلك تعرضها للسوائل أو الكتابة عليها، أيضاً الاستخدام غير النظامي (مثل طيّها أو حرق أطرافها).
ورداً على سؤال “الثورة” عن كيفية تصنيف العملة التالفة؟.أجاب: يقوم البنك المركزي عادة بتحديد معايير واضحة لتصنيف العملة على أنها تالفة أو مهترئة، منها على سبيل المثال تمزق جزئي بنسبة معينة (مثل أقل من 50 بالمئة)، وكذلك الكتابة أو الطباعة عليها بشكل مفرط، ووجود ثقوب أو حروق، وفقدان معالم الأمان (الشريط الفضي، العلامة المائية…)، وعن آلية استبدال العملة التالفة، وبحسب دكتور العلوم المالية والمصرفية، فإنه في معظم الدول، يتم استبدال العملة المهترئة من خلال خطوات منظمة، تشمل تقديم العملة للبنك التجاري أو المصرف المركزي، وكذلك فحص العملة للتأكد من أهليتها للاستبدال، إضافةً إلى تعويض المواطن بنفس القيمة أو بنسبة منها وفق نسبة التلف، ويتم إتلاف الأوراق التالفة رسميا وفق بروتوكول خاص بالبنك المركزي.
تعويض العملة التآلفة
وبين د. حيدر في نفس الوقت، أنه يمكن للمصرف المركزي أن يعوض المبالغ التآلفة بفئات نقدية مختلفة عن تلك المقدّمة، فعادة ما يُذكر في الأنظمة الداخلية للبنك المركزي أو في التعليمات التنفيذية للاستبدال النقدي، أنه “للمصرف حرية استخدام أي فئة نقدية من العملة الوطنية عند صرف قيمة العملات التآلفة، بما يضمن تسوية المبلغ الكامل للمستفيد.”.. بشرط أن: تُعادل القيمة النهائية للعملة المستبدلة، وأن تتوفرالفئات المناسبة في البنك أو خزنة الاستبدال.
ويعطي د. حيدر، مثالاً على ذلك إذا قمت بتسليم ورقة 5000 ليرة سورية مهترئة، فقد يتم تعويضك بـ:ورقة جديدة من فئة 5000 ليرة (إن كانت متوفرة)، أو خمس أوراق من فئة 1000 ليرة سورية، أو عشر ورقات من فئة 500 ليرة، أو مزيج بين عدة فئات (مثلاً: 2000 + 2000 + 1000).
وأشارإلى مبررات التعويض بفئات مختلفة، منها تسهيل عمليات الصرف قد لا تكون الفئة نفسها متوفرة لحظة الاستبدال، وتحسين تداول الفئات الصغيرة: في بعض الحالات، يعمد المصرف إلى إعادة توزيع الفئات الأصغر لتشجيع استخدامها، وكذلك إدارة السيولة النقدية في الفروع.
وحول إمكانية طباعة عملة بديلة عن التآلفة، نوه بأنه يتم عادةً طباعة عملات جديدة تعادل قيمة العملة التآلفة التي يتم سحبها من التداول، ولكن ليس بالضرورة بشكل آني أو مباشر، بل وفق سياسة نقدية دقيقة يضعها البنك المركزي، وحسب ظروف الاقتصاد، كمعدل التضخم أو الركود.
التجارب الدولية
يوجد أمثلة لتجارب دول، والكلام لحيدر، في استبدال العملة التآلفة ومنها -على سبيل المثال- الولايات المتحدة الأمريكية البنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم سنوياً بإتلاف ملايين الدولارات من الأوراق النقدية التالفة باستخدام آلات متطورة، ويتيح استبدال الأوراق المهترئة مجاناً بشرط أن تكون أكثر من 50 بالمئة منها واضحة.
ألمانيا:وبذكر مثالاً آخر، في ألمانيا يقدم البنك المركزي الألماني خدمة استبدال العملة التآلفة حتى في حال كانت ممزقة إلى أجزاء، بشرط تقديم دليل على أصل العملة ويختم الباحث الاقتصادي حديثه: يجب وضع مقترحات لتعزيز التوعية المجتمعية حول آليات استبدال العملة التآلفة، وتحديث معايير فحص الأوراق النقدية بشكل دوري، وكذلك تحسين جودة الطباعة باستخدام مواد مقاومة للرطوبة والتمزق، إضافة إلى دراسة خيارالتحول التدريجي نحو العملة البلاستيكية (البوليمر)، واعتماد الدفع والتداول الالكتروني وكلّ ما من شأنه أن يخفف من تداول العملة الورقية.