الدولار يلاحق الأسعار من جديد..حبزة لـ”الثورة”: وقعنا في فخ التهريب والاستيراد
الثورة – رولا عيسى ورسام محمد:
مع موجة ارتفاع جديدة لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار تأثرت بشكل فوري مختلف أسعار السلع، وانعكست بشكل مباشر على جيوب المواطنين من ذوي الدخل المحدود.. في حين بقيت الإجراءات الحكومية في مكانها، خاصة لجهة ما يتعلق بحبس السيولة المصرفية، وهو إجراء لم يكن بالاتجاه الصحيح بدأنا نحصد مؤشراته الآن.
حالة الأسواق تشير إلى ارتفاع متواتر ولحظي في أسعار المواد الغذائية التي باتت أولويات غير سهلة بالنسبة للمواطن، حسب ما رصدته صحيفة الثورة.
يتحدث رباح الأسعد- موظف، عن أنه لم يقبض راتبه بعد، والديون تحاصره من كل مكان، فيما الأسواق تفتح أفواهها على أسعار لم تكن في الحسبان قضت على ما تبقى لديه من أمل في أن يتناسب راتبه ودخل عمله الآخر مع هول الأسواق وأسعارها الحادة.
بينما تتنهد ليلى سالم الصعداء بالقرب من متجر الغذائيات في كفرسوسة تقول: سأشتري الأندوي لأطفالي، فأنا لا أملك ما يكفي لشراء أي طبخة تحتاج لعدة مكونات، وغالباً ما اتكل على البيض والأندومي، حتى البطاطا نسيناها ناهيك عن الرز الذي ارتفع بشكل كبير.
ردينة سعيد، تقول: إن تسعيرة المواد تختلف عن الحساب عند البائع “الكاشير”، فعند دفع ثمن أي مادة يتقاضى بائع المتجر سعراً أكبر تحت حجة ارتفاع سعر الدولار.
– سعر الصرف يتجاوز الطاولة الحكومية:
أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة بيَّن لـ”الثورة” أن موضوع ارتفاع سعر الصرف يؤثر بشكل مباشر على أسعار المواد المستوردة، مشيراً إلى أن مشكلة سعر الصرف تتجاوز الطاولة الحكومية، وحاولت الأخيرة جاهدة العمل على حبس السيولة لضبط سعر الصرف، إلا أن جزءاً من مشكلة سعر الصرف مرتبطاً بعوامل خارجية وداخلية إقليمية، وأخرى تتعلق بالناحية الأمنية والاقتصادية.
ولفت إلى أن أي تغير بسعر الصرف ينعكس على الأسواق، وتكون أول المتأثرين أسعار المحروقات، وأدى إلى ارتفاع سعر البنزين والمازوت، وبالتالي ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج وتكاليف السلعة بشكل عام على المنتج.
ونوه بأن الإنتاج أصبح بالحدود الدنيا، متأثراً بعدة عوامل منها أجور النقل محلياً بما في ذلك توزيع المواد على المحلات التجارية.
وحول توفر المواد، بيَّن الخبير حبزة أنها متوافرة إلى حد ما لكن المهم مصدر توافرها، وتعاني من أن تكلفتها تختلف بحسب ما إذا ما كانت من إنتاج المحلي، ولا يخفى على أحد أن بعضها تهريب، وفي الحالتين تتأثر أسعارها بسعر الصرف، سواء إنتاج محلي أم تهريب أو استيراد.
ويبين أن السيطرة على تذبذب أسعار الدولار يخضع لإجراءات هي سيادية، وبالنسبة للحكومة بشكل عام تتعلق بدفع عجلة الإنتاج، وفي ظل العقوبات المفروضة ضمن الواقع الحالي، يصبح الوضع أكثر تعقيداً، ولاسيما ما يحصل من حبس للسيولة، وهو الحل الممكن لكنه يؤثر سلباً على عملية الإنتاج.
وينوه بأن الحكومة استطاعت لفترة محددة أن تحافظ على سعر الصرف، لكن حالياً مع الشح في طرح الليرة السورية، وبالتالي العملية التجارية تنخفض مما ينعكس أيضاً على تراجع الإنتاج، وغلاء الأسعار بسبب عدم توازن العرض و الطلب.
وحول ضبط الأسعار في السوق يقول أمين سر جمعية حماية المستهلك: إن هنالك محالاً ترفع الأسعار بشكل آني، وأخرى تبقي على التسعيرة وهي نادرة بسبب بعدها عن تداولات السوق.
وعن التسعيرة الرسمية يوضح أنه لا يوجد تسعير رسمي حالياً، والسبب مرتبط بموضوع السوق الحر، والمحاسبة تكون وفقاً للإعلان عن السعر، وتعتمد الجهات المعنية على بيانات التكلفة، وهي تختلف من محل لآخر وترتبط بحسب قناعة التاجر.
– الملاءة المالية:
ويتطرق الخبير الاقتصادي إلى موضوع تراجع كميات المواد المستوردة، فالأمر مرتبط بالملاءة المالية للتاجر، وهي التي تسمح له أن يستورد ويغذي السوق، مبيناً ملاحظة تأثر أسعار الخضار بسبب توقف استيراد الخضار الباكورية مع تراجع الإنتاج المحلي، على سبيل المثال من الأردن.
ويبدي أمين سر جمعية حماية المستهلك ملاحظات من خلال جولات الجمعية على الأسواق، منها ارتفاع بأسعار المواد المستوردة كالسكر،الرز، السمون، الزيوت، والمعلبات، وكله يعود إلى ارتفاع سعر الصرف وتوفر السيولة، منوهاً إلى وجود تناقض يحمل وجهين لجهة توفر الليرة والسيولة النقدية، وهذا يحتاج إلى إجراءات حكومية لرفع سوية الإنتاج المحلي، فثمة أسلوب عمل ساد خلال المرحلة الماضية يعتمد على ثقافة الاستيراد.
وعن إمكانية ضبط الأسعار وفقاً للتكلفة، يقول: الأمر يتعلق بحسب ضمير التاجر وقناعته، كما أن ما يحصل في السوق من تعامل علني بالدولار أثر على قيمة الليرة السورية، وهذا دعا لوجود استغلال من خلال فتح المجال للتعامل بالدولار عوضاً عن الليرة، وهذا ما كان مقيداً بشكل كبير خلال مرحلة النظام السابق مما لاقى رد فعل نحو الإقبال على التعامل بغير الليرة السورية.
– ركود تضخمي:
ويبين أمين سر جمعية حماية المستهلك أن الواقع التجاري الحالي غير مستقر ربما لفترة محددة، وربما زاد الطين بلة وقوعنا في فخ زيادة التهريب والمواد المستوردة، وهذا خطأ كبير في الاقتصاد، فثمة مقولة اقتصادية تقول: “إنه لا خير في أمة تأكل مما لا تزرع، وتلبس مما لا تنتج”.
ويؤكد أن هذا الاعتماد الكلي على الاستيراد ناهيك عن المعونات والمساعدات، وفي حال توقفت، سنجد أننا أمام استمرار لعمليات التضخم، وبالتالي نعيش مرحلة أولية ومقدمة للركود الاقتصادي نتيجة انهيار عملية الإنتاج.
– أسعار بعض المواد:
يذكر أن ارتفاع أسعار المواد خلال اليومين الماضيين وصل إلى 20 بالمئة منسوباً بذلك إلى ارتفاع سعر الدولار.
وبلغ سعر لتر الزيت النباتي 20,760 ليرة بعد أن حافظ على سعر 13 ألفاً لفترة جيدة، الرز يتراوح ما بين 12 – 19500 ألف ليرة للكيلو غرام، وكان 10 آلاف ليرة، والسكر بلغ بين 8250 – 9000 ليرة، والسمنة ما بين 23 – 25 ألفاً للكيلو غرام، والمعلبات هي الأخرى تأثرت وبلغ سعر علبة الطون 11 ألفاً وكانت 8 آلاف ليرة، فيما سجل السردين 9 آلاف ليرة وكانت 7آلاف ليرة، وتزامن ذلك مع تراجع حضور البسطات العشوائية وسط العاصمة دمشق.