الثورة – وعد ديب:
أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور يحيى السيد عمر في حديثه لـ”الثورة” أن العلاقات الاقتصادية السورية- السعودية، تكتسب أهمية خاصة في هذه المرحلة، ليس فقط لكونها رافعة مباشرة للتعافي، بل لأنها تُتيح الانتقال من اقتصاد ضعيف إلى مسار نموّ مستدام.
وقال: لقد كانت السعودية عام 2010 الشريك التجاري العربي الأول لسوريا، بتبادُل سنوي يقترب من ملياري دولار، فيما لا يتجاوز اليوم نحو 400 مليون دولار.
وأشار إلى أنه ومن المتوقع في المدى المتوسط أن يتصاعد هذا الرقم تدريجياً ليقترب من مستوياته السابقة، مدفوعاً بعودة القنوات التجارية والمالية وانخفاض المخاطر، وبإمكان السعودية أن تسند هذا المسار باستثمارات بمليارات الدولارات، عبر صناديقها السيادية والقطاع الخاص، بما يُحقّق مصلحة الطرفين.
الحوكمة الاقتصادية
ويشير د. السيد عمر إلى أن اتساع نطاق التعاون لقطاعات قادرة على توليد وظائف ورفع الإنتاجية بما يُخفّف من أزمة البطالة، ويُحسّن مستويات الدخل، وفي الطاقة يمكن أن تساهم الاستثمارات السعودية في تأهيل محطات التوليد والشبكات ومشاريع الطاقة المتجددة، مما يُخفّض كلفة الانتاج ويَحُدّ من تقلبات الإمداد، كما أن المملكة وجهة طبيعية للصادرات الزراعية السورية (خضار، فواكه، زيت زيتون)، مما يعني تنشيط هذا القطاع الحيوي وتحسين دخول المزارعين.
وبين أن بالنسبة للبنية التحتية من طرق ومرافئ ولوجستيات رقمية فهي شرط لازم لخفض كلفة النقل وربط مراكز الإنتاج بالأسواق.
وبحسب- الخبير الاقتصادي، تُوفّر التجربة السعودية في التنمية ولاسيما ضمن “رؤية 2030″، خبرات عملية في الحوكمة الاقتصادية، تطوير المناطق اللوجستية، تمويل المشاريع، وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى أن نقل هذه الخبرات إلى سوريا مع ضخّ استثمارات وانتظام التجارة يُحسِّن التوظيف، ويُعزّز الاستقرار السعري، ويرفع الإنتاجية، ويُمهّد لمرحلة إعادة الإعمار.
وأكد أن سوريا منطقة استراتيجية، والحضور السعودي فيها أولوية استثمارية تُحقِّق منفعة متبادلة تدعم الاستقرار والنمو في البلدين.