الأمم المتحدة ترفض خطة مساعدات إسرائيلية.. و”العفو الدولية” تدعو للمحاسبة

الثورة- فؤاد الوادي:

في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها في قطاع غزة، دعت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، جميع الجهات الدولية الفاعلة، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، إلى محاسبة الاحتلال عن جرائمه واتخاذ خطوات جادة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع، سواء باستخدام الأسلحة العسكرية، أو سياسات التجويع التي جعلت القطاع خاليا تماما من الطعام.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن كالامار، دعت في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، هذه الجهات إلى الضغط على إسرائيل، من أجل إدخال المواد الغذائية والمياه والأدوية إلى قطاع غزة، والعمل على محاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، وتحدثت عن الوضع الإنساني المتدهور في غزة، بناءً على ملاحظاتها ومتابعتها الميدانية لحرب الإبادة المستمرة منذ 19 شهرا، وتفاقمت حدتها مع فرض إسرائيل حصارا مطبقا على القطاع الفلسطيني منذ 2 من آذار الماضي.

ناقوس الخطر

وأشارت كالامار بحسب وفا إلى “دق ناقوس الخطر” في قطاع غزة، بسبب نفاد الغذاء وكافة مقومات الحياة، لاسيما بعد استئناف إسرائيل حرب الإبادة في آذار الماضي، وقالت: “نعلم أن الناس يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء، لذلك فإن منظمة الأغذية العالمية، ومنظمة الصحة العالمية، وجميع منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى تدق ناقوس الخطر، فلم يعد هناك طعام في غزة”، وشدّدت على خطورة الوضع بتكرارها عبارة “لم يعد هناك طعام في غزة”، واصفة الأوضاع في عموم القطاع الفلسطيني بأنها “مرعبة للغاية”. وأكدت أن ما يجري في غزة هو “إبادة جماعية على مسمع ومرأى الجميع”.

يأتي ذلك في وقت واصلت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها الوحشية بحق الفلسطينيين، حيث أفادت الوكالة الفلسطينية باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين اليوم، جراء قصف الاحتلال المتواصل شمال قطاع غزة.

انتهاك للإنسانية

في غضون ذلك، رفضت الأمم المتحدة اقتراح الاحتلال الإسرائيلي توصيل المساعدات إلى غزة تحت سيطرة قواته، ونقلت وفا عن فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة قوله في بيان الليلة الماضية، بأن خطة إسرائيل ستنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية، إذ تهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد الضرورية للحياة كتكتيك للضغط، في إطار استراتيجية عسكرية، وستتطلب آلية التسليم المقترحة موافقة الأمم المتحدة لتوزيع الإمدادات عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية، بموجب شروط يحددها الجيش الإسرائيلي.

وحذّر فريق الأمم المتحدة من أن الاستراتيجية المقترحة ستجبر المدنيين على دخول مناطق عسكرية لجمع الحصص، ما يعرضهم وعمال الإغاثة للخطر، ومن المرجح أن تسهم الخطة في المزيد من النزوح القسري، وقالت الأمم المتحدة: “إنها لا تستطيع سوى دعم الخطط التي تحترم المبادئ الإنسانية، المتمثلة في الإنسانية والحياد والاستقلالية والنزاهة”.
ويبين أمين سر جمعية حماية المستهلك أن الواقع التجاري الحالي غير مستقر ربما لفترة محددة، وربما زاد الطين بلة وقوعنا في فخ زيادة التهريب والمواد المستوردة، وهذا خطأ كبير في الاقتصاد، فثمة مقولة اقتصادية تقول: “إنه لا خير في أمة تأكل مما لا تزرع، وتلبس مما لا تنتج”، ويؤكد أن هذا الاعتماد الكلي على الاستيراد ناهيك عن المعونات والمساعدات، وفي حال توقفت، سنجد أننا أمام استمرار لعمليات التضخم، وبالتالي نعيش مرحلة أولية ومقدمة للركود الاقتصادي نتيجة انهيار عملية الإنتاج.

أسعار بعض المواد..

يذكر أن ارتفاع أسعار المواد خلال اليومين الماضيين وصل إلى 20 بالمئة منسوباً بذلك إلى ارتفاع سعر الدولار.

وبلغ سعر لتر الزيت النباتي 20,760 ليرة بعد أن حافظ على سعر 13 ألفاً لفترة جيدة، الرز يتراوح ما بين 12 – 19500 ألف ليرة للكيلو غرام، وكان 10 آلاف ليرة، والسكر بلغ بين 8250 – 9000 ليرة، والسمنة ما بين 23 – 25 ألفاً للكيلو غرام، والمعلبات هي الأخرى تأثرت وبلغ سعر علبة الطون 11 ألفاً وكانت 8 آلاف ليرة، فيما سجل السردين 9 آلاف ليرة وكانت 7آلاف ليرة، وتزامن ذلك مع تراجع حضور البسطات العشوائية وسط العاصمة دمشق.