الثورة – عبد الحميد غانم:
في ضوء انخفاض أسعار الفروج وبيض المائدة إلى أكثر من 50 بالمئة، ومنذ شهر رمضان حافظ على استقرار أسعاره، فما الأسباب التي أدت إلى ذلك؟.
مدير عام مؤسسة الدواجن الدكتور فاضل حاج هاشم بين لـ”الثورة” أن الانخفاض الملحوظ يعود إلى عدة أسباب، أهمها عودة المربين والعمل بالطاقة القصوى بعد أن كانت متأرجحة سابقاً بين التوقف أو العمل بالطاقات المتوسطة.
أما الآن وبعد التحرير وعودة عمل بعض المداجن نتيجة حلول الأمن والأمان وسهولة الوصول إليها وتأمين طرق النقل، صار هناك إقبال كبير بشكل ملحوظ على تربية الدواجن سواء للفروج الحي أو بيض المائدة.
فروقات الأسعار
وأشار الدكتور حاج هاشم إلى عوامل أخرى ساعدت أيضاً هي تخفيف كلف تربية الدواجن، مثل الأتاوات التي كانت تفرض على المربين وعلى الأعلاف ومستلزمات هذه المهنة، فضلاً عن تحكم النظام المخلوع واحتكاره للمواد الأولية والأعلاف.
وقال: إن واقع تربية الدواجن في المناطق التي كانت خارج سيطرة النظام المخلوع متطورة، وبعد سقوط النظام المخلوع عرفنا أنه كانت هناك فروقات كبيرة في أسعار المواد الأولية، مثل فول الصويا والذرة، وكان ثمنها عال جداً، ويختلف عن الأسعار التي كانت موجودة في إدلب بنسبة زيادة ما بين 40-30 بالمئة، وهذه الزيادة والتكاليف تتحصل من جيوب المواطنين.
وأشار إلى أنه مع زوال هذه العوامل أدى إلى انخفاض أسعار الفروج وبيض المائدة، حتى أنه استمرت هذه الحالة طيلة فترة شهر رمضان الذي كان يشهد ارتفاعاً جنونياً لأسعار السلع في سنوات سابقة، بما فيها الفروج والبيض.
ورأى حاج هاشم أن الأسعار لا بد أن تكون منخفضة أكثر وفق خطة مؤسسة الدواجن، مما يتطلب تفعيل دور الرقابة التموينية لوصول الأسعار إلى المستوى المطلوب.
ونوه بأنه تتبع للمؤسسة العامة للدواجن 11 منشأة، وضمن إدارتها حالياً 7 منشآت إلى جانب الإدارة الإنتاجية، وكان هناك ما يسمى المشاريع الإنتاجية مثلما كان يعرف بمشروع “الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري”، وتم إلحاقها إلى المؤسسة العامة للدواجن.
ونتيجة تتبع الأمور المالية للمؤسسة، كشف حاج هاشم، أن هناك عجزاً كبيراً وهدر أموال كبير في المواد العلفية، وتكلفة الإنتاج تتخطى الأرقام القياسية، لذلك بادرنا إلى وضع بعض التعاونيات والمنشآت بالاستثمار الخاص لفتح المجال، بما يضمن أولاً تقديم خدمات للمجتمع وإيقاف هدر الأموال العامة.
70 بالمئة قيد الاستثمار
وبين أنه خلال الأربعة أشهر القادمة سيكون هناك حوالي 70 بالمئة من البنية التحتية ضمن الاستثمار الخاص، سواء للمؤسسة العامة للدواجن أم للإدارة الإنتاجية أم المشاريع الإنتاجية.
وكان شرطنا- يقول حاج هاشم: إنه بالإضافة للوارد المالي الذي سيعطيه القطاع الخاص للخزينة العامة، أن نقوم بإجراءات لتحسين المداجن من معدات ومستلزمات الإنتاج على أحسن مستوى، فالعائد المادي يترافق مع تحسين واقع الحظائر ومنشآت تربية الدواجن.
معتبراً أنها أصبحت صناعة تتطلب التجديد والتطوير، وكانت مجمدة سابقاً بشكل كبير، فكان عائدها ضعيفاً ومؤشرات الإنتاج منخفضة جداً ومستلزماتها والحظائر في حالة يرثى لها وتتآكل، كل ذلك أدى إلى خسائر كبيرة، فالمعادلة الأساسية للعمل بالدواجن تقوم على إعطاء بروتين نباتي للحصول على بروتين حيواني، وإذا اختلت المعادلة تكون هناك خسائر كبيرة في القطاع العام.
ولفت حاج هاشم إلى أن للمؤسسة العامة للدواجن دورا خدميا ومجتمعيا مهما يساعد على خفض أسعار الفروج والبيض، ويساعد على دعم القطاع العام في الأسواق، لكن في ظل النظام المخلوع كان المواطن يحصل على منتج بأسعار عالية ومستوى ضعيف مقابل أسوأ خدمة، بينما الوضع الآن أصبح مختلفاً، وتسعى المؤسسة أيضا إلى حماية المنتج في الوقت الذي تسعى فيه إلى حماية المستهلك.
وأشار إلى أن المؤسسة تعمل وفق خطة عمل تقوم على حماية المنتج وحماية المستهلك في آن معاً لتأمين السلع للمواطن بأسعار مخفضة وبأفضل مستوى في الوقت الذي يتم فيه حماية المنتج المربي، إلى جانب العناية بالمداجن وتأمين مستلزمات هذه المهنة، وتسعى المؤسسة ضمن خطتها إلى تحسين المواصفات القياسية للمنتج ليكون جاذباً في سوق التصدير.
أما اللحوم المجمدة في السوق المحلية، فقد أكد الدكتور حاج هاشم أنه صدر قرار بإيقاف استيرادها، بعد أن اكتشف أن الإنتاج المحلي كاف وهناك فائض.