الثورة – جاك وهبه:
أكد وزير المالية محمد يسر برنية، أن الوزارة باشرت منذ الأسبوع الماضي الإعداد للموازنة العامة لعام 2026، والتي تم اقتراح رؤية واضحة لها تحت عنوان “ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية”، وقد تم في هذا السياق إنجاز بلاغ التعميم الخاص بالموازنة الجديدة وتوزيعه على الوزارات والهيئات والجهات ذات الطابع الإداري بهدف دعمها في إعداد الاعتمادات المالية التي تخصها ضمن مشروع الموازنة.
وأوضح الوزير برنية في منشور له على منصة “لينكد إن” أن هناك بلاغا آخر سيتم توزيعه الأسبوع القادم موجها إلى المؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي، وهي مؤسسات تعمل ضمن موازنات مستقلة وذلك لضمان التزامها بإعداد موازنات مالية منضبطة وشفافة بما يعزز من مبادئ المساءلة والحوكمة في الإنفاق العام كما أشار إلى أنه تم تحديد سقوف استرشادية مفصّلة لكل جهة، تساعدها في تقدير النفقات الجارية والاستثمارية بشكل دقيق وواقعي.
وأشار برنية إلى أن بلاغ الموازنة المرفق يتضمن مجموعة من الأهداف التي تؤكد التوجه العام لموازنة 2026 في إطار السياسة المالية للدولة حيث تم التشديد على ضرورة ترسيخ الإدارة الرشيدة للمال العام وتعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطن من خلال الارتقاء بقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، والسعي لإرساء العدالة الاجتماعية بشكل أوسع.
كما بيّن أن الوزارة تضع في أولوياتها معالجة الترهل الوظيفي ومواصلة إصلاح منظومة الأجور والرواتب إلى جانب إطلاق مبادرات فاعلة لمكافحة الفقر عبر تطوير شبكات حماية اجتماعية أكثر كفاءة، وأكد أن الموازنة الجديدة تهدف أيضا إلى جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة في مشاريع البنية التحتية وتحقيق تقدم ملموس في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن.
وشدد وزير المالية على أهمية تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر وريادة الأعمال، وإنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية إلى جانب تعميق الإصلاح المؤسسي وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وأوضح أن التحول الرقمي يمثل محوراً أساسياً في خطة الموازنة بما يساهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية.
وأشار الوزير إلى التزام الوزارة بإيجاد مصادر جديدة ومبتكرة للإيرادات العامة، بما يضمن دعم الموازنة دون تحميل المواطن أو المستثمر أي أعباء إضافية، مع التأكيد على الاعتماد على أسواق التمويل المحلية عبر إصدارات الصكوك والأوراق المالية الحكومية لتغطية العجز عند الحاجة.
