الثورة – ترجمة ختام أحمد:
لقد نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتو حيث فشل أسلافه جو بايدن، وباراك أوباما، وجورج دبليو بوش، في إقناع القادة الأوروبيين بزيادة الإنفاق الدفاعي.
ففي الشهر الماضي، وافق القادة الأوروبيون أخيراً على مطلب الرئيس المُلحّ بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، فعلى مدى عقدين تقريباً، قاوموا أي زيادات كبيرة في الإنفاق، رغم أن الرؤساء بوش وأوباما وبايدن مارسوا جميعاً، علناً أو سراً، ضغوطاً على الحلفاء الأوروبيين لزيادة مساهمتهم في الدفاع الجماعي للغرب.
لكن الرئيس ترامب رفض، واستغلّ محادثات التجارة الجارية – والتهديد بعواقب اقتصادية – لإجبار الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو على إنهاء استغلالها العسكري والموافقة على هدف جديد للإنفاق الدفاعي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بحلول عام 2035، وهذا يزيد عن ضعف هدف الإنفاق الحالي البالغ 2%.
يُعدّ هذا الاتفاق انتصاراً تاريخياً لدافعي الضرائب الأميركيين، الذين تحمّلوا تكلفة أمن أوروبا لفترة طويلة جداً، وهو يُثبت صحة نهج الرئيس ترامب الصارم في العلاقات الخارجية، كما يُمثّل خارطة طريق لكيفية نجاح الرئيس ترامب في مجال آخر فشل فيه أسلافه، وهو إنهاء الاستغلال الأجنبي لصناعة التكنولوجيا الحيوية الأميركية.
تستخدم الدول الأجنبية ضوابط الأسعار والترشيد والتأخيرات البيروقراطية لقمع الإنفاق على الأدوية المتطورة بشكل مصطنع، ونتيجةً لذلك، تعتمد شركات الأدوية الحيوية بشكل غير متناسب على السوق الأميركية- التي تُمثل أكثر من 70% من أرباح الأدوية الحيوية العالمية- لتمويل البحث والتطوير اللازمين للأدوية المبتكرة الجديدة.
يريد الرئيس ترامب، وهو مُحقّ في ذلك، إنهاء هذا التطفل، لكن اقتراحه الأخير بتطبيق مبدأ الدولة الأكثر تفضيلاً (MFN)- الذي سيضع حداً أقصى لأسعار الأدوية الأميركية عند أدنى مستوياتها التي تدفعها الدول المتقدمة الأخرى- لن يُحلّ المشكلة، إذ إن تطبيق تسعير الدولة الأكثر رعايةً يُشبه سعي الولايات المتحدة إلى معادلة الإنفاق الدفاعي مع أعضاء الناتو الآخرين من خلال خفض ميزانيتها الدفاعية- بدلاً من إجبارهم على رفعها، وسيؤدي ذلك إلى خفض إيرادات شركات الأدوية الحيوية في أهم أسواقها، مما يُعيق تطوير أدوية جديدة ومبتكرة، ويُهدد وظائف أميركية لا تُحصى، ويُعطي الصين زمام المبادرة العالمية في التقدم العلمي، وبدلاً من ذلك، سيكون من الحكمة أن يضغط الرئيس ترامب على المتطفلين لبدء دفع حصتهم العادلةــ تماماً كما فعل مع حلف شمال الأطلسي- وهدم الحواجز التجارية التي أقاموها لتجنب القيام بذلك.
تفرض الدول الأوروبية مجموعة متنوعة من الحواجز التجارية غير الجمركية لقمع الإنفاق على الأدوية، وتستخدم العديد من دول أوروبا الغربية الغنية نظام التسعير المرجعي الخارجي، حيث تحدد أسعارها بناءً على ما تدفعه دول أوروبا الشرقية الأفقر، وبعض الدول، مثل المملكة المتحدة ، تستخدم تحليلات تكلفة وفائدة مُبسطة ومتحيزة بطبيعتها، تُسمى تقييمات التكنولوجيا الصحية، لتبرير تحديد أسعار منخفضة للأدوية الجديدة، وحتى بعد اعتماد أي دواء، تفرض بعض الدول خصومات واستردادات إلزامية لأخذ المال من مُصنّعي الأدوية.
فقد تجاوزت قيمة الخصومات في فرنسا وحدها 8 مليارات دولار في عام 2024، وبالمثل، تؤجل هذه الدول اتخاذ القرارات بشأن الأدوية التي تغطيها لشهور أو سنوات بعد الموعد النهائي القانوني للاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف استنزاف براءات اختراع الشركات، كما درست تشريعات لتقليص الحماية التنظيمية للبيانات المتعلقة بالأدوية الجديدة.
هذه الحواجز غير الجمركية مجتمعةً تحرم الشركات من إيراداتٍ كان من الممكن أن تُموّل البحث والتطوير، وإلى أن يُزيل قادة الولايات المتحدة هذه الحواجز، ستظل تكلفة تطوير الأدوية عالمياً تقع على عاتق الأميركيين بشكل غير متناسب.
يمكن للرئيس ترامب أن يستخدم النفوذ الاقتصادي الأميركي لمطالبة حلفاء أميركا الأثرياء بمضاعفة حصتهم من الاستثمار في الأدوية الجديدة، إذا التزمت دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا- ناهيك عن حلفاء آخرين مثل اليابان وكندا وأستراليا- بإنفاق نفس حصة الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للفرد على الأدوية المبتكرة، فسيؤدي ذلك إلى تدفق عشرات المليارات من الدولارات الإضافية إلى مشاريع تطوير الأدوية سنوياً.
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تسريع تطوير الأدوية الجديدة مع توزيع تكاليفها بشكل أكثر عدالةــ الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الأدوية في الداخل مع ارتفاعها تدريجياً في الخارج.
إن تسعير الدولة الأكثر رعايةً سيسمح للمتطفلين الأجانب بإملاء سياسة الرعاية الصحية الأميركية، تُقدم مفاوضات الرئيس ترامب الأخيرة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) نموذجاً لصفقة أفضل، بإجبار حلفائنا على دفع حصتهم العادلة من تكاليف الأدوية المتطورة، سيخفف العبء على المرضى الأميركيين ودافعي الضرائب، مع الحفاظ على الريادة الأميركية في صناعة الأدوية الحيوية العالمية.
المصدر – Newsweek