الثورة :
يوجه مثول رموز النظام البائد أمام القضاء ، بعد أن كانوا في مواقع السلطة والحصانة المطلقة، رسالة قوية مفادها أن زمن الحصانة قد انتهى، وأن العدالة باتت تطال الجميع مهما كانت مناصبهم أو نفوذهم.
وكانت نشرت وزارة العدل ، أمس الخميس، مقطعاً مصوراً يوثق جانباً من التحقيقات الجارية مع عدد من الشخصيات البارزة في نظام بشار الأسد البائد، حيث ظهروا أمام قاضي التحقيق وهم يواجهون التهم الموجهة إليهم على خلفية الانتهاكات التي ارتكبوها بحق المدنيين خلال 14 عاماً من حكم النظام البائد.
وتضمن المقطع، الذي حمل عنوان “تحقيقات تحت مظلة القضاء”، مشاهد لوزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم الشعار، ومدير إدارة المخابرات الجوية الأسبق إبراهيم حويجة، وعاطف نجيب ابن خالة الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في درعا سابقاً والملقب بـ”مقتلع الأظافر”، إضافة إلى المفتي السابق للجمهورية أحمد بدر الدين حسون، أثناء الإدلاء بإفاداتهم.
وبحسب الفيديو، وُجهت إلى هؤلاء تهم ثقيلة تشمل القتل العمد، والتعذيب المفضي إلى الموت، والاعتداء بهدف إثارة الحرب الأهلية، فضلاً عن التحريض والاشتراك والتدخل في عمليات قتل، وذلك في إطار حملة أطلقتها الحكومة الجديدة لضبط الأمن ومحاسبة رموز النظام السابق المتورطين في جرائم وانتهاكات جسيمة.
وحظي المقطع بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثير من المتابعين أن مثول رموز النظام أمام القضاء يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة، بعد عقود من الإفلات من المحاسبة.
هذا الإجراء يدخل في صميم مسار العدالة الانتقالية التي تهدف إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة، وكشف الحقيقة للضحايا، ووضع أسس دولة القانون التي تقوم على المساءلة لا على الولاء السياسي أو الانتماء الأمني.
ويساهم نشر هذه التحقيقات علناً، وإظهار قاضي التحقيق وهو يواجه المتهمين بتهم محددة، في إعادة بناء ثقة الشارع السوري بالقضاء كمؤسسة مستقلة، بعد عقود من تبعيته للأجهزة الأمنية في عهد النظام البائد.
ومنذ الإطاحة ببشار الأسد نهاية عام 2024 وفراره إلى موسكو، تواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة المشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية وجرائم حرب، معلنة بين الحين والآخر عن اعتقال قيادات أمنية وعسكرية بارزة للنظام السابق في مناطق متفرقة من البلاد.