نصرة للمظلومين وعودة الحقوق المحامي النحاس لـ”الثورة”: تحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية
الثورة – فردوس دياب:
امتداد لخطا تحقيق العدالة الانتقالية والاستقرار الاجتماعي، أصدر الرئيس الشرع المرسومين ١٩ و٢٠ اللذين اعتبرهما محامون وخبراء قانون ركيزة أساسية لبناء الوطن وتعزيز المصالحة الوطنية.
امتداد لعملية الإصلاح
حول أهمية هذين المرسومين في ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية والاجتماعية والوطنية، التقت الثورة المحامي حمزة النحاس، الذي استهل حديثه بالقول: إن المرسومين جاءا امتداداً لعملية الإصلاح الوطني الشاملة التي تنتهجها القيادة السورية الجديدة من أجل إرساء الأمن والاستقرار الاجتماعي في المجتمع، لأنه لا يمكن الانتقال إلى مرحلة جديدة في سوريا، من دون نصرة المظلومين وعودة الحقوق إلى أصحابها وضمان حقوق ضحايا النظام البائد وهم بمئات الآلاف، سواء أولئك الذين استشهدوا في السجون والمعتقلات، أم الذين عانقوا الحرية بعد أعوام وعقود من التعذيب والقهر، أو المفقودين الذين لم يعرف لهم أثر، أو المهجرين في المخيمات وشتى أصقاع الأرض.
محاسبة المجرمين
وبين أن المرسوم ٢٠ يهدف إلى معالجة قضايا حقوق الضحايا ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وهو ما يسهم في تحقيق العدالة للضحايا والمجتمع بشكل عام، وهذا بدوره يؤدي إلى استعادة الثقة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وأضاف أن المرسوم يشكل خطوة نحو عملية سياسية شاملة تدعو إلى حوار وطني، كجزء من الجهود الأوسع لتحقيق الآمان الوطني وترسيخ مبادئ دولة العدل والقانون.
كما أن لهذا المرسوم بحسب المحامي النحاس، بعداً وطنياً كبيراً كونه يسهم في تعزيز الوعي بالقضايا الحقوقية، ولاسيما حقوق الإنسان والقضايا المرتبطة به، مما يساعد في بناء ثقافة قانونية وتقوية المجتمع المدني، وصولاً نحو بناء مستقبل أكثر عدلاً واستقرارًا ينعكس على التوجهات السياسية والاجتماعية في البلاد.
إنصاف الضحايا
وفيما يتعلق بالمرسوم ١٩ القاضي بتشكيل هيئة وطنية للمفقودين، أكد المحامي النحاس، على أهميته الكبيرة كونه جزءاً وامتداداً للمرسوم ٢٠ باعتباره يعنى بالكشف عن مصير آلاف المفقودين والمختفين قسراً، وتوثيق حالات اختفاءهم وإنشاء سجلات وقاعدة بيانات دقيقة لهم، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم، أي أن هذا المرسوم يتابع حقوق الضحايا وينصفهم من خلال آليات واضحة لضمان حقوقهم والتعويض لهم عن انتهاكات حقوقهم مما يسهم في تقوية روح العدالة ويرسخ مبادئ القانون وعدم الإفلات من العقاب.
كذلك فإن هذين المرسومين يسهمان في تعزيز الحوار والمصالحة بين مختلف أبناء الشعب السوري، وهذا ما يساهم في تحقيق السلام المستدام و بناء مجتمع أكثر عدلاً واستقراراً.
وذكر أن من شأن تلك المراسيم أن تساهم في نشر الوعي حول حقوق الإنسان وتعزيز قوة المؤسسات القانونية والتشجيع على الحوار المجتمعي.
وختم المحامي النحاس حديثه بالقول: إن هاتين الوثيقتين تمثلان اللبنات الأساسية للوصول نحو العدالة الانتقالية في سوريا، وكذلك نحو بناء نظام يمكن من خلاله تعويض الضحايا واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة، الأمر الذي يسهل تحقيق مصالحة مجتمعية حقيقية وتحقيق سلام دائم، فالمرسومان لا يعكسان خطوات قانونية، بل يعكسان التزاماً من القيادة والإدارة السورية الجديدة بمستقبل أفضل لسوريا بعد عقود من الاستبداد والطغيان.