تخمينات فقط.. الغلاء مازال..خبير عقاري لـ”الثورة”: تراجع أسعار مواد البناء لم يُخفّض العقارات 

الثورة – إخلاص علي:  

تتناقض التصريحات والتفسيرات حول سوق العقارات في سوريا حسب رغبات الأطراف، فمَن يرغب بالشراء يتحدث عن انخفاض كبير في أسعارها.

فيما يتحدث مَن يريد البيع عن أن العقارات تحافظ على أسعارها وثبات قيمتها كمدخرات، أما تصريحات أصحاب المكاتب العقارية فتميل مع رغبة الزبون سواء كان بائعاً أو مشترياً، فهم الرابحون في كل الحالات.

انخفضت إلى النصف

أسعار مواد البناء تباينت بشكل كبير بالمقارنة بين فترة ما قبل التحرير وما بعده، فالحديد انخفض سعر الطن منه إلى ما يقارب ٧ ملايين ليرة بعد أن كان نحو ١٢ مليون ليرة سورية، والإسمنت من ٢ مليون ليرة سورية للطن الواحد إلى ما يقارب ١.٢ مليون ليرة.

وفيما يخص الأسعار الحالية للإسمنت فقد تباينت ما بين مدينة وأخرى وحسب منشأ المواد، فتراوح سعر كيس الإسمنت ما بين ٥٠ و٦٥ ألفاً، وهذا يعود للمصدر (تركي، أردني، مصري، سعودي ولبناني وطبعاً الوطني)، والحديد كذلك تباينت أسعاره حسب مصدره وقطره.

بشكل عام ومن خلال الرصد، انخفضت أسعار مواد البناء بنسبة قاربت ٥٠ بالمئة مقارنة مع فترة ما قبل التحرير، إلا في المنطقة الشمالية (إدلب وريف حلب) ارتفعت بنسبة تراوحت ما بين ١٠ و٢٠ بالمئة، حسب صفحات مواد البناء، ولكن في المحصلة توازت مع الأسعار في بقية المحافظات، وحسب بعض مكاتب بيع مواد البناء، فإن الأسعار متقاربة جداً، ولكن النقل يلعب دوراً كبيراً في تباينها بين منطقة وأخرى.

انخفاض طفيف

آخرالتصريحات تحدثت عن انخفاض في أسعار العقارات من منطلق انخفاض أسعار مواد البناء، ولكن الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف نفى في حديثه لصحيفة الثورة ارتباط انخفاض أسعار العقارات بانخفاض أسعار مواد البناء.

مشيراً إلى وجود عدة معايير تتعلق بتحديد أسعار العقارات، لعل أهمها الحالة الاقتصادية والأمنية، وكذلك إيقاف عمليات البيع والشراء والسجلات العقارية، وانخفاض سعر الدولار مقابل الليرة السورية، وعليه كل ما سبق أدى لانخفاض طفيف في أسعار العقارات ضمن حالات معينة كالمضطر للسفر أو من يريد البيع لشراء عقار في منطقة أخرى.

وأضاف يوسف: حالياً لا يوجد بناء جديد باستثناء مناطق المخالفات، حيث يستغلون الفوضى للبناء، لافتاً إلى أنه حتى لو كانت أسعار مواد البناء رخيصة فإن تكاليف نقلها عالية جداً، بالإضافة إلى الرشاوى التي يتم دفعها لتشييد تلك المخالفات، وبالتالي فإن أي ارتفاع أو انخفاض في أسعار المواد لن يؤثر على أسعار العقارات.

كلام في إطار التخمين

خلال جولة لصحيفة الثورة على بعض المكاتب العقارية تباينت الآراء وكانت الأجوبة مختصرة بكلمات قليلة من دون شرح.

أبو فارس- تحدث عن تأثير طفيف لا يُذكر كون حركة البناء متوقفة، وبالتالي يبقى الكلام في إطار التخمين، فيما نفى علاء الأسعد وجود أي تأثير باعتبار أن حركة البيع والإيجار مقتصرة على العقارات القائمة والتي تشهد نشاطاً في الإيجار وارتفاعاً في أسعار الإيجارات فيما البيع شبه متوقف إلا في حالات الضرورة.

عبد السلام حمود- أحد أصحاب المكاتب العقارية قال: إن عروض البيع كثيرة، ولكن بالمحصلة صفر، فيما أكد صاحب مكتب آخر أن الارتفاع والانخفاض مرتبطان بالدولار ولا شيء آخر.

 أخيراً..

يبدو أن حالة انعدام المعايير تعمُّ الشارع السوري بكل حالاته المادية والاجتماعية وهي مرحلة تمرُّ بها كل الدول التي تتعرّض للأزمات والحروب على أمل أن تستقر الأوضاع وتصبح النتائج محسوبة على مقدمات واقعية.