أحمد نور الرسلان – كاتب صحفي:
أعلن رئيس غرفة التجارة الأردنية، خليل الحاج توفيق، استعداد القطاع التجاري الأردني للانخراط الفعلي في عملية إعادة بناء الاقتصاد السوري، وأكد وجود رغبة قوية لدى الأردن في دعم سوريا وعودتها السريعة إلى المحيط العربي ومشاركتها حالة الازدهار الإقليمي المقبلة.
وفي 17 نيسان 2025، كان وقّع وزير الخارجية والمغتربين السوري، السيد أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، السيد أيمن الصفدي، مذكرة تفاهم لتأسيس “مجلس التنسيق الأعلى” بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية، خلال لقاء رسمي في دمشق.
وقال الحاج توفيق في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية “بترا”: “إن هناك توجهاً حقيقياً لدى قطاع الأعمال الأردني لبناء هيكل تعاون اقتصادي جديد مع نظرائه في سوريا، بما يفتح الباب أمام شراكات فعالة في مختلف القطاعات”، لافتاً إلى أن وفداً تجارياً أردنياً رفيع المستوى سيبدأ غداً زيارة رسمية إلى دمشق تستمر ثلاثة أيام.
ولفت إلى أن برنامج الزيارة يتضمن لقاءات موسعة مع أعضاء الفريق الاقتصادي في الحكومة السورية، واتحاد غرف التجارة السورية، إلى جانب اجتماعات مع أصحاب شركات وغرف تجارية، بهدف بحث مستقبل العلاقات التجارية، وتعزيز مجالات التعاون الخدمي والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وذكر الحاج توفيق أن القطاع الخاص الأردني يتطلع إلى أداء دور محوري في دعم سوريا خلال مرحلة إعادة الإعمار، لا سيما في مجالات التحول الرقمي والخدمات المصرفية، مشدداً على أهمية إزالة العوائق التي تعرقل تدفق التجارة، وتطوير آليات انسياب البضائع، وتوسيع حركة الترانزيت، ودعا إلى تكثيف تبادل الوفود الاقتصادية وتنظيم معارض تجارية مشتركة، بما يرسّخ العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويعزز مناخ التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
سبق أن أكدت غرفة تجارة الأردن في بيان سابق، أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها مع الجانب السوري تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الثنائي، وفتح آفاق جديدة لتكامل اقتصادي يخدم مصالح البلدين، ويُسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري، وعودة انسيابية حركة السلع والخدمات عبر الحدود.
وقال النائب الأول لرئيس غرفة التجارة، جمال الرفاعي، إن إنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، من شأنه أن يعزز أطر التعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل: التجارة، والمياه، والنقل، والطاقة، بما يمهّد لبناء مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكان تضمن الاتفاق السوري – الأردني، مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقّعة عام 1987، بهدف تعديل بنودها لضمان الحقوق المائية العادلة لكلا البلدين، إضافة إلى تفعيل أعمال اللجان الفنية المختصة في قطاع المياه، كما تم الاتفاق على دراسة مشاريع تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأراضي الأردنية، وربط الشبكات الكهربائية بين البلدين، وتبادل الخبرات في الطاقة المتجددة، مع تحديد تموز المقبل موعداً لاجتماع وزاري يليه لقاءات فنية موسّعة لمتابعة هذه المبادرات.
وتطرق الطرفان إلى إمكانية استفادة سوريا من ميناء الغاز الطبيعي المُسال الذي سيتم تشغيله في العقبة أواخر عام 2026، إلى جانب مرافق التخزين وأساطيل النقل الأردنية المتوفرة، كما تم الاتفاق على عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة في تموز المقبل، بمشاركة قطاع الأعمال من الطرفين، لبحث فرص التكامل الصناعي وتعظيم التجارة البينية.
وتشمل الخطط تنظيم منتدى أعمال سوري-أردني، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك، مع ترحيب دمشق بزيارة وفد اقتصادي أردني خلال الأسبوع القادم.
وناقش المجتمعون الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتسهيل شحن الترانزيت بين البلدين، وشهد الاجتماع اتفاقاً على إعادة تفعيل اللجنة الفنية الأردنية السورية للنقل البري، لبحث توحيد الرسوم وتطوير خطط الربط السككي مستقبلاً، إضافة إلى تبادل الخبرات في تنظيم قطاع النقل البري، واتفق الطرفان على مباشرة الفرق الفنية بإعداد الدراسات الفنية والتقنية لتأهيل خط الربط الكهربائي داخل سوريا، وإعداد الشروط المرجعية اللازمة لدراسات تدعيمه.
وتكمن أهمية “مجلس التنسيق الأعلى” بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية في كونه إطاراً استراتيجياً شاملاً يُعزز العلاقات الثنائية ويدفع بها نحو مستويات أكثر تنظيماً واستدامة، خاصة في ظل التحولات السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة. وتتجلى أهميته في المحاور التالية:
يشكّل المجلس مظلة رسمية للتواصل المباشر والدائم بين الحكومتين السورية والأردنية، ويُعزز من القدرة على اتخاذ قرارات موحدة وسريعة في الملفات ذات الاهتمام المشترك، بدلاً من الاعتماد فقط على الاجتماعات الوزارية أو التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية التقليدية.