الثورة – منذر عيد:
أكثر فأكثر تتضح معالم خطوط السياسة الأميركية تجاه سوريا، لتبرز معالم جديدة في لوحة العلاقات المستقبلية بين واشنطن ودمشق، وذلك من خلال سلسلة المواقف والقرارات التي اتخذتها الإدارة الأميركية بدءا برفع الرئيس دونالد ترامب العقوبات عن سوريا، وصولاً إلى تأكيد السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك أمس الأحد وقوف بلاده إلى جانب تركيا، والخليج، وأوروبا- وليس هذه المرة بجنود أو محاضرات أو حدود وهمية، بل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري نفسه، موضحاً أنه مع سقوط نظام بشار الأسد، أصبح باب السلام مفتوحاً.
نظرة واشنطن لمستقبل سوريا تنطلق من مبدأ وحدة أراضيها، وسيادتها وازدهار اقتصادها، الأمر الذي شدد عليه باراك في تصريح على منصة X “أن مأساة سوريا وُلدت من الانقسام، ويجب أن تكون ولادتها الجديدة عبر الكرامة والوحدة، والاستثمار في شعبها، ويبدأ ذلك بالحقيقة والمساءلة والعمل مع دول المنطقة، لا بتجاوزها”.
حرص واشنطن على عدم انزلاق المنطقة إلى حقبة من عدم الاستقرار، وإدراكها أن استقرار سوريا موحدة، شكل أساس السياسة البراغماتية التي انتهجها ترامب مع الإدارة السورية الجديدة، ليشكل لاحقاً لقاء السيد الرئيس أحمد الشرع مع باراك في اسطنبول مؤخراً نقطة تحول، وبداية لعلاقات مميزة بين أميركا وسوريا، خاصة مع إظهار الإدارة السورية الجديدة حسن النيات، وبشكل فعلي على أرض الواقع، بأن تكون عامل استقرار في المنطقة، وأرض سلام لا بؤرة توتر، وأن شغلها الشاغل النهوض بالوضع الاقتصادي للشعب السوري، والمضي به قدماً نحو الازدهار والرفاهية.
بين زيارة النائبين في “الكونغرس”، مارلين ستوتزمان من ولاية إنديانا، وكوري ميلز من ولاية فلوريدا، من الحزب الجمهوري إلى دمشق نيسان الماضي، ولقاء الرئيس الشرع بالمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، وما حصل بينهما من تطورات تاريخية بين واشنطن ودمشق، يمكن الحديث عن انتقال العلاقات بين البلدين من مرحلة الترقب والحذر إلى مرحلة الثقة، ووضع أولى أحجار الصوان في أرضية الطريق الدبلوماسي والاقتصادي السوري – الأميركي.