العملات المشفرة إلى أين؟.. تعاملات في الظل عبر الانترنت ومن دون مرجعية “المركزي”

 الثورة – وعد ديب:

يلجأ العديد من الأشخاص حول العالم إلى التداول بالعملات الرقمية وشراء وبيع الأصول الرقمية أو الالكترونية مثل البيتكوين (BTC)، الإيثريوم (ETH)، وغيرها من العملات المشفرة بهدف تحقيق الربح من تقلبات أسعارها، وهذه العملات تعتمد على تقنية البلوكشين “سلسلة الكتل”، وتُدار بشكل لا مركزي أي دون سيطرة حكومة أو بنك مركزي.

أعلى مرحلة للتعامل

ولكن.. ماذا عن وضع هذه العملات في الاقتصاد السوري؟.

يقول الباحث الاقتصادي عمر الحاج لـ”الثورة”: إن العملات المشفرة هي أعلى مرحلة من التعامل الالكتروني عن طريق حساب مصرفي على الانترنت يمكن بيعها وشراؤها، وتحويلها إلى رصيد حقيقي بالدولار، مثلاً كأي عملة لكن هذا الرصيد غير مطبوع ورقياً “عملة افتراضية”، وتتعامل بهذه العملات جميع الدول ذات الاقتصاد الحر.

ولفت إلى أنه التداول يكون عن طريق عملية شراء وبيع العملات الأجنبية من خلال بورصة العملات أو ما يسمى الفوركس (FOREX)، بهدف تحقيق الربح من تغيرات أسعار صرفها أي المضاربة على تحركات أسعار العملات، مثل شراء اليورو مقابل الدولار(EUR/USD)، وبيعه عندما يرتفع سعره، وفي حال الخسارة بإحدى العملات يعوض المتعامل بها الربح بالفرق من أخرى.

وبحسب مراقبين- فإن لدى أثرياء العالم محفظة متنوعة من جميع هذه العملات وليس من نوع واحد، حتى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لديه محفظة للتعامل بالعملات المشفرة.

من جانبه بين الخبير المالي والمصرفي زياد وهبي أن التعامل بالعملات المشفرة أصبح كلعبة عالمية، وواقعياً موجودة وحقيقية منذ بداية التعامل معها وحتى الآن، ولكن بحساب مالي على الانترنت.

ورغم ذلك فإن المصارف المركزية في كل دول العالم لا تعترف بالعملات الرقمية لأنها غير صادرة عن مصرف مركزي، فمثلاً الليرة السورية صادرة عن المصرف المركزي والدولار عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وكل عملة حقيقية صادرة عن مصرف في دولة ما، وفيها عملات رقمية أو مشفرة هي عملات افتراضية موجودة كعملة على الانترنت لا يوجد خلفها مصارف مركزية.

لذلك، والكلام للخبير المالي، ليس لها وجود قانوني على أرض الواقع، أي ليس لها صك إبراء إنما هي عملة حرة بالعالم، وحالياً في وضع الاقتصاد السوري يوجد عملة واحدة، هذه العملة يجب أن نطبع منها ويكون الطلب عليها لكي تكفي الاقتصاد كله.

ويتابع: بالنسبة للنقطة الأخرى بحالة الاقتصاد السوري إذا كانت العملة ليرة سورية أو دولار، فحجم الطلب والضغط على الليرة السورية سوف يخف، لأن هناك عملة أخرى تخفف الطلب على الليرة بحيث يتم التداول بين العملتين.

ولفت إلى أنه إذا كان هناك ليرة سورية، (دولار وليرة تركي) مسموح التداول بهما، فسيتم تخفيف الضغط أكثر فأكثر على الليرة السورية، وبالتالي سوف تتقاسم الليرات السورية عبء الطلب على أي عملة لشراء أي شيء، وبالإمكان أن ندفع بأي عملة منها، إذاً لا يوجد ضغط على طباعة الليرة السورية، وسوف نصل إلى مرحلة، هل تكفي طباعة العملات للاقتصاد أم لا؟.

وبين أنه سنصبح مأثورين بلحظة معينة إذا انسحبت العملة التركية من السوق، سوف يختل سعر الصرف لأن الكتلة النقدية الموجودة في السوق لم تعد تكفي لأن العملة التركية والأميركية مرهونة بقرار المركزي لديهما، ولكن هذا لا ينذر بمخاوف، فهكذا هو قانون العرض والطلب عالمياً.

ويعطي وهبي مثالاً عن دول الخليج العربي، والتي تملك حجم استثمار هائل، ولكن لا يمكن لعملتها المحلية أن يكفي اقتصادها، وفي هذه الحالة العبء الأكبر يقع على الدولار لذلك الاحتياطي الأميركي يطبع عملة من الدولار، يجب أن تكفي دول العالم أجمع لأنها تتعامل بالدولار، ومن هنا يصبح لديه عجز في تلبية الطلب. حجم الطلب والإصدار ومن هنا- بحسب الخبير الدكتور الحاج- تم اختراع العملة الحقيقية والمزورة، والعملتان لهم سوقهما؟ وبين أن الضغط على العملات الحقيقية يخف عندما توجد عملات افتراضية، أي ليس هناك من يحاسب أو يصدر قرار بشأنها، ولا توجد مصارف مركزية تحدد حجم الطلب عليها أو حجم إصدارها وترك لها الحرية المطلقة بحجم التداول عليها.

يذكر أن القوانين السورية -خلال السنوات السابقة من حكم النظام البائد- حظرت التعامل بغير العملة السورية أصلاً، وبالتالي فإن طرح إجازة التداول بالعملات الرقمية لم يكن ممكناً حينها.

ويختم بالقول: أما في المرحلة الراهنة وفي ظل المستجدات الاقتصادية، فإن منع التداول بها هو نتاج عدم وجود إطار تشريعي تنظيمي، ولاسيما أن الدخول في هذه الأنشطة محفوف بمخاطر قانونية ومالية كبيرة، ورغم ذلك هناك من السوريين من يتعامل بها في الظل، كعملية بيع وشراء عن طريق حسابات على الانترنت دون رقابة تذكر.