الثورة – ميساء العلي:
مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تتجه الأنظار نحو الأسواق، لشراء مستلزمات العيد من حلويات وألبسة وغيرها من المواد والسلع التي يحتاجها الناس في مثل هذه المناسبات.
حركة الأسواق الخاصة بالألبسة تبدو خجولة إلى حد ما وبدون بركة على حد تعبير أحد أصحاب محال بيع الألبسة، والسبب قلة السيولة في أيدي الناس، إلا أن التوقعات أن تتحرك الأسواق خلال هذا الأسبوع أي قبل العيد مع توزيع الرواتب أو إذا ما صدقت مواقع التواصل الاجتماعي وصدرت المنحة.
أسعار الألبسة
في جولتنا على أسواق دمشق المتخصصة ببيع الألبسة ما زالت عبارة تنزيلات على واجهات المحال تبدأ من ٢٥ بالمئة ولغاية ٧٥ بالمئة، مع وجود عروض عديدة بأسعار ثابتة أي قطعة بـ ١٠٠ ألف ليرة.
يقول أحمد مسعود- صاحب محل بيع ألبسة نسائية في سوق الصالحية المشهور: إن حركة السوق قبل العيد خجولة قياساً بالسنوات الماضية، فعلى سبيل المثال سعر كنزة نسائية يتراوح ما بين ١٧٥ ألف إلى ٢٥٠ ألف حسب الجودة والنوع، في حين سعر بنطال جينز نسائي ١٩٠ ألف ليرة وسعر فستان نسائي ما بين ١٥٠ ألف إلى ٢٠٠ ألف ليرة.
بالمقابل تقوم بعض المحال بتقديم عروض كل قطعتين معهم قطعة هدية والسعر يتراوح ما بين ٢٥٠ ألف إلى ٣٠٠ ألف للقطعة الواحدة.
بالانتقال إلى أسعار الألبسة الرجالية، فسعر القميص بعد التنزيلات ما بين ١٠٠ إلى ١٥٠ ألف ليرة، وسعر البنطال ما بين ١٢٥ ألف إلى ١٥٠ ألف ليرة، في حين سعر الطقم الرجالي يتراوح ما بين ٤٠٠ ألف إلى ٦٠٠ ألف ليرة حسب النوع والجودة.
أما بالنسبة لألبسة الأطفال فالعروض كثيرة وتبدأ من ١٠٠ ألف إلى ١٥٠ ألف ليرة حسب النوع والجودة.
في سياق متصل فإن أسعار الأحذية تختلف حسب نوع الجلد ومتانته، فسعر حذاء صيفي نسائي ما بين ١٢٥ ألف إلى ٢٥٠ ألف ليرة، وسعر الحذاء الرجالي يتراوح ما بين ١٧٥ ألف إلى ٣٠٠ ألف ليرة، في حين أسعار أحذية الأطفال تبدأ من ٧٥ ألف ليرة إلى ١٢٥ ألف ليرة.
وفي أسواق دمشق تحدث أغلب من التقيناهم عن تراجع قدرتهم الشرائية بالمقارنة مع الأسعار.
تقول لينا أسعد- موظفة: هنالك عروض عديدة ومغرية في الأسواق رغم وجود ارتفاع في أسعار الألبسة في بعض المحال التجارية، لكن نجد أن العروض تكسر حدة الأسعار، إلا أن الدخل لا يتوازى حتى مع العروض وكسوة العيد المتوسطة لأحد أفراد الأسرة تحتاج لراتب شهر على الأقل، فما بالكم من لديه عدة أبناء.
يقول المحلل الاقتصادي شادي سليمان لـ”الثورة”: إن حركة السوق مرتبطة بتوفر السيولة، إلا أن تلك السيولة ما زالت حبيسة المصارف، ولا يحق لأي شخص سحب أكثر من ٦٠٠ ألف ليرة في الأسبوع وهذا يؤثر على حركة الشراء.
وأضاف: إنه في حال كان هناك توزيع للرواتب أو منحة كما يتداول، فإن ذلك سيحرك الأسواق لكن شريطة سهولة الحصول عليها من الصرافات، أو أن يتم الحصول عليها عن طريق المحاسب من أجل السرعة.