الثورة – خاص:
عادت قضية التعاون السكني في محافظة حلب إلى الواجهة من جديد، في ظل تحركات رسمية تهدف إلى معالجة تعثّر عدد من المشاريع السكنية، وفتح ملفات ظلت عالقة لسنوات، على أمل التوصل إلى حلول عملية تُنهي معاناة آلاف المكتتبين ممن ينتظرون منذ زمن طويل تحقيق حلم السكن.
وأجرى معاون محافظ حلب المهندس فراس مصري، يوم أمس، زيارة ميدانية إلى مديرية التعاون السكني، برفقة مدير الشؤون الفنية في المحافظة المهندس شادي شرف الدين، التقى خلالها بمدير المديرية وفريق العمل، واستعرض أبرز التحديات التي تواجه الجمعيات السكنية في المدينة.
إعادة النظر بأوضاع المفصولين
الاجتماع تناول بشكل موسّع مشكلات تعاني منها عدة مشاريع سكنية، وفي مقدّمتها المنطقة المعروفة بـ W3، تضم ما يقارب 6000 شقة قيد التنفيذ، إضافة إلى البقعتين N1 وN4، ومشاريع جمعيات الريادة، النورس، والرياض.
واقترح خلال اللقاء إعادة النظر في أوضاع بعض المكتتبين المفصولين، وخاصة من فُصلوا من عضوية الجمعيات لأسباب تتعلق بظروفهم خلال سنوات الأزمة، وشدّد الحضور على أهمية إعادة تقييم هذه الحالات من منظور إنساني وقانوني، وبما يضمن العدالة للمستحقين، وإعادة دمجهم ضمن قوائم المكتتبين.
وفي سياق متصل، زار معاون المحافظ فرع المؤسسة العامة للإسكان، والتقى المهندس سالم حبيب، واستعرض سبل إسكان 120 عائلة من المتضررين جراء زلزال حلب السابق، وأوضح مسؤولو المؤسسة أن العقود لم تُوقّع بعد بسبب وجود فروقات في الأسعار بين المحافظات، ما يعيق تسليم الوحدات للمستحقين ضمن الجدول الزمني المفترض.
وأكد معاون المحافظ خلال الجولة أهمية تجاوز العقبات بسرعة، وتفعيل التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بهدف تسريع الإجراءات وتقديم الخدمات السكنية للمواطنين، وخاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية، والحاجة الملحة إلى حلول سكنية عادلة ومستدامة.
وأشار المهندس مصري إلى أن تحسين واقع التعاون السكني يتطلب جهداً تكاملياً، يقوم على المتابعة الدقيقة، والإرادة الحقيقية في اتخاذ قرارات تنفيذية، بعيداً عن الاكتفاء بتشكيل لجان أو عقد اجتماعات لا تحقق نتائج عملية.
ضحية فروقات الأسعار
يُذكر أن قطاع التعاون السكني في حلب كان تعرض خلال السنوات الماضية لعدة نكسات، بسبب تداخل الصلاحيات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وغياب آليات متابعة حقيقية؛ وأشار متابعون للملف إلى أن الجهات المختصة اكتفت سابقاً بعقد الاجتماعات وتشكيل اللجان من دون أن تُترجم تلك الخطوات إلى واقع ملموس، الأمر الذي انعكس على مصالح آلاف المكتتبين، وتسبب بتفاقم الأزمة السكنية في المدينة.
وأوضحوا أن القطاع السكني، وخاصة التعاون السكني، كان خلال مراحل سابقة ضحية لما وصفوه بـ”تقاذف المسؤوليات” بين الجهات الإدارية، ما أدى إلى تأخير المعالجة وتجميد العديد من المشاريع، في ظل غياب رؤية واضحة للتنفيذ والمتابعة.
ويأمل المواطنون اليوم أن تكون التحركات الجديدة بداية فعلية لتغيير هذا الواقع، وخاصة أن معاون المحافظ كان قد تابع هذا الملف في مراحل سابقة قبل سنوات الأزمة، ما يعطي الأمل في إمكانية تفعيل الملفات المؤجلة، ووضع الحلول المناسبة لها، بما يحقق تطلعات آلاف المكتتبين وتجاوز عدد كبير منهم سن الشباب، فيما رحل البعض الآخر من دون أن تتحقق أحلامهم في السكن.