الثورة – وعد ديب:
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة القرار رقم (٤٦٢) وجاء فيه بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم ٦٠ لعام 1952وتعديلاته
وعلى أحكام القرار الرئاسي رقم /٩/تاريخ ٢٠٢٥/٣/٢٩
يوقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار باستثناء (الرؤوس القاطرة -الشاحنات -آليات الأشغال العامة -الجرارات الزراعية)التي لاتتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة التصنيع
أيضاً حافلات نقل الركاب (عدد مقاعدها ٣٢ مقعداً فما فوق) والتي لاتتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة التصنيع
واستثنى القرار الصادر المستوردين الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخه على أن يثبتوا أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية حتى يوم الأحد ٢٠٢٥/٧/٦ ضمناً ..في موقعها الكائن في دمشق -منطقة كفرسوسة
كما نص القرار على أنه يسمح باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة على ألاتزيد سنة الصنع عن سنتين عدا سنة التصنيع.
قرار وزارة الاقتصاد والصناعة جاء بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
ينبغي أن نقول أن قرار وزارة الاقتصاد والصناعة فيه توجه واضح نحو تجديد أسطول السيارات السوري ضمن الفئات المحددة لكون الموجودة حالياً أصبحت قديمة ومهتلكة ولا تؤدي الغرض الرئيسي منها، وهناك حاجة لتحديثها بما يتوافق مع الانفتاح الاقتصادي لسوريا
كما يبدو أن الأمر قد يكون تحت تشديد الضوابط على استخدام العملة الصعبة، في ظل الأزمة اقتصادية وموارد محدودة؛ حيث يأتي القرار في سياق محاولة ضبط الميزان التجاري والحد من الطلب على الدولار في سوق مستنزفة تعاني من التضخم وضعف القدرة الشرائية.
كما يندرج ضمن سياسات أوسع لإعادة هيكلة الأولويات الاقتصادية، عبر تقليص الاستيراد غير الضروري.