لطالما قرأنا عن أحجام المبالغ المالية المكتشفة من قبل الأجهزة الرقابية، سواء أكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أم الجهاز المركزي للرقابة المالية، لقضايا فساد وهدر للمال العام في أيام النظام المخلوع..
إلا أننا لم نقرأ أو نسمع هل تمّ بالفعل استردادها، أو كيف تمّ ذلك؟!.وهل كانت المحاسبة حقيقية..؟!.
وكلّ ما كنّا نقرأه في التقاريرالسنوية لتلك الأجهزة وضع توصيات ومقترحات لإصلاح بيئة العمل ومعالجة المخالفة المقصودة ومحاسبة مرتكبيها، لكن كيف هذا ما لم نكن نعرفه؟.
مرد كلامنا هذا يعود إلى ما تقوم به تلك الأجهزة الرقابية من توسيع الصلاحيات، وإعادة الهيكلة، وتعديل القوانين الناظمة لعملها بما يعزز من فاعليتها وقدرتها على أداء مهامها الرقابية بشكل أوسع وأكثر استقلالية.
وتلك الخطوات لن تقف هنا- بحسب ما نقرأ- بل سيمتد إلى استبعاد عدد من المفتشين السابقين بتلك الأجهزة، ومنها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بسبب ضعف الكفاءة أو السلوكيات غير المناسبة للبعض منهم، والذين كانوا أحد أشكال الفساد آنذاك.
بالتأكيد إعادة النظر بدور تلك الأجهزة بات أكثر من ضرورة للانتقال من الدور الرقابي التقليدي إلى تطويرالعمل الإداري، والحدّ من المخالفات، وحماية المال العام، ومراقبة وضبط المصروفات والإيرادات والنفقات في مختلف الجهات العامة.
وهذا كله لن يتحقق من دون التنسيق والتكامل بين الأجهزة الرقابية ومؤسسات الدولة كافة، لمكافحة الفساد أينما وجد، وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الرقابية.