توقعات بتفاقم الفقر المائي.. د. جورج صومي: إغلاق الآبار في حرم الينابيع المخصصة لمياه الشرب مباشرة

 وبالانتقال للحديث عن الموارد المائية الجوفية، يقول الدكتور صومي: إنها تقدر بـ 4,5 مليارات متر مكعب لسنة متوسطة الهطول، وهنا يشير إلى أن الخطط الزراعية ساهمت في نضوب الينابيع، فمثلاً في خطة (2011 ) تقرر زراعة 844 ألف هكتار على المياه الجوفية، وباعتبار أن الاحتياج المائي للهكتار تقدر بنحو 8,5 آلاف متر مكعب، يكون إجمالي الطلب الكلي لري هذه المساحة بحدود 7,2 مليارات متر مكعب، وهنا العجز المائي الحاصل يصل إلى 2,7 مليار متر مكعب عن الوارد الجوفي المتجدد، مما أدى لنضوب ينابيع حوض اليرموك (مزيريب، العجمي، عيون العبد، الثريا، أم الدنانير..).

ويشير إلى أنه قبل ذلك في العام 2001 نضبت ينابيع نهر الخابور وتوقف جريانه الطبيعي، ما أدى لبقاء المساحة المستصلحة (64) ألف هكتار في حوض الخابور من دون مورد مائي، وحصل أيضاً انخفاض كبير في مناسيب معظم الأحواض باستثناء حوض الساحل، مما أدى إلى زيادة تكاليف الضخ، إضافة إلى تغيرات نوعية المياه.

وضمن هذا الإطار يقترح الدكتور صومي اعتماد المعلومات الإحصائية لعام 2001 كأساس لتحديد الآبار المخالفة، والمنع الفوري لحفر الآبار في كافة الأحواض والإغلاق الفوري للآبار الواقعة في حرم الينابيع المخصصة لتأمين مياه الشرب، أو لتأمين مياه لمشاريع الري، واعتماد التشاركية في استثمار المياه الجوفية بين المستفيدين، وتركيب عدادات نظامية، واعتبار عدم تركيبها جريمة تعدي على الأملاك العامة، وإلزامية استخدام التقنيات المناسبة كأساس لتجديد ترخيص البئر، وزيادة رسوم المياه وخاصة على المسابح العامة والخاصة والفنادق والجامعات والمستشفيات والفنادق، لافتاً إلى ضرورة تقييم نشاط صندوق تطوير الري المحدث.

وانتقل الدكتور صومي للحديث عن مياه الراجع الصحي والصناعي ليبين أنها تقدر بحدود 1,2 مليار متر مكعب بالسنة، وتستخدم لأغراض زراعية ما يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية والتربة والمنتج الزراعي، وليوضح أن محطات المعالجة في سوريا صممت على مبدأ الترسيب وفصل الحمأة، ويسمح باستخدام المياه في ري المحاصيل التي لا تؤكل نيئة، وبالنظر إلى الحاجة الماسة للمياه في سوريا فقد رأى الدكتور صومي ضرورة التوجه إلى الدول الشقيقة والصديقة للمساعدة في إقامة محطات معالجة على مبدأ المعالجة الثالثية التي يسمح باستخدام المياه الناتجة عنها لري جميع المحاصيل، واتخاذ جميع الإجراءات لحماية نهر الفرات من التلوث باعتباره المصدر الوحيد المتبقي لمياه الشرب لعدد من المدن الكبرى.

أما بخصوص مشاريع الري فهي مقامة على الطريقة التقليدية بحسب الدكتور صومي، وهذا أدى لكفاءة منخفضة في الأداء، داعياً إلى ضرورة تحسين الكفاءة الهندسية لهذه المشاريع باعتماد المبدأ الهندسي حسب الطلب عند إقامة المشروع، مع إعادة تأهيل كافة المشاريع لرفع كفاءتها إلى حدود 80 بالمئة، مع ضرورة لحظ الكفاءة الاقتصادية المرتبطة بإنتاجية وحدة المساحة ومردودها بالمقارنة مع كمية المياه اللازمة.

وبالنسبة لمشروعي نقل المياه إلى دمشق من حوض الساحل ومن حوض الفرات، فقد رأى الدكتور صومي أن نقلها من حوض الفرات هو حل أكثر منطقية لجهة نوعية المياه، والتكاليف، وفرق المستوى الجغرافي بين المصدر والمنطقة المستهدفة عن طريق البادية، إضافة لإمكانية تزويد المدن والبلدان الواقعة على المسار، لكن هذا يتطلب أولاً اتفاق نهائي حول حصة سوريا من الفرات قبل المباشرة بمشروع كهذا.

ودعا الدكتور صومي إلى ضرورة وضع مخطط مائي لسوريا يبين تطور الطلب على المياه لغاية 2050 والنقاط الحرجة وكيفية تداركها، وضرورات نقل الموارد من حوض لآخر، والمباشرة بتقدير الطلب على مستوى الوحدة الإدارية بالربط مع احتمالات النمو السكاني، مع ضرورة إعادة الاعتبار لوزارة الموارد المائية لتتمكن من معالجة الواقع المائي وصعوباته.