بعد إلغاء السابقة.. النيابة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد المخلوع بشار الأسد

الثورة:

أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، اليوم الإثنين، أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، على خلفية اتهامه بشنّ هجمات كيميائية مميتة في سوريا عام 2013.
وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية، يأتي هذا الطلب، بعدما ألغت محكمة النقض، يوم الجمعة الماضي، المذكرة السابقة التي كانت صادرة بحقه.
وكانت المحكمة الوطنية العليا في فرنسا قد طلبت يوم الجمعة إصدار مذكرة اعتقال دولية جديدة ونشرها، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
وقبل أربعة أيام، اعتبر القضاء الفرنسي أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، ملغياً بذلك مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد بتهمة شنّ هجمات كيميائية في العام 2013 خلال الحرب في سوريا.
لكن القاضي كريستوف سولار رئيس محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، رأى في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيساً بعد إطاحته في كانون الأول/ديسمبر 2024، “فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه” في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف، وفق “رويترز”: أنه يمكن مواصلة التحقيق القضائي الجاري بحقه.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أصدر القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق رئيس النظام المخلوع بشار الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية هجمات كيميائية منسوبة إلى القوات السورية الرسمية أثناء حكمه.
ووقعت الهجمات في الرابع والخامس من آب/أغسطس 2013 في عدرا ودوما قرب دمشق، حيث أسفرت عن إصابة 450 شخصاً، كما طالت هجمات مماثلة في 21 منه الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية) قرب دمشق، موقعة أكثر من ألف قتيل بغاز السارين، وفق ما أحصت واشنطن وناشطون آنذاك.
وفي حزيران/يونيو 2024، صادقت محكمة الاستئناف في باريس على المذكرة.
وتقدمت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في الدرجة الأولى، ثم النيابة العامة في الاستئناف، بطعون دفاعاً عن الحصانة المطلقة أمام المحاكم الأجنبية التي يتمتع بها رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية أثناء توليهم مناصبهم.
وبحسب “رويترز”، فإنه خلال جلسة استماع في الرابع من تموز/يوليو، اقترح المدعي العام لدى محكمة التمييز ريمي هيتز الإبقاء على مذكرة التوقيف. وهو كان طعن سابقاً بمطالعة محكمة الاستئناف التي اعتبرت أنّ هذه الجرائم “لا يمكن اعتبارها جزءاً من الواجبات الرسمية لرئيس الدولة”، معتبرة أنّ “الحصانة الشخصية كانت قائمة” بموجب قرار صادر عن محكمة العدل الدولية في العام 2002.
ولكن النائب العام اقترح لاحقاً على المحكمة “مساراً ثالثاً”، مستبعداً حصانة بشار الأسد الشخصية، على اعتبار أنّه منذ العام 2012 لم تعد فرنسا تعدّه “رئيساً شرعياً للدولة” في ضوء “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية”.
وكان بول ماتونيه محامي الأطراف المدنية (منظمات غير حكومية وضحايا) قد طلب من المحكمة “إمكانية إلغاء هذه الحصانة الشخصية على أساس كل حالة على حدة” إذا كان الأمر يتعلق بالإفلات من العقاب، على سبيل المثال عندما يتم انتهاك “الحظر المطلق” على الهجمات الكيميائية.
وقال مازن درويش من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير إن موقف هيتز “ذكي للغاية” من الناحية القانونية ولكنه “يقوض الأساس الأخلاقي” الذي تدعو إليه منظمته وينص على أن “الحصانة لا ينبغي أن تنطبق” في حالات جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية. وفق ما ذكرته “رويترز”.
يشار إلى أنه في تشرين الثاني 2023، أصدر قاضيان مختصّان في باريس مذكرة توقيف بحق الرئيس المخلوع بشار الأسد، تتهمه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك على خلفية الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى الحكومة السورية في العام نفسه.