الثورة ـ ميساء العلي :
الطاقة عصب الاقتصاد ومحركه الأهم، وأحد أهم معوقات التعافي في بلدنا هي مشكلة حوامل الطاقة، فقد خسرنا الكثير من مصادرها وأدواتها وكفاءتها والحلول معقدة ومكلفة مالياً وزمنياً.
وبحسب وزارة الطاقة يحتاج قطاع الكهرباء وحده قرابة 40 مليار دولار وعدة سنوات لا تقل عن 3 حتى يتعافى هذا القطاع، ومن هنا تأتي أهمية اتفاقية توريد الغاز من أذربيجان وعبر تركيا وبتمويل قطري.
خطط متوسطة
يقول الباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش: إن أذربيجان من الدول الغنية جداً بالغاز، ووصوله عبر تركيا يعزز استدامته واستقرار الإمداد والكمية المقدرة بقرابة 3.4 ملايين متر مكعب يومياً كافية لتوليد قرابة 900 ميغاواط من الكهرباء، وبالتالي زيادة قرابة 5 ساعات من التغذية الكهربائية، ولمدة 5 سنوات قابلة للتجديد.
وبضيف في حديثه لـ”الثورة”: إن ذلك يتطلب إعداد خطط متوسطة المدى على الأقل لتساهم في تحقيق مستوى مقبول من الاستقرار والتعافي على مستوى الاستهلاك المنزلي والإنتاجي.
ويتابع كلامه بالقول، إنه يتوقع دخول اتفاقات أخرى شبيهة حيز التنفيذ مع مزودين آخرين وكذلك يتوقع خلال هذه الفترة دخول المشاريع الطاقوية الجديدة ومشاريع الطاقة المتجددة في الخدمة، لا سيما أن استعادة ثرواتنا ستعزز هذا التوجه التنموي، إضافة إلى ذلك سيسهم في تخفيض تكاليف حوامل الطاقة للقطاع الصناعي والإنتاجي، ما يساعد في سرعة تعافيه ويعزز من قدراته التنافسية على مستوى الأسواق المحلية والخارجية.. تتناسب ومستويات الدخل.
وقال عياش: ” يجب ملاحظة عدم زيادة الأعباء على القطاع المنزلي وبالأخص لشرائح الاستهلاك المتدني بأن تتناسب أسعار الكهرباء مع مستويات الدخل، فالطاقة عامل استقرار تنموي مؤثر للغاية.
ويتابع: يتوجب العمل على معالجة الفاقد الكبير والهدر في النقل والتوزيع، وكذلك الاستجرار غير المشروع ما يساعد في تخفيض التكاليف وعدالة توزيعها.
وعلى مستوى الإنتاج بمختلف أشكاله الزراعي والصناعي والخدمي يوضح أنه يجب العمل بالتوازي على استخدام تقنيات ووسائل ترشيد الاستهلاك وتنظيمه وأن تحوز القطاعات الإنتاجية أولوية استقرار إمدادات الطاقة لتكون رافعة التعافي للاقتصاد الوطني، كما يجب العمل الجاد والمستمر على المشاريع والبدائل الأخرى تجنباً لأي معوقات أو متغيرات قد تؤثر على استقرار الإمدادت، فالطاقة من أهم الأدوات الجيوسياسية تأثيراً في العلاقات الدولية.