الثورة – ميساء العلي:
تتقاطع أهداف السياسة الضريبية في معظم دول العالم حول تحقيق مجموعة من الأهداف يتم من خلالها وبها قياس درجة كفاءة هذه السياسات. اليوم ومع توجه وزارة المالية للوصول إلى نظام ضريبي عادل من خلال الإصلاح الضريبي الشامل، يخرج واحد من أهم ثمرات هذا الإصلاح والمتبلورة في القرار 1277 المعني بإغلاق أشد الملفات الضريبية تعقيداً، ألا وهو التهرب الضريبي الذي جال كثيراً أيام النظام المخلوع. ووصل في وقتها إلى أرقام لا يستهان بها رغم المحاولات بإبعاده عن النقاش والمحاسبة وتهرب حيتان النظام بأرقام ضريبية، كان من شأنها أن تشكل مورداً جيداً لخزينة الدولة، و بالتالي الانفاق العام على الجوانب الاجتماعية والخدمية. والسؤال المطروح هل تنجح لجنة الإصلاح الضريبي الحالية ببتر هذا الملف وإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟.
حرمان الخزينة
يقول المحلل الاقتصادي شادي سليمان في حديثه لـ”الثورة”: إن الوصول لنظام ضريبي عادل هو ما سيحد من التهرب الضريبي الذي يحرم الخزينة العامة للدولة من مئات آلاف الليرات كونه يحد من قدرة الدولة على توفير الإيرادات اللازمة للانفاق بشكل عام. وهذا ما يضعف الخدمات ويقلل من فرص الاستثمار في البنى التحتية، وبحسب المحلل الاقتصادي، بل يحول دون نهج سياسات حكومية من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي الذي نحن بأمس الحاجة إليه لمرحلة إعادة الإعمار في سوريا الجديدة. وأضاف: إن التهرب الضريبي بحد ذاته هو السبب الرئيسي بعدم وجود منظومة ضريبية عادلة، كونه يوجه السياسة المالية نحو مزيد من الأعباء الضريبية على المواطن وتحديداً أصحاب الدخل المحدود.
وقال سليمان: يجب أن يكون هناك قانون صارم للتهرب الضريبي واعتبار أن التهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات الجسيمة، ففي كل دول العالم يعتبر المتهرب ضريبياً مجرماً يتم الحديث عنه في الصحف ويعاقب بالسجن.
وختم كلامه بالقول: إن لجنة الإصلاح الضريبي الحالية قد يكون من أهم نتائجها الوصول إلى قانون يجرم التهرب الضريبي، وهذا بحد ذاته يتطلب عدالة ضريبية.