الثورة – جهاد اصطيف:
في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة التموينية في أسواق حلب، ترأس محافظ حلب المهندس عزام الغريب اليوم اجتماعاً تحضيرياً، ضم المعنيين في القطاع التمويني والرقابي، تمهيداً لإطلاق حملة موسعة لضبط الأسواق والأسعار، من المقرر أن تبدأ خلال أسبوع.
استجابة للشارع الحلبي
التحرك الجديد يأتي كاستجابة مباشرة على شكاوى متكررة من سكان المدينة، الذين عبّروا عن استيائهم من التفاوت الكبير في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى انتشار ظواهر الغش التجاري، وتداول المواد المنتهية الصلاحية في بعض الأسواق الشعبية والمحال غير المرخصة.
وفي تصريح لـ”الثورة”، أكد عدد من المواطنين أن أسعار السلع تتغير يومياً من دون أي مبرر منطقي، ولا وجود لأي جهة تلزم الباعة بتسعيرة محددة، ناهيك بتفاوت الأسعار من محل لآخر بفروقات كبيرة. مشددين على أن الحملة يجب ألا تكون مؤقتة أو موسمية، بل خطوة أولى نحو إصلاح حقيقي ومستدام في العمل الرقابي والحد من عشوائية الأسواق .
صلاحيات واسعة
وبحسب ما ناقشه الاجتماع، وفق البيان الصادر عن محافظة حلب، فإن الحملة ستركز على تكثيف الجولات الميدانية الرقابية من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وستنفذ بإشراف مباشر من الجهات المعنية، مع صلاحيات واسعة لضبط المخالفات وتنظيم الضبوط التموينية .
وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التشدد في تطبيق القوانين، وإلزام الباعة بالإعلان الواضح عن الأسعار، وتوفير فواتير نظامية لكل عملية بيع، إضافة إلى محاسبة كل من يتلاعب بحقوق المستهلك.
كما شدد على أهمية مكافحة ظاهرة الغبن التجاري والاحتكار، وضبط المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى إغلاق المحل أو الإحالة إلى القضاء في حال التكرار .
نظام جديد لتسعير الأمبيرات..
وفي خطوة لافتة، وجه المحافظ بدراسة نظام تسعير جديد لـ”الأمبيرات”، يعتمد على الاستهلاك الفعلي بعد تركيب العدادات، بهدف التخفيف من أعباء الفواتير غير المنطقية التي يشتكي منها المواطنون، ولاسيما مع استمرار أزمة الكهرباء، وخصوصاً بعد تركيب عدادات في عدد من الأحياء كتجربة أولية، على أن يتم تعميم التجربة تدريجياً مع دراسة جدوى التسعير بناء على الكمية المستهلكة وليس المدة الزمنية فقط .
تساؤلات تطرح
ورغم أهمية الحملة وتمسّك الجهات الرسمية بجدية تنفيذها، لا تزال الأسئلة مطروحة حول قدرتها الفعلية على ضبط الأسواق، في ظل ضعف الكوادر التموينية ونقص الموارد اللوجستية .
مرهون باستمراريتها
ويرى مراقبون أن نجاح الحملة سيعتمد على استمراريتها، وعدم تحولها إلى حملة إعلامية فقط، وشفافية الإجراءات ومحاسبة حقيقية للمخالفين، وتعاون المواطنين في التبليغ عن المخالفات، ووجود إرادة مركزية لضبط السوق ومنع الاحتكار .
ففي وقت ينتظر فيه أهالي حلب حلولاً واقعية لمشكلاتهم المعيشية اليومية، تمثل هذه الحملة اختباراً حقيقياً لمدى جدية السلطات المحلية في تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي، فهل تشكل انطلاقة فعلية لضبط الأسواق، أم ستكون مجرد محاولة أخرى تنتهي من دون نتائج ملموسة؟.