الثورة – رولا عيسى:
تعاني الصناعة السورية من تحديات كبيرة نتيجة للرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة المفروضة على الصادرات السورية إلى الولايات المتحدة، التي تصل إلى 41 بالمئة.
هذه النسبة المرتفعة تشكل عبئاً إضافياً على الصناعيين، إذ تؤثر سلباً على قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية وتزيد من تكاليف الإنتاج.
تلك القضية برزت في الاجتماع الدوري لمجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، برئاسة رئيس الغرفة المهندس محمد أيمن مولوي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومدير الغرفة، وناقش الحضور بنود جدول الأعمال واتخذوا القرارات المناسبة.
وفي التفاصيل، أثار أعضاء مجلس إدارة الغرفة قضية الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة المفروضة على الصادرات السورية إلى الولايات المتحدة الأميركية، إذ تصل هذه الرسوم إلى 41 بالمئة، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة جداً.
وبعد استعراض المستوردات خلال العام 2024 من أميركا، والتي هي بمعظمها مواد أولية أو مستلزمات إنتاج، لذلك قرر المجلس التواصل مع الجهات المعنية لطلب إعفاء جمركي متبادل بين سوريا وأميركا، وتوجيه كتاب بذلك لوزير الاقتصاد والصناعة.
وشدد المجلس على أهمية عقد اجتماعات اللجان القطاعية بهدف تقييم وضع القطاعات الصناعية المختلفة هندسية ونسيجية وكيميائية وغذائية لاستعراض مطالب الصناعيين في كل القطاعات ووضع الحلول لها، وذلك ضمن جدول زمني ينتهي بنهاية شهر آب الجاري، كما تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية التشبيك مع مجالس الأعمال السورية المشتركة لتعزيز التبادل التجاري والصناعي وتغذية الاستثمار.
واستعرض المجلس أيضاً مساهمة الغرفة في مبادرة إنشاء مكتب قدرات للروبوتات بهدف إيجاد مقر لهذه المبادرة الهامة في تطوير أتمتة أعمال الصناعة، وتقرر الموافقة على بدء حملة وطنية لدعم الصناعة الوطنية وزيارة لبعض المصانع المنتجة بغية اظهار الصناعة السورية وجودتها، وبالتالي تشجيع المستهلكين على اقتناء المنتجات المحلية من خلال أفلام وفيديوهات قصيرة تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد الاجتماع على الاستمرار في إقامة مهرجان التسوق الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها، وأن المهرجان يساعد في تسويق المنتجات المحلية من المنتج إلى المستهلك ويخفض أسعار بعض السلع الضرورية.