مشروع إعادة تفعيل خط النفط السوري – العراقي.. رافعة للتعاون الإقليمي وتعزيز الأمن الطاقي

الثورة :

عقد وزير الطاقة المهندس محمد البشير، ومعاونه لشؤون النفط المهندس غياث دياب، اجتماعاً موسعاً في العاصمة العراقية بغداد مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي المهندس حيان عبد الغني السواد، جرى خلاله بحث سبل تطوير التعاون في قطاع الطاقة، وفي مقدّمتها إعادة تفعيل خط النفط الرابط بين العراق وسوريا.
استعرض الوزيرالبشير واقع قطاع الطاقة في سوريا، موضحاً أن البلاد تستورد نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام شهرياً، إلى جانب الإنتاج المحلي، لتلبية احتياجات المواطنين من المشتقات النفطية.

وأكد أهمية ربط خطوط النفط بين سوريا والعراق لتعزيزالتعاون الاقتصادي وتطوير الشراكات الاستراتيجية، لافتاً إلى أن خط النقل القديم بين كركوك وميناء بانياس تجاوزعمره الافتراضي وبات يحتاج إلى تقييم شامل قبل إعادة تشغيله.

من جهته، أعرب وزير النفط العراقي عن رغبة بلاده في إعادة تفعيل خط النفط السوري-العراقي، مقترحاً الاستعانة بجهة فنية مختصة لتقييم الخط القائم، ودراسة إمكانية إعادة تأهيله أو إنشاء خط جديد.

وشدد على أن التطورات الجيو-سياسية الأخيرة في المنطقة قد تؤثر على صادرات العراق النفطية، ما يجعل البحث عن منافذ بديلة، وعلى رأسها الموانئ السورية، خياراً استراتيجياً لتأمين تدفق الصادرات وتقليل المخاطر.

وأوضح معاون وزير الطاقة السوري لشؤون النفط المهندس غياث دياب أن محطّات الضخ على طول مسار الخط شبه مدمرة، وتحتاج إلى إعادة تأهيل شاملة تشمل تحديث الأنابيب والخزانات والمضخات والبنية الكهربائية والأعمال المدنية.
وبيّن أن الجمع بين إعادة تأهيل الخط القديم وإنشاء خط جديد سيحقق جدوى اقتصادية أكبر للطرفين.

كما تناول الاجتماع مشروع مد كابلات ضوئية موازية لخطوط النفط وربطها مع لبنان، بما يعزز البنية التحتية للاتصالات والطاقة معاً.

واتفق الجانبان على تشكيل فرق فنية واستشارية مشتركة لتقييم الوضع الحالي، وتشكيل لجنة رئيسية لتنسيق مشاريع التعاون بشكل مباشر، على أن يشرف المهندس دياب على متابعة الملف. وأكد الطرفان التزامهما بدفع العلاقات الثنائية قدماً بما يخدم مصالح الشعبين السوري والعراقي ويسهم في استقرارالمنطقة.

يحمل مشروع إعادة تفعيل خط النفط السوري-العراقي أبعاداً استراتيجية متعددة، أبرزها “تعزيز الأمن الطاقي للطرفين عبر إيجاد مسار آمن ومستقر لتبادل النفط، وتحقيق وفورات اقتصادية من خلال استثمار البنية التحتية القائمة وخفض تكاليف النقل والتخزين.

كذلك توفير منافذ تصدير بديلة للعراق تقيه تأثيرات الأزمات الإقليمية، ودعم جهود إعادة الإعمار في سوريا من خلال تأمين إمدادات مستقرة من النفط الخام، وفتح آفاق تعاون أوسع في مجالات الطاقة والاتصالات والنقل، بما يعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

ويُنتظر أن يشكّل هذا المشروع، عند تنفيذه، نقطة تحوّل في العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين، ونموذجاً للتكامل العربي في مجال الطاقة، بما ينعكس إيجاباً على الاستقراروالتنمية في المشرق العربي.