الثورة – وعد ديب:
أهاب مصرف سوريا المركزي بالمواطنين ضرورة حصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة من قبل مصرف سوريا المركزي، والمسجلة في سجل شركات ومكاتب الصرافة أصولاً، إضافةً إلى شركات الصرافة الحاصلة على ترخيص مبدئي وفق أحكام القرار رقم (199/ل.إ) تاريخ 11/03/2025.
وبين أنه سيتم إرفاق قائمة تفصيلية تبين أسماء جميع مؤسسات الصرافة المعنية بهدف ضمان سهولة التعامل معها، مع التأكيد أن مصرف سوريا المركزي لا يألو جهداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم قطاع الصرافة من خلال إغلاق شركات الصرافة غير المرخصة، والحد من أي نشاط مخالف لأحكام القوانين والأنظمة ذات الصلة، وذلك حرصاً على سلامة القطاع المذكور وعدم ضياع حقوق المتعاملين معه.
توجيهات المركزي بهذا الخصوص، جاءت استناداً إلى اختصاصه بالرقابة على مؤسسات الصرافة الممنوح بموجب أحكام القانون، وبعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي تنطوي عليها انتشار ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة من دون ترخيص (بما في ذلك تلقي وتنفيذ الحوالات الخارجية)، ومن دون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، ولاسيما تلك المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين في ظل انتشار العملات المزوّرة، وكذلك وجود نقص في العملات الورقية المسلّمة الناتجة عن تنفيذ تلك العمليات في إطار ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بممارسة الدور المنوط به في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيما الخارجية منها وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول.
خلق ثقة
واعتبر الخبير المالي والمصرفي عمر الحاج في تصريح خاص لـ”الثورة” أن حصر التعامل بمؤسسات الصرافة المرخصة خطوه جيدة جداً من حيث أنها تلغي التعامل مع الصرافين غير النظاميين وغير المرخص لهم في الأسواق، باعتبار وجودهم مخالفاً قانوناً وهو ما يعرف عادةً في الأدبيات الاقتصادية أو المالية باقتصاد الظل، أي وجود ممارسة للمهنة بغير تراخيص، أيضاً من حيث هذا المبدأ يمكن أن يفسر وجوده في الأسواق كحاجة السوق أو أي جهة إلى اللجوء لهؤلاء الصرافين غير النظاميين، ولكن السؤال البديهي: لماذا لم يلجأ أصحاب الحاجة إلى المؤسسات النظامية كشركات الصرافة أو البنوك؟.
وبرأي الخبير المالي، الجواب يكمن عند أصحاب الحاجة، وهو الفرق في سعر الصرف.. ويقول: المركزي قام بدوره النظامي والقانوني في هذا الإعلان، وفي توجيه أصحاب الحاجة للصرف باللجوء إلى الشركات النظامية، وهو أمر مشروع لهم.
وباعتقاد الدكتور الحاج إن الحل يكون بإصدار مثل هذا القرار الصائب، والحل الثاني هو خلق ثقة لدى أصحاب الحاجة، لأن هناك مصلحة لهم لدى شركات الصراف، ويبقى فرق سعر الصرف هو العامل الأساسي.