الثورة – جهاد اصطيف:
نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب، صباح اليوم، جولة رقابية موسعة، شملت الأسواق الشعبية والمحال التجارية ومراكز بيع الخضار والفواكه، إضافة إلى بعض المخابز وأصحاب مولدات الأمبيرات، ذلك في إطار خطتها الشاملة لضبط الأسواق وحماية المستهلك .
وتركزت الجولة، وفق البيان الصادر عن المديرية، على التأكد من التزام التجار بالتسعيرة الرسمية، وفحص الموازين المستخدمة في البيع، والتدقيق في مدى مطابقة السلع للمواصفات القياسية، فضلاً عن التحقق من توفر الشروط الصحية داخل المحال، ولا سيما في محال بيع المواد الغذائية واللحوم الطازجة والمبردة.
وفي تصريح سابق، أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب عادل حلاق، بأن المديرية تعمل وفق خطة رقابية مدروسة، تعتمد على عنصر المفاجأة وتكثيف الزيارات الميدانية، وذلك للحد من أي تجاوزات أو حالات غش تجاري.
وأضاف: هدفنا الأول هو حماية المستهلك وضمان حصوله على مواد آمنة وبأسعار عادلة، وأن الجولات أسفرت عن تنظيم عدد من الضبوط العدلية بحق المخالفين، شملت مخالفات في التسعيرة، واستخدام موازين غير دقيقة، وبيع مواد منتهية الصلاحية، مؤكداً أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي وبوتيرة متصاعدة.
وكشف أنه خلال النصف الأول من العام الحالي، سجلت المديرية 1202 ضبط عدلي، توزعت بين مخالفات في الأفران (344 ضبطاً)، والأمبيرات (228 ضبطاً)، وضبوط متنوعة (630 ضبطاً). في حين بلغ عدد الشكاوى الواردة من المواطنين خلال الفترة الممتدة من 8 كانون الأول 2024 وحتى نهاية حزيران الماضي 531 شكوى، تم تنفيذ 362 منها، فيما لا تزال 169 قيد المعالجة.
العمل المخبري كان حاضراً بقوة في جهود المديرية، إذ تم تحليل 423 عينة غذائية واستهلاكية، تبين أن 190 منها مطابقة للمواصفات، بينما خالفت 233 عينة الشروط والمعايير الصحية، ما استدعى اتخاذ إجراءات فورية بحق أصحابها.
وفي دائرة الشركات بمدينة حلب والمدينة الصناعية في الشيخ نجار، تم تسجيل 784 سجلاً تجارياً جديداً، منها 660 سجلاً فردياً و 124 للشركات، إضافة إلى تعديلات وشطب وإعادة تفعيل سجلات قائمة، كما تم تقديم 125 طلباً لتسجيل علامات فارقة جديدة، وتجديد 18 علامة، ومعالجة 18 شكوى، تتعلق بتقليد العلامات التجارية، إلى جانب تنظيم 24 ضبطاً بحق المخالفين في هذا المجال.
ويرى مراقبون أن هذه الجهود الرقابية تأتي في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية ضاغطة، حيث يشكل ضبط الأسعار وجودة المواد المطروحة عاملاً أساسياً في حماية شريحة واسعة من المواطنين .
ومع ذلك، فإن التحدي الأكبر يبقى في استمرارية هذه الحملات وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المناطق والأسواق الفرعية، بالتوازي مع تعزيز وعي المستهلك بحقه في الإبلاغ عن أي مخالفة.
واختتم مدير التجارة الداخلية حديثه بالتأكيد على أن المستهلك شريك أساسي في الرقابة، داعياً المواطنين إلى التواصل مع المديرية عبر الخطوط الساخنة المخصصة للإبلاغ عن أي مخالفة، لضمان الوصول إلى سوق منظم وآمن يحقق التوازن بين مصلحة المواطن والتاجر.