الثورة – وعد ديب:
تنطلق فعاليات الدورة الثانية والستين من معرض دمشق الدولي في 27 آب الجاري، في حدث اقتصادي وتجاري يحمل أبعاداً تتجاوز مجرد كونه تجمعاً للمنتجات والشركات.. فالمعرض في جوهره يمثل منصة استراتيجية لتشبيك العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعالم، وإعادة إدماج الاقتصاد السوري في محيطه الإقليمي والدولي.
وضمن هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي حسين إبراهيم خاص لـ”الثورة”: تعد المعارض عموماً من أبرز أدوات تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي، إذ تُشكّل ملتقى لرجال الأعمال والمستثمرين وصناع القرار، وتُوفّر فرصاً مباشرة لعَقْد الصفقات وتوقيع العقود، فضلاً عن مساهمتها في الترويج للمنتجات الوطنية وفتح أسواق جديدة للتصدير.
متابعاً: إن التجارب الدولية الناجحة، مثل معرض هانوفر الصناعي في ألمانيا أو إكسبو دبي، تؤكد أن صناعة المعارض باتت قطاعاً اقتصادياً متكاملاً يرفد الناتج المحلي، ويدعم قطاعات السياحة والفنادق والخدمات اللوجستية.
ما يميز هذه الدورة من معرض دمشق الدولي، والكلام للخبير الاقتصادي، أنها تأتي في ظل سوريا الجديدة، إذ تنفتح البلاد على مرحلة إعادة بناء اقتصادي، وتحرير السياسات التجارية من القيود التي فرضها النظام المخلوع.
انطلاقة جديدة
ففي الماضي، كان المعرض محدود التأثير نتيجة العزلة السياسية والاقتصادية التي عاشتها سوريا، أما اليوم فهو يمثل إعلاناً عن انطلاقة جديدة تعكس التوجُّه نحو الانفتاح والتعاون والشراكة مع العالم، كما أن هذه الدورة لن تكون مجرد عرض للمنتجات، بل ستعكس صورة بلد يسعى إلى استعادة دَوْره الإقليمي كمحطة للتجارة والاستثمار.
ونوه بأنه ومن المتوقع أن يشهد المعرض تنوعاً أكبر هذا العام من حيث المشاركات المحلية والدولية، فعلى المستوى الداخلي، ستشارك قطاعات واسعة تشمل الصناعة، الزراعة، الخدمات، والصناعة، وعلى المستوى الخارجي، هناك اهتمام متزايد من شركات عربية وأجنبية بالحضور والمشاركة، ما يُضيف بُعداً دولياً يُعزّز من مكانة المعرض كمنصة للتواصل التجاري الإقليمي والدولي.
أما من منظور اقتصادي تحليلي، فبرأي إبراهيم، فإن ما يخدم الواقع الاقتصادي بشكل أكبر هو أن يتضمن المعرض أجنحة مخصّصة لجذب الاستثمارات، وأخرى للتعريف بالفرص المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، إلى جانب منصات للحوار الاقتصادي وورش عمل مشتركة تجمع رجال الأعمال السوريين والعرب والأجانب.
ويشير إلى أن وجود مثل هذه الأنشطة لا يسهم فقط في الترويج للمنتجات السورية، بل يُعزّز من سياحة المعارض، وهي قطاع نامٍ يُدِرّ دخلاً كبيراً على الدول من خلال حركة الزوار، وطلب الخدمات السياحية والفندقية، وتنشيط قطاع الطيران والنقل الداخلي.
وتزداد أهمية المعرض على المستوى الاقتصادي كون عدد الشركات المشاركة فيه يتجاوز 1.000 شركة عربية وأجنبية.
وبذلك، يمكن القول: إن معرض دمشق الدولي في دورته الحالية يتجاوز كونه مجرد حدث دوري، ليشكل رمزاً لعودة سوريا إلى الساحة الاقتصادية العالمية، وأداة عملية لاستقطاب الاستثمارات، والترويج للمنتجات الوطنية، وخلق فضاء للتفاعل الاقتصادي، بما يعود بالنفع على الدولة والشركات والأفراد على حدٍ سواء.