بين الحكومة ومحطات قاطرجي.. أموال المودعين هل تعود لأصحابها؟

الثورة – تحقيق هلال عون:

قبيل سقوط النظام المخلوع، قدّم صاحب معمل معكرونة نصف مليار ليرة، دفعة مسبقة للحصول على الوقود من “محطات البوابة الذهبية” المملوكة لصلاح قاطرجي، وذلك لتشغيل آلات معمله، لكن بعد سقوط النظام ووضع الحكومة الجديدة يدَها على المحطات، وتجميد أموال مالكها صلاح قاطرجي، وجد صاحب المعمل نفسَه بلا مال ولا وقود!.

آلاف الصناعيين والمحامين والصحفيين وغيرهم، حالهم كحال صاحب ذلك المعمل. قصص بعضهم بدأت قبل أيام من سقوط النظام المخلوع، وأخرى قبل أشهر، إذ إنهم أودعوا مبالغ ضخمة- وصلت في بعض الحالات إلى المليارات- للبنك الإسلامي الوطني مقابل “بطاقات تعبئة وقود مسبقة الدفع”، لكن مع وضع الحكومة الجديدة يدها على شبكة المحطات وتجميد أموال صاحبها، بقيت أموال المودعين معلّقة، لا بنزين ولا أموال، فمتى تعود الحقوق إلى أصحابها؟.

نريد أموالنا

يقول المواطن محمود . م، من دمشق: دفعتُ 20 مليون ليرة مقدماً عبر البنك الإسلامي الوطني، وكان الاتفاق أن أحصل على مخصصات وقود بشكل دوري، وبعد سقوط النظام المخلوع وتوقّف تلك المحطات، توجهت إلى البنك، فأجابني الموظف أن البنك مجرد وسيط بين طرفين، وأن المبلغ أودع في حساب البوابة الذهبية التي وضعت الحكومة الجديدة يدها عليها، وبالتالي البنك غير مسؤول، ومستحقاتكم لدى الحكومة.قصة هذا المواطن ليست استثناء، فهناك عشرات النقابيين والمحامين والصحفيين الذين قدّموا دفعات مشابهة، ليجدوا أنفسهم اليوم أمام جدار من الغموض.

موقف وزارة الطاقة

الصحفي رجب رجب- اسم مستعار، قال لصحيفة الثورة: دفعتُ عبر البنك الوطني الإسلامي 4 ملايين و50 ألف ليرة، لأتمكن من تعبئة البنزين لسيارتي من محطات البوابة الذهبية، وذلك قبيل سقوط النظام المخلوع بأيام قليلة، وبعد فترة قصيرة راجعت محطة البوابة الذهبية بمنطقة المزة، فأخبرني الحارس أنه تم إيقاف المحطة، وأنني يجب أن أراجع البنك الوطني الإسلامي لاستعادة مستحقاتي المالية، وعندما راجعتُ البنك أخبرني مسؤول فيه أن عليَّ مراجعة شركة محروقات في وزارة الطاقة، لأن البنك كان يحول الأموال لحسابها، فذهبتُ إلى وزارة الطاقة (النفط سابقاً) لعلّي أستعيد ملاييني الأربعة التي لا أملك غيرها، وهناك أخبرني مسؤول- طلب عدم ذكر اسمه، أن أموال صلاح قاطرجي، بما فيها محطات البوابة الذهبية لا تزال مجمدة، وقرار إعادة الأموال المودعة لأصحابها ليس بيد وزارة الطاقة، بل بيد جهة أخرى، ورفض الإفصاح عن اسم تلك الجهة.

يتابع رجب: لم أستسلم، بل ذهبتُ إلى مسؤول آخر، وحين فتحتُ له الموضوع همَسَ في أذني: إن قرار إعادة أموالكَ ليس بيد الوزارة، بل بيد جهة أخرى، وحين سألته عن اسم تلك الجهة، قال: لا أعلم.

المعنيون

أما وزارة المالية، فترى- بحسب مصدر مطلع- أن أموال قاطرجي وذمته المالية مجمّدة لحين البت فيها، وبالتالي لا يمكن رد أي مبالغ قبل صدور قرارات رسمية. لكن هذا التفسير لا يقنع المودعين، الذين يتساءلون: “هل نحن شركاء قاطرجي في فساده حتى تتحمل أموالنا التجميد مع أمواله؟

“نائب رئيس قطاع الصناعات الكيميائية في غرفة صناعة دمشق محمود المفتي، أكد لصحيفة الثورة أن هناك عدداً كبيراً من الصناعيين كانوا يشترون الوقود لمعاملهم من محطات البوابة الذهبية، ومنهم من دفع مبالغ كبيرة، مثل شركة إسمنت (7 مليارات)، شركة لصناعة السيراميك، دفعت مليارين قبيل سقوط النظام البائد، وهذه الأموال تم تحويلها إلى المصرف المركزي، ويطالب أصحابها باسترجاعها لأنهم لم يحصلوا على كميات الوقود المتعاقد عليها.

ويوضح أن غرفة صناعة دمشق أرسلت عدة كتب لحاكم المصرف المركزي، طالبت فيها بتسوية هذه القضية، وإعادة الأموال لأصحابها، لأنها عبارة عن موجودات نقدية تم وضع اليد عليها من قبل الحكومة الجديدة، وتتضمن هذه الموجودات حقوقاً لمواطنين عاديين، يجب إعادتها لهم، ولا يجوز تأجيلها، لأنها ليست أصولاً تنتظر التصفية أو البيع بالمزاد العلني.

وأكد أن حاكم المصرف المركزي لم يستجب حتى الآن لمطالب غرفة الصناعة، ويبدو- بحسب المفتي- أن القرار ليس بيد الحاكم منفرداً، وغالباً هو بيد اللجنة الاقتصادية في الحكومة الحالية.

ماذا يقول القانون؟

سؤال محوري، طرحته صحيفة الثورة على المحامي خليل. ص: هل ترث الدولة الجديدة الأصول فقط، أم أنها تلتزم أيضاً بالديون والالتزامات المترتبة على الشركة؟ فأجاب: القواعد العامة واضحة، من يرث الأصول يرث الالتزامات، إذا كانت الدولة وضعت يدها على محطات البوابة الذهبية، فإنها تتحمل أيضاً التزاماتها المالية تجاه المودعين، إلا إذا اعتبرت هذه الأموال غير مشروعة أو مرتبطة بجرائم فساد.

وأضاف: أرى أن للقضية أثراً اقتصادياً واجتماعياً، وليس مالياً فقط، وهو يؤثر سلباً في الثقة بمؤسسات الدولة الجديدة ما لم يتم حله وفق القانون.

لنا رأي

الملف اليوم أشبه باختبار سياسي- قانوني، فهل تعلن الحكومة نفسها وريثة شرعية للأصول فقط، تاركة الدائنين والمودعين يواجهون المجهول؟.

أم أنها ستسعى لإثبات نصرتها للعدالة عبر إعادة الحقوق لأصحابها، حتى لو ورثتها عن رجال أعمال ارتبطت أسماؤهم بالنظام المخلوع؟.

المودعون بانتظار الجواب، وما إذا كانت الحكومة ستحملهم وزر فساد رجال أعمال؟.