الثورة – ميساء العلي:
عودة مصرف سوريا المركزي إلى نظام سويفت بعد إزالة سوريا من قوائم عقوبات مكتب مراقبة الأصول OFAC، والذي يسمح للشركات الأميركية التعامل مع الحكومة السورية يعني ظهور مصرف سوريا المركزي والمصارف الحكومية على نظام “سويفت”، مع العلم أن المصارف الخاصة بدأت بالتعامل مع هذا النظام.
يقول الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد في حديثه لـ”الثورة”: إن بعض المصارف الأوروبية والعربية، بدأت بالتعامل مع المصارف السورية.
الخبير محمد بين أهمية هذا النظام كونه يسهل العمليات المالية بما فيها المتعلقة بالاستيراد والتصدير، إضافة إلى تسهيل وصول حوالات المغتربين بشكل مباشر وآمن وأسرع زمنياً، وبأقل التكاليف كما أنه يسهم باستقطاب استثمارات أجنبية، فكلما كان النظام المصرفي متطوراً وأيسر في التعامل مع الخارج كلما كان أكثر جذباً للاستثمارات، ولاسيما نحن بحاجة كل استثمار أجنبي خاصة مشاريع إعادة الإعمار.
كما أن الربط مع “سويفت” يسهم بتحسين الشفافية والبنية التكنولوجية، لأنه سيتطلب من البنوك القيام بتحديث أنظمتها والتقيد بمعايير مكافحة غسيل الأموال، وفقاً للخبير محمد.
خطوة لإعادة الدمج
وأضاف محمد: إن كل ذلك يعتبر خطوة لإعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام العالمي، واستعادة الثقة وهذا الأمر يتطلب من كل البنوك السورية أن يكون لديها بنية تحتية قوية مصرفية أي أنظمة مصرفية قوية للقيام بكافة المبادلات المالية.
وأشار إلى أن البنية التحتية تشمل توفير كل ما له من ضرورة لاستمرارية العمل المصرفي من ناحية الطاقة والانترنت، كما يحتاج إلى تدريب كافة الكوادر السورية لتكون مؤهلة لكل ما له علاقة بأنظمة عمل “سويفت” واستقبال وإرسال الحوالات.
وأضاف محمد: إنه لابد من الإشارة والإشادة أن الكوادر السورية جيدة وكانت تعمل على نظام “سويفت” سابقاً، ولا يعتقد أن هناك مشكلة بهذه النقطة تحديداً والمشكلة تبقى في البنية التحتية والشروط الملزمة للعمل مع “سويفت” من ناحية الشفافية ومكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، إذ يجب أن تعمل عليها البنوك السورية وهي إلى حد كبير تلتزم بما يطلب إليها من هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة في مصرف سوريا المركزي وتلتزم بكل القرارات وخاصة القرار 19 لعام 2019، وبالتالي فإن مصرف سوريا المركزي سيقوم- إن كان هناك ثغرة أو إصلاح مصرفي خلال الفترة القليلة القادمة، بإصدار كل التشريعات اللازمة، لذلك فإن النقطة المهمة التي بدأت بها المصارف الحكومية والخاصة هي عقد اتفاقيات مع مصارف مناسبة خارجية لتصبح مصارف مراسلة للمصارف السورية لتسهيل عمليات التحويل.
المصارف جاهزة
وبحسب محمد، وعلى حد علمه فإن جميع المصارف السورية العامة والخاصة، سواء كانت تقليدية أم إسلامية، هي بالمعنى الذي ذكره جاهزة للقيام بالربط مع شبكة “سويفت”، وكل المتطلبات موجودة إلى حد كبير ويبقى موضوع عقد الاتفاقيات مع البنوك المراسلة وفتح أرصدة أي أن يكون لديها أرصدة لدى البنوك المراسلة، وهذا ما يجب أن يكون بعد عقد الاتفاقيات وجود أرصدة لبنوك مراسلة، أي أن يكون هناك مبلغ ورصيد معين لبنك سوري (x) لدى بنوك مراسلة بالخارج بحيث أن وجود هذا الرصيد يمكن البنك السوري من القيام بإجراء أي عملية تسوية مدفوعات، وأي تحويلات داخلة أو خارجة أو حتى استقبال حوالات من المغتربين.
ويطرح محمد سؤالاً مفاده، كيف سيكون هناك رصيد للبنوك المراسلة؟.. ويرى أن الأمر يحتاج لوقت لأنه رهن ببعض الظروف التي يجب أن تحل لكي نغذي رصيدنا لدى بنك مراسل (x) لدى الخارج يمكن أن يتم تغذيته بعدة طرق، فعلى سبيل المثال الصادرات السورية بغض النظر عن مستوى تلك الصادرات يمكن أن يقوم مصدر ما بإرسال بضاعته وأن تورد قيمة هذه البضاعة لحساب ما في بنك مراسل.
وبالتالي يصبح هناك رصيد، وأيضاً يمكن من خلال حوالات المغتربين الموجودين في شتى أنحاء العالم، ولاسيما في الخليج وأوروبا، كما أن التحويلات التي يمكن أن يقوم بها المغترب يتم تحويلها الى الداخل السوري وأن توضع في هذه الحسابات وتتراكم وتصبح رصيداً، كما أنه من الممكن تأمين تلك الأرصدة من خلال بعض الجهات الدولية أو الدول التي ترغب بمنح سوريا قرضاً ما أو منحة ما أو حتى سلفة أن توضع باسم البنك السوري أو في أحد البنوك المراسلة، وفقاً للخبير المصرفي والمالي.