الاعتداءات الإسرائيلية تقوّض استقرار سوريا.. متى يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته؟

الثورة – سامر البوظة:

في الوقت الذي تجهد فيه الدولة السورية لإعادة البناء وإرساء الاستقرار في أنحاء البلاد بعد سنين الحرب المريرة التي عاشتها على مدى أكثر من 14عاماً بسبب سياسات النظام البائد، وتتجه لتشبيك وتصحيح علاقاتها مع دول الجوار والمنطقة بنهج جديد وطريقة مختلفة في التعاطي مع العديد من القضايا والملفات التي كانت تشكل نقاط خلاف، وذلك على أساس من الندية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع الجميع، يواصل الكيان الإسرائيلي اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، ويمعن في اعتداءاته السافرة ضد الجيش السوري والمدنيين الأبرياء في خرق فاضح لجميع المواثيق الأممية وللقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، كثّف الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الأراضي السورية، لاسيما في منطقة الجنوب السوري، آخرها يوم أمس، باستهدافه موقعاً للجيش السوري قرب جبل المانع جنوب دمشق.

وقد أفاد مصدر حكومي لوكالة سانا، أن عناصر من الجيش العربي السوري عثرت بتاريخ الـ 26 من آب الجاري، خلال جولة ميدانية قرب جبل المانع جنوب دمشق، على أجهزة مراقبة وتنصّت في المنطقة.

وأوضح المصدر أنه أثناء محاولة التعامل مع الأجهزة، تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين وتدمير آليات.

وأضاف: إن الاستهدافات الجوية وهجمات الطائرات المسيّرة استمرت في منع الوصول إلى المنطقة حتى مساء الـ 27 من آب، بالمقابل قامت مجموعات من الجيش بتدمير جزء من المنظومات عبر استهدافها بالسلاح المناسب، وسحب جثامين الشهداء.
وبيّن المصدر أن الطائرات الإسرائيلية شنّت لاحقاً غارات عدة على الموقع، أعقبها إنزال جوي لم تُعرف تفاصيله بعد، وسط استمرار التحليق المكثف لطيران الاستطلاع.

وقبل يومين، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في ريفي دمشق والقنيطرة، واستولت على تل باط الوردة الذي يقع في سفح جبل الشيخ، وقامت بإطلاق الرصاص باتجاه الأهالي دون وقوع إصابات.

فيما كان قد استشهد مدني جراء قصف إسرائيلي طال منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.

وأعقب هذا التوغل، اعتداء سافر نفذته طائرات مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفةً وحدة من الجيش العربي السوري قرب مدينة الكسوة في ريف دمشق، و أسفر عن استشهاد ستة من جنود الجيش العربي السوري.

وقد أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها أمس، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل خرقاً واضحاً لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويأتي في سياق السياسات العدوانية المتكررة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بهدف تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت الخارجية: “إذ تجدد الجمهورية العربية السورية تمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها وفقاً لأحكام القانون الدولي، فإنها تدعو المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها المستمرة ضد سوريا وشعبها ومؤسساتها الوطنية”.

وانطلاقاً من ذلك، فإن مجلس الأمن الدولي معني باتخاذ كل الإجراءات المناسبة لردع الاحتلال الإسرائيلي، وإجباره على وقف اعتداءاته المتكررة، وهذا ما تمليه عليه مسؤولياته القانونية والأخلاقية، لضمان الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي، لطالما يضع نفسه فوق كل القوانين الدولية، ويستمر بتجاهل كل النداءات والمطالبات الدولية لوقف اعتداءاته وانتهاكاته المتكررة التي تقوض مساعي إرساء الاستقرار في سوريا وتفاقم من حالة التوتر في المنطقة، الأمر الذي يؤكد بشكل لا يدع مجالاً للشك عدم جدية هذا الكيان برغبته المزعومة في تحقيق السلام والأمن.

الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة والمتلاحقة هي حلقة في سلسلة طويلة من سلاسل الإجرام التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي ويمارسها بحق العرب عموماً والسوريين خصوصاً على مر عقود من الزمن، ومن الواضح أن توسيع الاحتلال لاعتداءاته ضدّ سوريا في الآونة الأخيرة هو هدف أساسي من الأهداف الكثيرة ضمن أجنداته التوسعية في محاولة مفضوحة “للاصطياد في الماء العكر” وفرض واقع جديد على الأرض، مستثمراً الأحداث الحاصلة في السويداء بهدف زيادة الضغط على الدولة السورية و”رفع السقف” لأي مفاوضات أو اتفاقات أمنية ممكنة في المستقبل معها، بعدما أعلنت سوريا استعدادها للتفاوض بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار مع ضمان احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

ومن هنا يجب على المجتمع الدولي ومنظماته المعنية الاضطلاع بمسؤولياته المناطة به، وأن يكون أكثر جدية في التعاطي مع هذه الانتهاكات الخطيرة، وإلزام كيان الاحتلال باحترام القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، وعلى الولايات المتحدة بشكل خاص أن تضغط أكثر على حكام تل أبيب لوقف تلك الانتهاكات والاعتداءات المتكررة بحق السوريين ضماناً لأمن واستقرار المنطقة والإقليم على العموم، وإلا فإن الأمور ستتجه نحو مزيد من التعقيد، ما يفاقم التوترات ويباعد المسافات أكثر، وهو ما لا يصب بمصلحة أحد.

لاسيما وأن سوريا تجدد دوماً تمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها وفقاً لأحكام القانون الدولي.