الثورة – غصون سليمان:
كتب الكثير.. وقيل الأكثر عن مفاعيل قانون “الجريمة الإلكترونية” وانعكاس التطبيق على الواقع سلباً أو إيجاباً، فيما تاه وتعثر العديد من الناس ممن هم معنيون كل بمكان عمله، في زوايا الشرح والتفسير من دون معرفة المغزى والمعنى وخلفيات الحروف في مواد قانونية تحتاج إلى مختصين.
وفي متابعة لما نشرنا سابقاً حول قانون الجريمة الإلكترونية توضح الأستاذة المحامية انتصار غصون كيف أن هناك مادة قانونية غيبت الكثير من السوريين قسراً، وبنيت على تقارير كيدية أمنية، وهي جريمة سياسية تضرر منها كثيرون، ومازالت مفاعيل أحكامها لغاية اليوم سواء وجاهية أو غيابية، وهي المادة 28 من قانون الجرائم المعلوماتية السوري رقم 20 لعام 2022 والتي تنص على ما يلي:يعاقب بالسجن المؤقت من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة من خمسة إلى عشرة ملايين ليرة سورية، كل من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية.
ثوابت كثيرة تغيرت
المحامية غصون بينت أن هناك ثوابت كثيرة تغيرت في أذهان السوريين منذ العام 2011 ومن أهمها: قدرتهم على التعبير والرفض بعد سنوات طويلة من القمع والاستبداد وتحكم الأفرع الأمنية، وقانون الطوارئ في الحياة المدنية للسوريين، إلا أن هذه القدرة على التعبير التي اكتسبها السوريون لم تدفع عجلة النظام البائد لتجاوز ثوابت القمع ومصادرة الحريات، بعد فشلها “سلطة نظام الأسد المخلوع” في احتواء الأزمة السياسية والاقتصادية القائمة في البلاد وتعرضها لموجة لاذعة من الانتقادات، ما دفع الفريق الحكومي وقتها إلى تضييق الخناق على المواطنين من خلال تشديد العقوبات المتعلقة بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية ضمن قانون “مكافحة الجرائم المعلوماتية”، وباتت حرية التعبير جريمة لا تغتفر.
وذكرت أنه في الكثير من دول العالم هناك قانون للجرائم الإلكترونية، وسوريا نفسها أصدرت عام 2012 قانوناً في هذا الخصوص، ومفهوم الجريمة الإلكترونية، يمكن الاستدلال عليه من خلال مفردة الجريمة.. فالجريمة تشمل أعمال النصب، والاحتيال، والسرقة، والتهديد بالقتل، والاتجار بالبشر، أو إنشاء مواقع قد تسبب الأذى العام، أو الخاص، أو اتجار بالمخدرات، أو التخابر لمصلحة جهات خارجية وغيرها.
مفهوم حماية المجتمع
لكن القانون السوري الذي تم تعديله في عهد النظام المخلوع ينسجم كثيراً مع مفهوم النظام للجريمة – حسب تعبير المحامية غصون، أي حرية التعبير هي جريمة، هكذا ببساطة، وأي محاولة لنشر معلومات، لا تعجب النظام، هي جريمة أيضاً وهذا فعلياً يتنافى مع مفهوم حماية المجتمع، وينتقل إلى مفهوم واحد فقط، هو القمع والحفاظ على سيطرة النظام البائد.. حتى لو كان المنشور من طرف الدعابة.
وبينت أن كلمة (النيل من هيبة الدولة) كلمة مطاطة وتحتاج توضيحات من القادر على النيل من هيبة الدولة وماهي المنشورات التي تحدد وتوصف هذا الفعل كما تشير المحامية غصون.وتتابع بالقول: بناء على ذلك، نرجو إلغاء هذه المادة بشكل نهائي، وإلغاء مفاعيل الأحكام الغيابية أو الوجاهية من قبل السلطة المختصة والتي صدرت في ذاك العهد لقمع الرأي والتي كانت مبنية على تقارير أمنية لخدمة النظام البائد وأزلامه، وإيراد مواد ونصوص تحدد بشكل واضح وصريح الجرائم الواقعة على أمن الدولة، واعتبار التحريض والتجييش الطائفي وفق المادة ٣١ من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية هي التي تنال من هيبة الدولة.. وليس تعبيراً عن رأي وغيره.