الثورة – مها دياب:
جاءت كلمة الرئيس الشرع أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكل نقطة تحول في الخطاب الرسمي السوري، معلنةً عن ملامح مرحلة جديدة تتسم بالانفتاح، والإصلاح، والمواجهة الصريحة للتحديات.. حملت رسائل متعددة إلى الداخل والخارج، التقطها عدد من الخبراء السوريين، كلٌّ من زاويته المهنية، ليشكلوا معاً قراءة تحليلية معمقة للمرحلة المقبلة.
جامع وملخص
الخبير الإداري خالد سنيور، وصف كلمة الرئيس الشرع بأنها “خطاب جامع وملخص للوضع”، مشيراً إلى أن الحديث عن محاسبة المذنبين والمتورطين بالدم هو تحول نوعي في الخطاب الرسمي.
ويرى أن هذه الإشارة تمثل التزاماً واضحاً بمسار العدالة الانتقالية، وهو شرط أساسي لأي مصالحة وطنية حقيقية، وخطوة نحو بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتأسيس بيئة سياسية وأخلاقية سليمة.
رسائل متزنة
بلال عباس- ماجستير اقتصاد، رأى في الخطاب اتزاناً واضحاً، مشيراً إلى أن الرسائل الموجهة للخارج حملت دعوة صريحة لإصلاح العلاقات وبنائها من جديد.
ومن وجهة نظره، فإن هذا التوجه يعكس إدراكاً عميقاً لأهمية سوريا في محيطها، ويؤسس لمرحلة من الانفتاح السياسي والدبلوماسي، بعيداً عن العزلة والتوترات.
ويضيف: إن الخطاب أعاد تعريف موقع سوريا في الإقليم، ليس كطرف في نزاع، بل كدولة تسعى إلى الاستقرار والتكامل.
الإصلاح كدرع وطني
وركز المدرب محمود إسماعيل على أهمية ما ورد في الخطاب، حول “مواجهة المخاطر ومنع التقسيم”، معتبراً أن دعوة الرئيس الشرع للإصلاح والبناء ليست مجرد شعارات، بل استراتيجية وقائية ضد أي محاولات لتفتيت البلاد.
ويرى أن الإصلاح الإداري والمؤسساتي هو السبيل لضمان وحدة سوريا واستقرارها، داعياً إلى تحويل هذه الدعوة إلى خطط تنفيذية واضحة تشمل تحديث البنية الإدارية، وتفعيل الرقابة والمساءلة.
عبد المعين رحال- خبير اقتصادي، أثنى على حديث الرئيس عن ضرورة وجود قوانين عادلة تمثل الجميع، معتبراً أن العدالة التشريعية هي المدخل الحقيقي لبناء دولة المواطنة.
وفي رأيه القانون يجب أن يكون مظلة جامعة لكل السوريين، بغض النظر عن خلفياتهم أو توجهاتهم.
ويضيف: إن الاعتراف بالتعددية القانونية والاجتماعية هو خطوة هامة نحو بناء عقد اجتماعي جديد، يضمن الحقوق، ويعزز الانتماء الوطني.
رفع العقوبات بداية التوازن
كما رحب الاقتصادي حسام اليوسف بإشارات الرئيس الشرع إلى “إلغاء العقوبات”، و”نظام اقتصادي مفتوح”، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل بداية فعلية لتحقيق التوازن الداخلي، وتحفيز النمو الاقتصادي، ويرى أن رفع العقوبات رسالة سياسية لعودة سوريا في الانخراط العالمي.
كما أشار إلى أن النظام الاقتصادي المفتوح يجب أن يكون مصحوباً بإصلاحات هيكلية تضمن الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتعيد الثقة للمستثمرين المحليين والدوليين.
رائد الأعمال عمر منصور، وصف الكلمة بأنها “خطوة هامة وحديث جامع”، يجمع بين الواقعية والطموح، واعتبر أن الحديث أمام الجمعية العامة يمثل اعترافاً صريحاً بسوريا الجديدة، التي تسعى إلى تجاوز الماضي، والانطلاق نحو مستقبل أكثر شمولاً وتشاركية.
ويعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، من خلال التأكيد على الشراكة الوطنية، والانفتاح على الأصوات المتعددة.
نحو بناء سوريا الجديدة
كلمة الرئيس الشرع جاءت إعلاناً عن بداية مرحلة جديدة تتطلب تضافر الجهود الوطنية، من العدالة إلى الإصلاح، ومن الانفتاح الاقتصادي إلى إعادة بناء العلاقات، جاءت الرسائل واضحة.. سوريا تتجه نحو التعافي، وتفتح أبوابها أمام شراكة داخلية وخارجية قائمة على الاحترام والعدالة.
وما رصدناه يعكس وعياً عميقاً لدى النخب السورية بأهمية هذه اللحظة، وتؤكد أن بناء سوريا الجديدة ليس مهمة فردية، بل مشروع جماعي يتطلب مشاركة الجميع، وفيما تتجه الأنظار إلى الخطوات التالية، يبقى الأمل قائماً أن تكون هذه الكلمة بداية فعلية لمسار وطني جامع، يعيد لسوريا مكانتها، ويمنح شعبها فرصة جديدة للعيش بكرامة وعدالة.