الثورة – وعد ديب:
في ظلّ المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد السوري، تبرز مؤشرات على دخول البلاد في مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي، يقودها التوجّه نحو جذب الاستثمارات وتفعيل الشراكات الإقليمية، لاسيّما مع الجهات الخليجية. ويأتي ذلك بالتوازي مع تحركات رسمية لتطوير البنية التحتية المالية في البلاد، وعلى رأسها سوق دمشق للأوراق المالية.فمع توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركاء عرب، أبرزهم شركة “تداول” المالية السعودية، يبدو أن السوق السورية تستعد لمرحلة انتقالية جديدة، قد تفضي إلى تحوّل نوعي في منظومة التمويل والاستثمار، محلياً وإقليمياً، وفقاً لما أكده الخبير المالي والمصرفي الدكتور علي محمد في حديثه لـ”الثورة”.
اتفاقيات استثمارية
ويقول: شهد شهر تموز من عام 2025 توقيع مذكرة تفاهم بين سوق دمشق للأوراق المالية وشركة تداول، تهدف إلى إطلاق صناديق استثمارية مشتركة والعمل على تطوير البنية التشغيلية والتقنية للسوق، وفي آب من العام نفسه، أعلن وزير الاستثمار السعودي عن بدء دراسة جدوى لإنشاء وتشغيل سوق أوراق مالية متطور في سوريا بالتعاون مع الأطراف المعنية.
وتأتي هذه الخطوات، والكلام للخبير المالي، في إطار جهود أوسع تهدف إلى تحويل مذكرات التفاهم الموقعة إلى اتفاقيات استثمارية مباشرة على أرض الواقع، ما من شأنه أن يعزز السيولة في السوق ويشجع على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ورداً على سؤالنا، هل تمتلك سوريا حالياً بنية تحتية تؤهلها لتشغيل سوق مالي بمعايير دولية؟أجاب: “في الوقت الراهن، السوق السورية تحتاج إلى تطوير شامل في عدة مجالات، و”البنية التشريعية والقانونية مازالت بحاجة إلى تحديث، كما أن البنية التقنية متأخرة مقارنة بالأسواق المجاورة. لكن وجود شريك استراتيجي بحجم تداول يمكن أن يساهم في سد هذه الفجوة من خلال إدخال أنظمة حديثة، تضمن الشفافية، وسرعة تنفيذ المعاملات، وتوفير معلومات دقيقة للمستثمرين”.
وعن الفائدة المباشرة للمستثمرين؟.. قال: “من الناحية العملية، سيتمكن المستثمر المحلي أو الأجنبي من تكوين محفظة استثمارية متوازنة من خلال شراء أسهم شركات مدرجة حالياً، أو سيتم إدراجها لاحقاً في سوق دمشق، ولا يقتصر ذلك على القطاعات التقليدية، بل يتوسع ليشمل قطاعات حيوية مثل البناء والطاقة والخدمات.
لكن هل السوق جاهزة فعلاً لاستقطاب رؤوس أموال كبرى؟ بحسب- الدكتور علي، لا يمكن القول: إن الجاهزية مكتملة، لكنها قيد التشكّل، خطوات كهذه، مثل إطلاق صناديق استثمارية مشتركة، وإنشاء منصة تداول حديثة، تفتح الباب أمام دخول رؤوس أموال جديدة، بشرط استمرار الإصلاحات القانونية والمالية، وتعزيز البيئة الاستثمارية الشفافة.
ثلاثية النجاح
يؤكد الخبير المصرفي، أن نجاح سوق دمشق في لعب دور محوري في المرحلة المقبلة يعتمد على توفر ثلاثة شروط رئيسية، تتلخص في توفير السيولة عبر استقطاب المدخرات وتحويلها إلى استثمارات إنتاجية، وضمان الشفافية من خلال إصدار تقارير مالية دقيقة ومنتظمة، وتوفير بيانات السوق بشكل فوري، وكذلك تعزيز الثقة فهي عنصر أساسي لجذب المستثمرين، سواء عبر الاستقرار السياسي، أو عبر ضمان استقرار القوانين الناظمة للاستثمار.
وعما يدور بخصوص تحوّل دمشق إلى مركز مالي إقليمي.. ينوه الخبير المالي والمصرفي بأنه تشير المعطيات الراهنة إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية قد تكون مقبلة على أكبر عملية تطوير منذ تأسيسها، بدعم مباشر من شراكات استراتيجية، وتوجه رسمي واضح نحو دعم السوق كمنصة تمويلية رئيسة في مرحلة إعادة الإعمار.
ويبقى السؤال المطروح.. هل تنجح دمشق في بناء سوق مالي حديث قادر على جذب الاستثمارات من الداخل والخارج؟..يمكن القول: إن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد الإجابة، مع ترقّب المستثمرين المحليين والدوليين لنتائج هذه المذكرات، وما إذا كانت ستتحول إلى مشاريع واقعية تعيد رسم الخريطة الاقتصادية لسوريا.