الثورة:
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الشهري الذي وثّق مقتل 70 مدنياً في سوريا خلال أيلول/سبتمبر 2025، بينهم 7 أطفال و3 سيدات، إضافة إلى 3 ضحايا قضوا تحت التعذيب.
وأوضح التقرير أن من بين هؤلاء الضحايا طبيباً، وعضواً في الدفاع المدني، إلى جانب ضحايا قضوا جرّاء الألغام ومخلفات الحرب أو بسبب إصابات سابقة ناجمة عن قصف قوات الأسد قبل سقوط نظامه.
وثَّق التقرير مقتل 70 مدنياً، بينهم 7 أطفال و3 سيدات (أنثى بالغة)، بينهم 1 من الكوادر الطبية، و1 من كوادر الدفاع المدني و3 أشخاص بسبب التعذيب في أيلول/ سبتمبر 2025، منهم 2 شخص قُتلا بسبب التعذيب على يد قوات الحكومة السورية.
وسجل مقتل 1 مدني على يد قوات نظام بشار الأسد، كما وثق مقتل 8 مدنيين بينهم 1 طفل و2 سيدة، و1 من كوادر الدفاع المدني، و1 بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، ووثق مقتل 1 مدني على يد القوات اللبنانية، كما سجل التقرير مقتل 58 مدنياً، بينهم 6 أطفال و1 سيدة على يد جهات لم نتمكن من تحديدها.
بيّن التقرير أن محافظة حماة تصدرت الترتيب بنسبة 31% من مجموع الضحايا، تلتها محافظة درعا بنسبة 26%.
وأوضح أن معظم القتلى في هاتين المحافظتين سقطوا على يد جهات لم يُحدد انتماؤها.
كما رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اعتداء واحداً على مركز حيوي مدني خلال الشهر، تمثل بهجوم نفذته قوات سوريا الديمقراطية على مدرسة في محافظة حلب.
أشارالتقرير إلى أن الهجمات خلال المرحلة الماضية ما زالت تستهدف المدنيين والأعيان المدنيّة بشكّل مباشر، في خرق صريح للقانون الدولي الإنساني.
كما سجل التقريراستمرار سقوط الضحايا بسبب الألغام الأرضية المزروعة سابقاً، والتي حصدت أرواح أطفال بشكل خاص، في ظلّ غياب خرائط تكشف مواقعها.
كما وثّق التقرير استخدام التفجيرات عن بُعد في مناطق سكنية مكتظة، ما اعتُبر دليلاً على نيّة مبيتة لإيقاع أكبرعدد من الضحايا.
وأكد أن قوات سوريا الديمقراطية ارتكبت هجمات عشوائية وغيرمتناسبة ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، بينما لم تراعِ القوات التركية في بعض هجماتها مبدأ التناسب، ما أدى إلى سقوط مدنيين.
رغم سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، لا يزال الانفلات الأمني سائداً في عدة مناطق، حيث تسجل حوادث قتل واعتداءات متكررة، وهو ما يكشف قصوراً في تحقيق الاستقرار الأمني، كما رصد التقرير أنماطاً جديدة من الانتهاكات، مثل حوادث القتل الناتجة عن العبث بالسلاح، وحالات الغرق المرتبطة بمحاولات الهجرة غير الشرعية، مشدداً على أن هذه التحديات تستدعي استجابة شاملة تتجاوز التوثيق نحو التثقيف والوقاية المجتمعية.
دعت الشبكة السورية الحكومة الانتقالية إلى التعاون مع الآليات الدولية (لجنة التحقيق الأممية، الآلية الدولية المحايدة، الصليب الأحمر) لضمان الوصول الكامل إلى مراكز الاحتجاز ومواقع الجرائم، وحماية الأدلة والمقابر الجماعية والسجون ومنع العبث بها، والتصديق على نظام روما الأساسي ومنح المحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية بأثررجعي.
كذلك تبني سياسات عدالة انتقالية شاملة تشمل محاكمة الجناة، تعويض الضحايا، وإصلاح القضاء والأجهزة الأمنية، وإعطاء الأولوية لإزالة الألغام وتأمين المواقع الثقافية والتراثية.
ناشد التقرير مجلس الأمن والمجتمع الدولي بضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة، والضغط على روسيا لتسليم بشار الأسد والمتورطين في الجرائم، وتجميد أموال النظام السابق وتخصيصها لبرامج العدالة الانتقالية، وتكثيف المساعدات الإنسانية وضمان وصولها إلى مختلف المناطق المتضررة، ودعم جهود إزالة الألغام وتعزيز عمل اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، ومراجعة العقوبات لضمان عدم الإضرار بالمدنيين، مع استمرار استهداف شبكات الإرهاب والفساد.
أكد التقرير أن استمرارالانتهاكات رغم سقوط النظام البائد يعكس خطورة المرحلة الانتقالية، ويستدعي التزاماً مضاعفاً من الدولة والمجتمع الدولي لتأسيس منظومة حقوقية شاملة تضع الضحايا في قلب العملية السياسية والقانونية، بما يضمن بناء سوريا جديدة قائمة على العدالة والمساءلة وسيادة القانون.