الثورة – إيمان زرزور:
أكد وزير العدل مظهر الويس أن الوزارة تواصل جهودها المكثفة لمعالجة تداعيات ما وصفه بـ”الحقبة السوداء للنظام البائد”، واستعادة الحقوق المنهوبة وإصلاح منظومة العدالة بما يعيد الثقة بالمؤسسات القضائية.
وقال الوزير الويس في منشور عبر منصة “إكس”: “أصدرنا جملة من القرارات لمعالجة الأحكام الغيابية الجائرة وتجاوزات الملكيات التي شهدها عهد الإرهابي الفار بشار الأسد، في سعي جاد لردّ المظالم إلى أصحابها وإعادة الاعتبار للمتضررين من سياسات النظام السابق”.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت الخميس الماضي قراراً كلّفت بموجبه محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات بالنظر في قضايا الاستيلاء غير المشروع على العقارات والتلاعب بملكيتها التي حصلت خلال سنوات الحرب في سوريا، إلى جانب عملها الأساسي.
ويهدف القرار إلى تسريع البتّ في الدعاوى العقارية التي شهدت انتهاكات واسعة في تلك المرحلة، وضمان تنفيذ أحكام العدالة وفق الأصول القانونية.
وفي سياق آخر، كان بحث الوزير الويس مع أنجيلا مي، رئيسة فرع الأبحاث وتحليل الاتجاهات في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات.
وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى الوزارة بدمشق أهمية تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز التنسيق الدولي لمكافحة هذه الظواهر الخطيرة، وشدد الوزير على أن الحكومة السورية تولي ملف المخدرات أولوية قصوى، من خلال تحديث القوانين وتعزيز الرقابة على الحدود وإنشاء لجنة وطنية مختصة بتطوير التشريعات بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن القانون السوري يتضمن عقوبات صارمة بحق المتورطين في جرائم المخدرات، وأن الوزارة تعمل على تطبيقها دون تهاون لضمان حماية المجتمع، من جانبها، أشادت المسؤولة الأممية أنجيلا مي بجهود الوزارة، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بين سوريا والأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز العدالة الوقائية والردعية في آن معاً.
وجاء اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دورية عقدها وزير العدل مع وفود أممية خلال الشهر الجاري، لمناقشة سبل توسيع التعاون في المجالات القضائية والقانونية وحماية حقوق الطفل والمرأة، في إطار رؤية وطنية شاملة لبناء منظومة عدلية عصرية تستجيب لمتطلبات المرحلة الجديدة في سوريا.