الثورة – عامر ياغي:
يوم غد، تستقبل المملكة العربية السعودية كبار القادة والمستثمرين وصناع القرار حول العالم في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، والذي يعد منصة عالمية تهدف إلى استثمار الإمكانات التقنية والاقتصادية في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للإنسانية.
الخبير التنموي الدكتور محمد سلوم قال في حديث لصحيفة الثورة: أن سوريا جزء من هذه المنظومة كونها بيئة مناسبة للاستثمار بعد التحرير، وعودة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية وخاصة مع السعودية التي تعتبر بوابة سوريا نحو التنمية الاقتصادية.
وأوضح سلوم أن مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار سيشكل البيئة الخصبة ويوفر المناخ الاستثماري ـ الحواري الملائم والحقيقي لكل المشاركين، وسيساعد وبشكل كبير جداً في فتح أبواب اللقاءات “الثنائية والجماعية” على مصراعيه مع كبار المستثمرين العالميين والشركات الرائدة والمؤسسات المالية الكبرى لبناء مسارات استثمارية نوعية في قطاعات البنية التحتية والإسكان تنعكس إيجاباً على جميع الدول المشاركة في هذا المؤتمر.
وقال: إن مشاركة الوفد السوري فرصة ذهبية بكل ما للكلمة من معنى لاستشكاف تجربة السعودية الرائدة والناجحة بامتياز، وكيفية الاستفادة منها لتهيئة الأرضية الاقتصادية لسوريا ما بعد التحرير.
وأضاف سلوم إن المرحلة القادمة هي العمل على عدة مسارات لإعادة الإعمار في قطاعات البنية التحتية والإسكان والطاقة، مشيراً إلى الأهمية الخاصة التي سيمتاز بها مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لجهة استقطاب المستثمرين ورجال المال والأعمال من كل أنحاء العالم، إضافة إلى المؤسسات المالية وخاصة بعد رفع العقوبات عن سوريا وعودة نظام سويفت للحوالات المالية.
وقال سلوم: إن المؤتمر يشكل بوابة للتعرف عن كثب على المستثمرين، والاطلاع وبشكل مباشر على صناديق التمويل الدولية، والمساهمة في ترجمة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها إلى اتفاقيات استثمارية عملية.
وقال إن أهمية اللقاءات التي سيجريها الوفد السوري ستؤسس لشراكات جديدة ومشروعات حقيقية على أرض الواقع، منوهاً إلى أن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع المملكة العربية السعودية ولدت من جديد بعد سقوط النظام المخلوع وترجمت من خلال اللقاءات والوفود الاقتصادية لرجال الأعمال السعوديين إلى سوريا وليس آخرها المنتدى الاستثماري السعودي ـ السوري في عقد في دمشق قبل شهرين.
وأشار سلوم إلى أن الفرصة اليوم مناسبة جداً، والمناخ ملائم لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري ودمجه مع النظام الإقليمي والعالمي والاستفادة من كل الشراكات لمصلحة الاقتصاد الوطني السوري.