الثورة – جهاد اصطيف
منذ أشهر قليلة شهدت الأسواق في سورية، وعلى رأسها أسواق مدينة حلب، موجة تغيّر واضحة في آليات العمل أهمها، اتخاذ خطوات حكومية نحو ” تحرير ” آليات السوق، و إعادة تفعيل سجلات المتاجر، وإجراءات جديدة للتسعير والإفصاح عن السعر النهائي للمستهلك، في الوقت نفسه، بدت حركة الواردات والمنافسة أكثر نشاطاً، والسؤال هل انعكس ذلك إيجاباً على جودة الأجهزة الكهربائية وأسعارها؟ وما مدى فعّالية الرقابة لحماية المستهلك؟
سوق أكثر انفتاحاً
أظهرت التطورات الاقتصادية والسياسات الأخيرة ميلاً لإعادة فتح آليات السوق ورفع بعض الإجراءات الرقابية البطيئة خلافاً للأعوام الماضية، بما أتاح لواردات أجهزة كهربائية وأسواق التجزئة مزيداً من الحركة وغير ديناميكية التسعير، هذه السياسات لاقت ترحيباً من فئة من التجار والمستوردين، بينما عبر آخرون عن ارتباك بشأن قواعد التسعير والإفصاح الجديدة التي فرضتها وزارة الاقتصاد أخيراً (بإلزام المنتجين والمستوردين بتدوين السعر النهائي للمستهلك وإعلان الأسعار داخل المحال).
بالفعل، دخلت الأسواق الحرفية والتجزئة أنواع مختلفة من الأجهزة – من مستوردة ” ماركات عالمية ” إلى سلع معادة التسمية، ومنتجات محلية أو مستعملة، هذا التنوع أعطى خيارات أوسع للمشتري لكن صعب مهمة التقييم المباشر للجودة.
وفي جولات ميدانية محدودة لأسواق حلب ومناطق البيع لصحيفة ” الثورة “، وجدنا أن الاختلاف في السعر لا يضمن دائماً جودة أعلى، فبعض الأجهزة ذات الأسعار المتوسطة تقدّم مواصفات جيدة، في حين توجد منتجات باهظة السعر تحمل مواصفات أقل من المتوقع أو ضمانات غامضة، هذا يجعل مبدأ “السعر علامة للجودة” غير القطعي في السوق الحالية.
يشير محمد غندور بائع أجهزة كهربائية خلال حديثه لصحيفة “الثورة” إلى أن المنافسة دفعت بعض التجار لتخفيض هوامش الربح لفرض أسعار منافسة، بينما أبقى آخرون تسعير بضائعهم على المنتج.
يضيف أنه في المقابل، يعرب عدد من التجار عن قلقهم من قرارات تشدد التسعير وعودة تطبيق سجلات المتاجر التي تلزم بالإجراءات الشكلية (ترتيبات تسجيل وتدقيق) بعد توقف استمر شهوراً، ما يزيد أعباءهم الإدارية لكنّه يوفر شفافية للمستهلك، على حدّ قوله.
خدمات ما بعد البيع
هنا، يشعر العديد من المواطنين أن حصولهم على منتج بسعر منخفض قد يكلفهم أكثر على المدى المتوسط بسبب رداءة الخدمة أو ارتفاع معدّلات الأعطال، على حدّ تعبير حسين حمود من سكان حي صلاح الدين، الذي أبدى انزاعجه التام خلال حديثه لصحيفة ” الثورة ” من وضعية السوق بهذه الشاكلة، مضيفاً أن المعضلة تكمن في الاختيار، فالماركات العالمية موجودة، والمحلية منتشرة بكثرة، أمام ذلك يحتار المواطن من أيهما يشتري، ليرضخ بنهاية الأمر إلى قدرته الشرائية حاله كحال معظم الناس في المدينة.
فيما تنقل المواطنة سكينة. أ من سكان حي المنشية خلال حديثها لصحيفة ” الثورة ” تجربتها هي الأخرى، مشيرة إلى أنها اشترت غسالة آلية بسعر جيد وصل إلى أكثر من 400 دولار لكنّها تعطّلت بعد عام، وتقول : الضمان لمدّة سنة، لكن خدمات ما بعد البيع بطيئة جداً وقد لا تأتي، مؤكدة على الزبون أن يفحص الملصق والسعر، الأمر الذي يجعله يغيّر رأيه من أجل جودة وسعر أفضل، وقس على ذلك مختلف الأدوات الأخرى.
تؤكد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب على لسان مدير “التموين”عادل حلاق أنها تعمل على تسيير دوريات يومية على أسواق حلب، من ضمنها محال الأدوات الكهربائية، حيث يتم التدقيق على فواتيرالبيع والشراء ، خاصة بين محال الوساطة التجارية.
ولفت إلى أنه نتيجة التدقيق على الإعلان عن أسعار المبيع، تمّ تنظيم ضبوط عدلية بحقّ المخالفين تنوّعت بين عدم الإعلان عن الأسعار وتداول فواتير غير نظامية وعدم حيازة فواتير شراء، بلغت نحو 95 ضبطاً عدلياً، منوهاً إلى أنه تمّ تخصيص الرقم 119 للشكاوى.
وأضاف أن المديرية تعمل للحدّ من التلاعب بالأسعار من خلال تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضمان وحماية حقوق المواطنين.
ماذا بعد؟
أسواق الأجهزة الكهربائية في حلب تمرّ بمرحلة انتقالية : مزيد من السلع وتنافس حاد من جهة، وضرورة تشديد الضبط وضمان جودة ما يعرض من جهة أخرى، فالمستهلك الآن يمتلك أدوات أكثر (معلومات على المنتج، إلزامية الإعلان عن السعر)، لكنه يحتاج أيضاً إلى وعي أعلى وحماية فعّالة من الجهات الرقابية لضمان أن يكون السعر مرآة للجودة وليست مجرد لعبة تنافسية قد تخرب تجربة المستخدم لاحقاً.