الثورة – جهاد اصطيف:
باشرت إدارة منطقة منبج، اليوم، أعمال ترميم مبنى البريد الرئيسي الذي تعرض لدمار واسع خلال سنوات الحرب. يأتي ذلك في إطار حملة “فزعة منبج”، التي تهدف إلى تأهيل المرافق الحيوية في المدينة وإعادتها إلى الخدمة في أقرب وقت ممكن، ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الواقع الخدمي في المدينة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
مسؤول الإحصاء والتخطيط في المنطقة، عماد الدين حنيضل، أوضح أن أعمال الترميم ستتم على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى تأهيل طابق القبو الذي يتألف من قسمين، أحدهما مخصص للاتصالات، والآخر لخدمات البريد، في حين تتضمن المرحلة الثانية تأهيل الصالة العليا بمساحة تقارب 250 متراً مربعاً لتصبح جاهزة لاستقبال المراجعين وتقديم الخدمات بشكل منظم ومريح.
وأشار حنيضل إلى أن الخدمات التي سيقدمها البريد بعد الانتهاء من الترميم، ستشمل خدمات الاتصالات والبريد معاً، موضحاً أن الشق الأول: يتمثل في تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت، عبر تغذية الدوائر الحكومية بالكبل الضوئي، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري داخل المدينة.
أما الشق الثاني: فيتعلق بالخدمات البريدية التي ستُقدم مباشرة للمواطنين، وتشمل إرسال واستلام الطرود البريدية العاجلة والعادية بالتعاون مع شركة ” PTT ” التركية وأخرى قطرية، إضافة إلى تفعيل خدمة ” غيرالعامل في البريد “، التي تمكن المواطنين من إنجاز بعض المعاملات من دون الحاجة للتوجه إلى مراكز خارج المدينة.
المشروع -حسب حنيضل – لن يقتصر على الخدمات البريدية فقط، بل سيتضمن أيضاً تفعيل بعض خدمات السجل المدني داخل المبنى بعد تأهيله، مثل استخراج بيانات القيد العائلية والفردية وإثباتات الزواج، إلى جانب الخدمة الأهم المنتظرة من قبل سكان منبج، وهي صرف رواتب ومعاشات المتقاعدين محلياً من دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة نحو مدينة حلب، ما يخفف عنهم أعباء التنقل والمصاريف الإضافية.
وأكد مسؤول الإحصاء والتخطيط أن فرق العمل تعمل ليل نهار لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن إعادة افتتاح البريد ستشكل نقطة تحول خدمية مهمة لأهالي منبج، من خلال استعادة أحد أبرز المرافق العامة دوره في تسهيل حياة المواطنين وتعزيز التواصل الإداري والإنساني داخل المدينة.
ويأتي مشروع ترميم بريد منبج ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل المرافق الخدمية في المناطق المتضررة شمال حلب، والتي تتبناها الجهات الحكومية بهدف إعادة إنعاش البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدن والبلدات التي عانت من آثار الحرب.
ويعد هذا المشروع خطوة جديدة على طريق إعادة الإعمار والتنمية المحلية، إذ يعكس إرادة الدولة والمجتمع في إعادة بناء المؤسسات وتحسين حياة المواطنين، بما يعيد الثقة والاستقرار إلى مختلف المناطق السورية.
