ثورة أون لاين: لا أحد ينكر حجم الجهود المبذولة لتأمين مادة المازوت للتدفئة قبل حلول الشتاء القادم ، فقد صار واضحا أن الجميع يجتهد لتحقيق هذه الغاية، حيث عقدت الاجتماعات على أعلى المستويات لمناقشة هذه الغاية واعتماد الآليات الناجعة لتأمين وصول المادة لمستحقيها وبأسلوب راق يضمن عدالة التوزيع وكرامة المواطنين .
وفي هذا المجال سبق لرئيس الحكومة الدكتور وائل الحلقي أن بدد مخاوف الناس من عدم توفر المادة بالقول أن هناك مخزون استراتيجي من المازوت والغاز يكفي لعدة أشهر قادمة ولا خوف من نقصان المادتين بعد أن تم التكيف مع حلول عملية لتأمين المادتين عبر شركات خاصة وبمساعدة الأصدقاء في العالم ، موضحا أن حاجة سورية من مادة المازوت سنويا تصل إلى 8 مليار لتر تدفع الدولة عليها دعما يصل الى 320 مليار ليرة سنويا وهو الفارق بين السعر العالمي وهو بحدود 62 ليرة لكل ليتر في حين أن الدولة تبيعه للمواطن بسعر 23 ليرة قبل رفع السعر مؤخرا إلى 28 ليرة لكل ليتر ، وأشار السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم توزيع 200 ليتر كدفعة أولى لكل أسرة على أن يتبعها توزيع 200 ليتر أخرى في مرحلة لاحقة وقد تم تحديد هذه الكمية لكل أسرة بناء على إحصائيات ودراسة قامت بها الحكومة والتي تظهر أن متوسط استهلاك الأسرة السنوي من مازوت التدفئة يبلغ 400 ليتر لكل عائلة.
البداية 22 الجاري
أيامقليلة تفصلنا عن الموعد الذي حددته إدارة شركة محروقات للبدء بتوزيع المخصصات من مادة المازوت التدفئة على الأسر السورية بموجب البطاقة العائلية " دفتر العائلة " حيث يفترض أن يتم البدء بتوزيع المادة اعتبارا من 22 من الشهر الجاري وبكمية 200 لتر لكل عائلة.حيث سبق أن وضعت الشركة خطوات وإجراءات توزيع مادة مازوت على الأسر في المدن و الأرياف.
من جانبه ذكر المهندس علي غانم مدير فرع محروقات دمشق وجود آليات دقيقة وبرنامج حاسوبي يتضمن بيانات كاملة لكل مواطن لضبط حالات الغش والتلاعب بالدور وبالكميات التي يجري توزيعها وقال : إن التسجيل والتوزيع سيبدأ في 22 الشهر الجاري كما هو مقرر وبوتيرة عالية وبكامل الطاقة المتوفرة لدى الفرع .و وأضاف:
لقد اتخذت إدارة فرع دمشق كل ما يلزم من إجراءات للبدء فعليا باستقبال طلبات المواطنين وتوزيع المخصصات بحيث يقوم نظام الأتمته المعتمد لدينا باعتماد البطاقة العائلية كمرجعية أولى وأساسية ضمانا لعدالة التوزيع وضبط المخالفات كون هذا النظام يمنع تكرار الطلبات , ويقوم برفض الرقم المتكرر أو الاسم المكرر أو رقم البطاقة العائلية في حال تكراره وهو نظام مركزي يعتمد مطابقة البيانات بين جميع الموزعين ويساعد في تسهيل عمليات المراقبة لتنفيذ الطلبات وتصنيفها ـ متابعة ما بعد التنفيذ ـ حيث تقوم لجان رقابية من موظفي الفرع بالإشراف على عملية التوزيع وكل مواطن يرغب بالتسجيل يحصل على إيصال يحمل باركود خاص لحين المراجعة وتنفيذ الطلب يقدمه المواطن المستفيد للسائق الذي يقوم بدوره بتسليم إيصالات التوزيع التي توضح استلام المادة مع اللوائح الخاصة وتتم المطابقة آليا عن طريق قوائم الباركود ويتم توضيح بيانات وجداول عن عمليات التنفيذ لكل سائق ولكل منطقة وأسماء المستفيدين من الأخوة المواطنين ، يضاف إلى ذلك وجود تعاون مع مديرية التجارة الداخلية لمراقبة آليات التوزيع المدنية المتوفرة والمحطات الخاصة لضبط التوزيع .
مراكز للآليات المدنية
وحول إمكانية توفر حاجة المركبات العاملة على المازوت قال غانم: وضعنا خزانات ثابتة في مراكز انطلاق البولمانات العاملة على نقل الركاب إلى المحافظات السورية تعمل على تأمين حاجة وسائط النقل العامة لمادة المازوت وتم وضع آلية لتوزيعها بحيث تغطي الحاجة الفعلية للمركبات من هذه الخزانات ، وتكفي الإشارة هنا إلى أن ما يزيد عن 60%من المركبات الموجودة في دمشق هي مركبات وافدة وهي التي تسبب الزحام أمام الكازيات ومحطات الوقود داخل المدينة وعلى الطرقات العامة .
هذا بالنسبة للمركبات الخاصة وشركات النقل أما ما يتعلق بالمركبات الحكومية فنحن بصدد إنجاز الإجراءات القانونية للعمل بمبدأ البطاقة الذكية التي ستوفر الوقت والجهد والمال وتمنع المخالفات وتحد من تهريب المادة وتضبط عمليات الاستهلاك بشكل دقيق.
التوزيع على الأحياء الشعبية
إلى ذلك تم لحظ حاجة بعض المواطنين لشراء المادة بكميات قليلة لسد حاجات محددة وتحقيقا لهذه الغاية والتسهيل على المواطن سيتم فرز عدد من الآليات ذات السعات الكبيرة على الأحياء الشعبية للقيام ببيع مادة المازوت عن طريق الغالونات بالتنسيق مع لجان الأحياء والفرق الحزبية ، وسيتم وضع مقطورات أمام محطات الشركة لتزويد الأخوة المواطنين بمادة المازوت بالغالونات وهي حسب الآتي (دمر – برزة – القدم – غربي الميدان – الأزبكية ) إذا اقتضت الحاجة عملا بالسنوات السابقة ، وتعتمد الآلية السابقة بالتعبئة للأخوة المواطنين بالغالونات من خلال تزويد كل مواطن يرغب بالتعبئة عن طريق الغالونات بالبطاقة بحيث يتم ختم البطاقة المرفقة مع دفتر العائلة عند التعبئة حسب الفترة الزمنية لكل حقل (أسبوع) من قبل رئيس المحطة وسيتم تزويد كل عائلة ب 50 ليتر أسبوعياً ، وفي حال عدم التزود.تسقط الكمية المستحقة بانقضاء الأسبوع .
من يوقف الاستثناءات ؟
بصراحة نقولها رغم تأكيدات المسؤولين المباشرين عن توزيع المازوت في دمشق وريفها على جدية المتابعة والحرص على عدم حدوث اختراقات تعكر صفو التوقعات تبقى عمليات التوزيع رهنا بثلاثة تحديات أولها توفر الكميات التي تغطي حاجة التدفئة والمركبات العاملة على المازوت لتأمين حركة نقل الركاب والبضائع ، وثانيها توفر الآليات الكافية لتنفيذ الطلبات وسد الحاجة وهنا نذكر أن مدير محروقات دمشق حول هذا الموضوع قال: كما هو معروف تغطي إمكانية التوزيع المباشر التابعة للفرع ما يعادل 20%من حاجة المحافظة ونتيجة لثقة المواطن بالقطاع الحكومي شهد التوزيع المباشر ضغطا كبيرا دفعنا لتوسيع الطاقة لتصل لحدود 70% وهذه مسؤولية كبيرة ، وبناء عليه تم إنشاء مركز لتعبئة الآليات المدنية في فرع محروقات دمشق كرافد لآليات التوزيع المباشر الحكومية وبعدد /70/ آلية توزيع بسعات مختلفة مما يحقق قدرة أعلى على تنفيذ طلبات الأخوة المواطنين لتصل إلى/ 1000 / طلب يوميا.
ومع ذلك ثمة تحد ثالث يكمن في عدالة توزيع المادة والابتعاد قدر الإمكان عن استثناءات الأقلام الخضراء التي توجه الصهاريج بما تحمله من كميات لحساب أشخاص محددين ولأماكن محددة يعرفها جيدا من يمنح الاستثناء الأمر الذي يكسر حلقة الإجراءات الصارمة التي تتخذها الجهات المعنية والتي نرجو تعميمها على جميع الناس دون استثناءات حتى نتخلص من المحسوبيات ونعطي لقرارات الجهات المختصة ما تستحقه من هيبة وحضور ، خاصة أمام ضغط الحاجة وزيادة الطلب على الاستهلاك .
تعاميم الكهرباء ومسمار جحا!
منذ شهرين تقريبا عممت وزارة الكهرباء إلى جهات القطاع العام تعليمات بشأن ترشيد استهلاك الطاقة منها ما سمح لهذه الجهات بتشغيل المولدات الكهربائية مدة خمس ساعات يوميا ـ من 11 صباحا حتى الثالثة ظهرا ـ بغض النظر عن مواعيد التقنين ، الأمر الذي شكل ضغطا وزيادة في استهلاك المازوت اللازم لتشغيل تلك المولدات حتى صارت المولدات أقرب لمسمار جحا لدى محاسبي المحروقات في بعض الإدارات العامة فرشدنا باستهلاك الكهرباء وفتحنا بابا عريضا لزيادة استهلاك المازوت فصرنا كمن هرب من الدلف إلى تحت المزراب كما في الأمثال الشعبية ، هذا المثال يدعونا إلى القول آن الوقت لنفكر معا كفريق عمل واحد حتى لا تتضارب التعليمات ويدفع الوطن والمواطن فواتير عدم التنسيق ليس فيما يتلق بتوفير المحروقات بل في مختلف المسائل الحياتية والاستراتيجية فهل نفعل؟
الثورة أون لاين – بشار الحجلي