مكاشفة جريئة من محافظة القنيطرة عشية انتخابات المجالس المحلية: فشلنا بتقديم الخدمات ونأمل بانتخاب الأفضل
الثورة – القنيطرة – خالد الخالد:
أكد عضو مجلس محافظة القنيطرة هشام محمد وجود أزمة ثقة بين المواطن والوحدات الإدارية، وهناك عدم انسجام واضح بين أعضاء المجالس البلدية، ما أثر سلباً وبشكل كبير على عمل المجلس في المحافظة.
وبيّن محمد أنه قدم في العام الماضي ملاحظات حول مبادرة مجتمعية لعدد من أعضاء المجلس والتي وقفت على واقع تجمعات النازحين بريف دمشق وتوصلت إلى نتائج مهمة أبرزها غياب دور لجان الأحياء رغم وجودها ولكنها غير مفعلة وغياب دور المرأة عن المجتمع المحلي وغياب روح المبادرة عند أفراد المجتمع المحلي وهي معدومة نتيجة عدم الثقة بالمجلس البلدي وتبين أن الاتكالية هي السمة الغالبة على المجتمع المحلي، مؤكداً أن هناك الكثير من الفاسدين والمفسدين الذين جعلوا من نقص الإمكانيات وقلة الموارد شماعة يعلقون عليها إخفاقهم وفشلهم، كما أن غياب الرقابة الداخلية أثر على عمل الوحدات الإدارية.
وأشار إلى وجود كثير من ملفات الفساد توضع في الأدراج، متهماً البعض في المحافظة بالتقصير في محاسبة ومعاقبة الفاسدين، مطالباً بكشف حالة فساد واحدة تمت محاسبتها، الأمر الذي شجع الفاسدين على التمادي بفسادهم، قائلاً: “أصبحنا نخجل من أنفسنا بتقصيرنا وأمام أهلنا وضعف الخدمات المقدمة لهم وإذا لم نستطع تحقيق نقلة نوعية بأداء عمل المجالس المحلية والعمل على تحسين الواقع الخدمي فمن الأفضل الجلوس في منازلنا (نروح على بيوتنا أشرف لنا و لهم).
و رأى الدكتور حكمت دياب (كلية التربية) أن أبناء القنيطرة غير راضين على أداء كافة المجالس المحلية لعدم قدرتها على تقديم أبسط الخدمات والأعذار والمبررات دائماً بنقص الاعتمادات وقلة الإمكانات وأن الواقع لم يكن قدر الطموح والآمال التي تم تعليقها على تلك المجالس والتي لم تكن قادرة على تحمل المسؤولية، والتواجد والتواصل مع المواطنين والسماع لهمومهم ومطالبهم الخدمية وأبسطها الاهتمام بواقع بالنظافة وترحيل القمامة بشكل يومي، مؤكداً أن من وصل إلى المجالس المحلية في الماضي لم يكن صاحب أحقية وغير مؤهل ولا يعرف القوانين الناظمة لعملها ولم يطلع عليها حتى بعد وصوله للمجلس، وهمهم الوحيد كيف يمكن الاستفادة الشخصية من إشادة المخالفات وصيانة الآليات والمشاريع التي تنفذ بالوحدة الإدارية، مضيفاً أن أحد رؤساء البلديات كان مكلفاً بمهمة سائق في إحدى الجهات العامة!
وكشف نائب محافظ القنيطرة والمشرف على مجالس البلدات حسين إسحاق أن بعض المجالس كانت مقصرة بعملها ولوحظ عدم الانسجام بين أعضائها والضعف بالأداء، منوهاً بحل ستة مجالس بلدات وبلدية من أصل 29 مجلس خلال العامين الماضيين نتيجة الفشل في تخديم المواطنين، وهذا مؤشر هام و واضح على مدى ضعف أداء المجالس المحلية بالمحافظة وعدم القدرة على القيام بالمهام المنوطة بهم وانعدام التعاون والتنسيق بين أعضاء المجلس، عدا عن الترهل الإداري، الأمر الذي انعكس سلباً على الواقع الخدمي وكثرة شكاوى المواطنين بحق المجالس من عدم قدرتهم في تأمين وتقديم أبسط الخدمات الضرورية واللازمة لهم والاستياء العام من ضعف الأداء.
ونزولاً عند رغبة أبناء المحافظة فقد استبعدت محافظة القنيطرة 26 رئيس مجلس بلدة وبلدية من أصل 29، وليس بالضرورة أن يصل الثلاثة الذين بقوا بقوائم الجبهة إلى رئاسة المجلس، وبالمقابل فقد حثت القيادة أبناء المحافظة على المشاركة الواسعة والفعالة من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني لأن صوت المواطن في صندوق الانتخاب هو نجاح لكل سوري للمساهمة في اختيار ممثليهم بكل صدق وأمانة.
ويأمل أبناء القنيطرة أن تفرز انتخابات الإدارة المحلية مرشحين على قدر المسؤولية في المرحلة القادمة يستطيعون تلبية طموحات وتطلعات وآمال ناخبيهم ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتنموي والخدمي.