مشكلات جمركية أثارتها (الثورة).. تقريـر تفتيشي معتمد يوثقها..متى تصل المعالجات إلى النهاية المرجوة؟!
ثورة اون لاين :
سبق ونشرت صحيفة الثورة في السادس والعشرين من كانون الأول 2011 تحقيقاً موسعاً تحت عنوان /مئات الملايين تضيع على خزينة الدولة وتدخل جيوب مزورين ومتواطئين في الجمارك وخارجها/ تناولت فيه هذه القضية من كافة أبعادها
وخلصت للمطالبة بتكليف جهة متخصصة ونزيهة للتدقيق والتحقيق بكل النقاط المثارة وبكل البيانات الجمركية في طرطوس وبقية الأمانات الحدودية.. التي حسبت رسومها على أساس الأسعار الواردة في (عقود الصفقة) ومن ثم احتساب الرسوم التي ضاعت على خزينة الدولة جراء ذلك.. والعمل على إعادتها.. وعلى مساءلة ومحاسبة من حرّض ومن زوّر ومن تواطأ ومن دقق ومن صدّق.
وأحيل التحقيق للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بعد إعداد تقرير أولي من قبل الرقابة الداخلية في الجمارك.. وبعد نحو 3 سنوات وتحديداً في الرابع من شباط 2015 صدر تقرير معتمد من رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أكد ما أثارته (الثورة) وانتهى إلى إحالة عدد من التجار والمستوردين إلى القضاء المختص بجرم التزوير واستعمال المزور سنداً لأحكام المادتين /444-448/ من قانون العقوبات العام وبجرم التهريب سنداً لأحكام الفقرتين /11-12/ من المادة /278/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 م..
كما انتهى إلى دعوة وزارة المالية لإيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للأشخاص المتهمين وعلى أموال زوجاتهم وذلك ضماناً لتسديد المبلغ المبين بجانب اسم كل منهم كالآتي:
1- محمد ي أ م – زوجته: راما س بنت ب – تولد 1989 وذلك ضماناً لتسديد مبلغ /1.871.609.339/ فقط مليار وثمانمئة وواحد وسبعون مليوناً وستمئة وتسعة آلاف وثلاثون ليرة.
2- إياد ش – عازب وذلك ضماناً لتسديد مبلغ /30.873.304 / فقط ثلاثون مليوناً وثمانمئة وثلاثة وسبعون وأربع ليرات.
3- مرعي ب خ- زوجته: عروبة بنت ش- تولد 1961 م وذلك ضماناً لتسديد مبلغ /179.445.755/ فقط مئة وتسعة وسبعون مليوناً وأربعمئة وخمسة وأربعون وسبعمئة وخمس وخمسون ليرة.
4- يعقوب ي – زوجته: صفاء خ – تولد: 1988 م وذلك ضماناً لتسديد مبلغ /148.283.245 / فقط مئة وثمانية وأربعون مليوناً ومئتان وثلاثة وثمانون ألفاً ومئتان وخمسة وأربعون ليرة.
وأيضاً دعوة مديرية الجمارك العامة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض عقوبة تأخير الترفيع بحق عدد من الكشافين لدى الأمانة المركزية بمديرية جمارك طرطوس وبحق اثنين من رؤساء الكشف لدى الأمانة المركزية بطرطوس وبحق الأمين المركزي بطرطوس في ذلك الوقت وذلك للأسباب الواردة بمتن التقرير ودراسة البيانات الجمركية (موضوع عقد الصفقة) الموضحة بمتن التقرير والمطالعة وتحديد واعتماد سعر الطن الواحد لكل نوع سنداً لأحكام المادة /41/ من قانون الجمارك ووفقاً للبيانات المماثلة الموضحة بالتقرير ومجلة (ميتال بوليتال) وغيرها.
كما انتهى التقرير بتوجيه مديرية جمارك طرطوس للعمل على التدخل بالدعوى التي ستقام بمواجهة التجار المذكورين سابقاً بصفة مدع شخصي والمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وتنظيم ملفات جمركية بالبيانات الواردة بالمطالعة والعائدة للتجار المذكورين بالمقترح (أولاً) وذلك بجرم الاستيراد تهريبا سنداً لأحكام الفقرتين /11-12/ من المادة /278/ من قانون الجمارك وإحالتها إلى النيابة العامة لضمها للدعوى التي ستقام بمواجهة التجار المعنيين وإلى المحكمة الجمركية على أن يتم ذلك تحت إشراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
الجمارك ترد
والسؤال الذي يفرض نفسه بعد نحو ست سنوات على نشر التحقيق المذكور وأكثر من سنتين على صدور التقرير التفتيشي هل تم تنفيذ قراراته ومقترحاته؟.
تواصلنا مع وزارة المالية فأكدت لنا بكتاب خطي أنها نفذت ما يخصها وأصدرت قرارات الحجز الاحتياطي بحق التجار الواردة أسماؤهم في التقرير وأن الحجز ما زال قائماً.
وعندما سألنا فيما إذا تم تحويل الحجز الاحتياطي إلى حجز تنفيذي أعلمنا المكتب الصحفي في الوزارة أن الملف في الجمارك العامة وهي الأقدر على الإجابة بالتفاصيل.
تابعنا الأمر مع الإدارة العامة للجمارك فأعلمتنا أن قسم الادعاء في جمارك طرطوس أفادها بأنه تم تنظيم ملفات جزائية بالمخالفة بحكم الاستيراد تهريباً على ثلاث نسخ وأحيلت أصولاً إلى المحكمة الجمركية.
وأن أرقام الملفات هي: /597-598-599-600-601-605-606-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-725/ لعام 2015 أمانة مركزية وهي لاتزال قيد الملاحقة القضائية أمام المحكمة المختصة ولم يبادر المخالفون حتى تاريخه لعقد التسوية الصلحية عن أي من القضايا المبينة.
مدير جمارك طرطوس أكد لنا بحضور رئيس قسم الادعاء أن كل ما هو مطلوب من جمارك طرطوس تم تنفيذه ووعد بمتابعة القضايا والملفات المنظورة أمام القضاء بخصوص هذه القضية.
عن صحيفة الثورة