أرقام التخفيضات على واجهات محال الألبسة في أسواقنا توحي أن باستطاعة ذوي الدخل المحدود شراء تلك الألبسة الذين كانوا يخافون مجرد المرور من جانبها أو السؤال عن سعرها ما قبل التخفيضات.
تلك النسب يصفها البعض بالتخفيضات الخلبية أو الشكلية حيث تبدأ من 50% وتصل لغاية 70% بل الأكثر من ذلك أن بعض المحال تبيع كل قطعتين مع قطعة مجانية في محاولة ترغيبية للإقبال على شراء الألبسة المكدسة في أغلب المحال التجارية.
يقول أحد أصحاب محال بيع الألبسة في سوق الصالحية (للثورة) إن موسم التنزيلات فرصة لجذب عدد كبير من المستهلكين لشراء الالبسة بأسعار تصل إلى أقل من النصف كونها تتزامن مع نهاية موسم وهو نوع من التوفير للأسرة وإتاحة الفرصة أمامهم للشراء.
في حين يعتبر أخر أن أغلب التخفيضات وهمية هدفها الكسب وخداع المشترين وفي حال كانت حقيقة وهي بنسبة قليلة وفي محال معدودة ضمن السوق الواحد فإننا نراها في محال الماركات المشهورة حفاظاً منها على مكانتها واسمها في السوق.
مصدر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أكد على وجود رقابة مستمرة على قطاع الألبسة بغية التحقق من النسب التي يتم الإعلان عنها مع بداية موسم التنزيلات والتأكد من مطابقة الفواتير التي يتم الشراء بموجبها والسعر الذي تباع به بعد حسم النسبة التي يعلن عنها.
وأشار إلى أنه في حال وجود مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين للتعليمات وتحويلهم إلى القضاء و تنظيم الضبوط العدلية بحقهم، مؤكداً ضرورة وضع لافتة على الواجهة تتضمن نسب التخفيض ومدته مع الحد الأدنى و الأعلى إضافة إلى وضع بطاقة سعرية على كل صنف يدون عليها المواصفات والسعر، على أن يتم شطب السعر القديم وكتابة السعر الجديد بخط مميز.
ومع ذلك اعتبر العديد من المستهلكين أن أسعار الألبسة مرتفعة جداً رغم التنزيلات المعلن عنها وأنه من غير المقبول التغاضي عن تجاوزات المنتجين وأصحاب المحال الذين يحققون أرباحاً كبيرة، رغم أنه من المفروض أن يلمس المستهلك تخفيضاً حقيقياً على أسعار الألبسة نتيجة تراجع كلف الإنتاج بعد انتشار رقعة الأمان وفتح غالبية الطرق في مختلف المحافظات ولكن يبدو أن من اعتاد على جني الأرباح بعيداً عن أعين الرقابة غير مستعد للتنازل عن قرش واحد من تلك النسب المرتفعة، مع التأكيد أن ارتفاع أسعار الألبسة لم يترافق مع تقديم منتج بجودة عالية كما يفترض، بل على العكس فإن الملاحظ التراجع بنوعية وطرق التفصيل وقيمة المادة الأولية على حساب تقديم منتج رديء.
دمشق – الثورة
التاريخ: الثلاثاء 5-2-2019
رقم العدد : 16902