مديرية الشؤون المدنية بطرطوس … احترام للمراجعين وسرعة ودقة في الأداء وعمل بعقلية الفريق الواحد

تعتبر مديرية الشؤون المدنية في طرطوس النموذج الأفضل للجهات العامة الناجحة بإدارتها وكوادرها وسمعتها الحسنة,والتزام موظفيها,وتعاونها وعلاقتها مع المراجعين اليها من كل المحافظات,والخدمات المؤتمتة التي تقدمها لهم، ودقة وسرعة عملها,وندرة الشكاوى المقدمة عليها للجهات المسؤولة..

فمن خلال عملنا الصحفي ومتابعاتنا وتواصلنا مع الجهات العامة والمواطنين ومراجعتنا لهذه المديرية تبين لنا كل ماتقدم وغيره فلا يوجد (خيار وفقوس) في تعاملها مع المراجعين ولا وساطات خارج القانون وروحه والتعليمات ولا (طحش ودفش) انما لكل مراجع دوره حسب الرقم الذي يعطى له فور وصوله, رغم ازدحام المواطنين المراجعين, ولا تأخير وتسويف وابتزاز في تقديم الخدمة المطلوبة, وجميع العاملين فيها يعملون بعقلية الفريق الواحد وبانسجام تام فيما بينهم وبين إدارتهم وفيما بينهم وبين المواطنين..كل هذا دفعنا لتسليط الضوء عليها من باب تعزيز الإيجابيات في بلدنا كما هو الحال في محاربتنا للسلبيات.
مهام المديرية
بداية نشير إلى أن عدد العاملين في المديرية وأمانات السجل المدني التابعة لها يبلغ/288/ عاملاً وعاملة منهم /94/ فقط ضمن مبنى المديرية والأمانة المركزية بطرطوس والباقي موزعون على/26/ دائرة منتشرة في مختلف مناطق ونواحي المحافظة بما فيها مدينة طرطوس.
ومديرية الشؤون المدنية تتبع للإدارة المركزية للشؤون المدنية في وزارة الداخلية وهذه الادارة يرأسها معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية الذي بدوره يتبع للسيد وزير الداخلية و تتألف المديرية من (شعبة الأحوال المدنية – شعبة الرقابة الداخلية- شعبة المعلوماتية – مكتب المحاسبة – مكتب شؤون العاملين) وأبرز المهام التي تتولاها هي تطبيق التشريعات المتعلقة بالأحوال المدنية, والإشراف على عمل أمانات السجل المدني التابعة لها، أما مهام أمانات السجل المدني فهي (تسجيل قيود المواطنين ومايطرأ عليها من واقعات أحوال مدنية – اصدار البطاقات الشخصية والأسرية للمواطنين – تسجيل واقعات الأحوال المدنية التي تحدث في القطر لغير السوري- إعداد الجداول والبيانات الإحصائية).
البرامج المعتمدة لسرعة العمل
للحديث عن هذا الجانب, نشير إلى أن عمل أمانات السجل المدني كان يقتصر سابقاً على العمل الورقي, وكانت الخدمات تقدم للمواطنين المسجلة قيودهم في هذه الأمانات فقط.. بمعنى آخر المواطن المسجلة قيوده لدى إحدى الأمانات في حلب أو دمشق ويقيم في محافظة طرطوس, كي يستطيع الحصول على بيانات قيد تخصه, كان سابقاً يضطر للذهاب الى حلب أو دمشق…الخ, والعكس صحيح.
ولكن الآن, وفي إطار التطوير والتحديث, فقد خطت وزارة الداخلية خطوة هامة جداً في هذا المجال من خلال مشروع أتمتة السجل المدني في القطر إذ تم إدخال جميع بيانات السجل المدني المسجلة في السجلات الورقية على الحاسب وفق برنامج أتمتة متطور بحيث أصبح هناك رقم وطني لكل مواطن, وهذا الرقم هو رقم وحيد وهو المدلول الوحيد للشخص وتم أيضاً إدخال الواقعات المستجدة التي تطرأ على هذه القيود المدخلة على الحاسب (ولادة -وفاة- زواج- طلاق) اضافة الى منح البطاقات الشخصية الحديثة والمطورة.
وكي تستطيع أمانات السجل المدني تنفيذ مشروع الأتمتة السابق ذكره, فإن وزارة الداخلية وفرت وجهزت الأرضية المناسبة لذلك من خلال ترميم المقرات والأماكن التي تشغلها أمانات السجل المدني, بحيث أصبحت مؤهلة للعمل الحاسوبي ورفدها بكوادر مؤهلة ومدربه للعمل الحاسوبي (مهندسين – فنيين – عاملين مدربين… الخ) و توفير الشبكة الحاسوبية, والأجهزة اللازمة.
نتائج ايجابية وملموسة
ومن أهم النتائج الإيجابية والملموسة لهذا المشروع منح البيانات, بمختلف أنواعها للمواطنين بشكل حاسوبي ومن أي أمانة سجل مدني وخلال زمن قصير جداً- وذلك بدلاً من منحها يدوياً ومن أمانة السجل المدني محل القيد حصراً- وفق ماكان سابقاً. وأيضاً بات يستطيع المواطن تسجيل واقعات الأحوال المدنية التي تخصه في أمانات السجل المدني مكان إقامته, ودون الحاجة للذهاب الى أمانة السجل المدني محل قيده وتكبده عناء السفر, والتكاليف المادية وتطبيق هذا الأمر على أرض الواقع ترك أثراً طيباً عند جميع المواطنين, وانعكس بشكل ايجابي عليهم, وعلى الدوائر الرسمية, من خلال السرعة في تأمين الثبوتيات اللازمة وتأمينها بشكل مؤتمت..
ولم يقف العمل عند هذا الحد إذ أنه وتطويراً له وتحسيناً للأداء وتوسيع الخدمة, أي خدمة السجل المدني, فقد تم تفعيل ميزة منح بيانات السجل المدني في أكثر من مركز في عموم المحافظة وذلك في(مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة طرطوس – مراكز البريد في مدن طرطوس- الشيخ بدر- صافيتا -بانياس، الأمر الذي حقق انتشارا أوسع لتقديم الخدمات, والذي ساهم أكثر وأكثر في تسهيل الإجراءات وتبسيطها.
كما حققت أتمتة السجل المدني أيضاً, ووفرت عامل الأمان للوثائق, من خلال حفظ البيانات بشكل آمن وموثق.
ورافق أعمال الأتمتة السابق ذكره تطور في البنية القانونية الناظمة لعمل السجل المدني, إذ تم اصدار قانون جديد للأحوال المدنية بالمرسوم 26 لعام 2007, وجرت عليه عدة تعديلات كان آخرها بالقانون رقم /4/ لعام 2017, وذلك بدلاً وعوضاً عن القانون القديم رقم/376/ لعام 1957.
سر السمعة الحسنة للمديرية
والآن ماهو سر السمعة الحسنة للمديرية وكوادرها وإدارتها وفق ماذكرناه في المقدمة ؟يجيبنا عن هذا السؤال حكمت يوسف مدير الشؤون المدنية بمحافظة طرطوس بالقول: إن السر يكمن في الفهم الصحيح لقانون الأحوال المدنية وتطبيقه بشكل جيد وتطبيق التعليمات الواردة من الادارة المركزية للشؤون المدنية, والتي تصبّ جميعها في مصلحة العمل والمواطن, والصدق في التعامل مع جميع المواطنين والتعامل معهم بكل احترام, من منطلق حاجتهم, وفي حال عدم امكانية تقديم الخدمة لهم وتلبية الحاجة, نقوم بالشرح والتوضيح للأسباب, مع الاعتذار والسير الى أبعد الحدود لتلبية الحاجات, والتواجد الدائم بالقرب من المواطنين والعاملين على حد سواء..حيث أننا استطعنا إيجاد معادلة ثلاثية الإبعاد, منسجمة جداً, أطراف هذه المعادلة (العامل – الادارة – المواطن) وهذا الانسجام مابين أطرافها انعكس على تقديم الخدمة الممتازة وترك الأثر الطيب والسمعة الحسنة, ناهيك عن أنها مطلوبة في القانون, وسعي الادارة المركزية للشؤون المدنية في وزارة الداخلية لتلبية كافة متطلبات العمل وفق الظروف والإمكانيات المتاحة, والتجاوب مع كافة الطلبات المقدمة, لما فيه خير العمل والمواطن.
الصعوبات والمقترحات
وعن الصعوبات التي تواجه العمل رغم ماتقدم، ومقترحات المديرية لحلها يقول يوسف: خلال سير العمل, تبرز وتظهر صعوبات ومعوقات, يتم حلها ومعالجتها ولكن هناك صعوبات مستدامة تنعكس سلباً على عمل أمانات السجل المدني وعلى العاملين فيها, وتتمثل هذه الصعوبات بما يلي:
– التزايد الكبير في أعداد المواطنين المراجعين لأمانات السجل المدني, لأجل الحصول على بيانات القيد, الأمر الذي يشكل ضغطاً على العاملين, وعلى المراجعين أنفسهم.
وحل هذه الصعوبة أوجده قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم /26/ لعام 2007 بمادته /22/ عندما طلب من سائر الدوائر الرسمية والجهات العامة, أخذ صورة عن البطاقة الشخصية والأسرية, حين طلب أي بيانات قيد حيث ان البطاقة الشخصية والأسرية لها قوة الإثبات التي للقيد المدني, باستثناء عدة حالات أوردها القانون المذكور لابد فيها من مراجعة السجل المدني للحصول عليها..وفي حال طبق هذا القانون يتم تخفيف الضغط وتوفر الوقت والجهد على المواطنين والعاملين والجهة الطالبة، ولكن لم يطبق!
– لجوء العديد من الجهات الى كتابة بيانات ووضع أختام على البطاقات العائلية عند توزيع بعض المواد المقننة (غاز – مازوت – سلل غذائية 000الخ) ما يخالف الأنظمة والقوانين التي تمنع كتابة أي عبارات على البطاقات العائلية, كما لوحظ أن بعض المواطنين يلجؤون الى الادعاء بفقدان أو تلف البطاقة العائلية للحصول على أخرى بديله عنها ليتمكنوا من الحصول على معونات أكثر من مرة ما يشكل عبئاً إضافياً على عمل موظفي السجل المدني.
والحل يكون بالتأكيد على كافة الجهات العامة الامتناع عن كتابة أي بيانات أو عبارات أو مهر أختام على البطاقة العائلية علماً أن رئاسة مجلس الوزراء أصدرت عدة تعاميم بهذا الخصوص, وآخرها التعميم رقم/449/15 تاريخ 2/10/2014ولكن لم يتم التقيد بها!!! كما يكون بتفعيل العمل بالبطاقة الذكية, لتشمل كافة المقننات الأخرى المقدمة للمواطنين.
– ضيق المقرات التي تشغلها بعض أمانات السجل المدني في المحافظة كـ(بانياس – القمصية- العنازة- القدموس- ارواد- برمانة المشايخ).
وحل هذه الصعوبة يكون بتخصيص الأرض المناسبة من قبل رؤساء الوحدات الادارية في هذه الأماكن لبناء مقرات جديدة علماً أننا حاولنا – جاهدين – سابقاً من خلال توجيه عدة كتب الى رؤساء هذه الوحدات الادارية لتأمين أرض مناسبة لبناء مقرات جديدة لأمانات السجل المدني مع تعهدنا بتسديد البدل النقدي ولكن دون جدوى.
آفاق وخطة المديرية
وحول الآفاق وخطة المديرية للمستقبل قال يوسف: تسعى وزارة الداخلية – حالياً- لتنفيذ مشروع أمانة سورية الواحدة لما لهذا المشروع من آثار ايجابية كثيرة ومتعددة على كافة الأصعدة والتي هدفها في النهاية خدمة المواطن بأبسط الإجراءات وأيسر السبل.
حصيلة 2018
ونختم هذه المادة بالإشارة إلى نشاط المديرية بالأرقام والمتمثل بالخدمات المقدمة من قبلها خلال العام الماضي للمراجعين (عدد البيانات الحاسوبية الممنوحة للمواطنين /251383/ – عدد البطاقات الاسرية المنظمة/7236/- عدد البطاقات الشخصية المطبوعة /34551/ – عدد الواقعات المسجلة بلغ/35210/ وتشمل (تسجيل ولادة – وفاة – زواج- طلاق)- عدد ما أدخل على الحاسب من واقعات طارئة على القيود /4823/.وإضافة لما تقدم يجب أن لايغيب عن الذهن, الحديث عن الدور الذي قامت به الشؤون المدنية خلال الفترة المنصرمة, بسبب الظروف الراهنة, وماقدمته من خدمات للإخوة المواطنين الوافدين, من خلال السعي الى تسجيل واقعاتهم (ولادة- وفاة – زواج 000الخ)وتنظيم طلبات البطاقة الشخصية لهم ومنحهم بطاقات أسرية ومنحهم بيانات القيد اللازمة.
وكل ذلك من مكان إقامتهم دون تكليفهم عناء الذهاب الى مكان تسجيل قيودهم خارج المحافظة ومارافق ذلك من متابعة دائمة ومستمرة من وزارة الداخلية – الشؤون المدنية, والسعي الدائم أيضاً لمعالجة وتذليل العقبات التي تطرأ وتعوق هذا العمل في هذا الخصوص.
ختاماً
كل الشكر والتقدير لهذه المديرية وأملنا أن يتم الاقتداء بها من قبل الجهات العامة الأخرى التي مازال الكثير منها يفتقر للميزات التي ذكرناها عن عملها وأدائها رغم الصعوبات التي تواجهها.

هيثم يحيى محمد
التاريخ: الأثنين 18-2-2019
رقم العدد : 16912