أكد مدير غرفة تجارة دمشق الدكتور عامر خربوطلي للثورة ان الحاجة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية يتزايد لاسيما بعد الحرب، نظراً للقيم المضافة الكبيرة التي تخلقها رؤوس أموال ليست كبيرة، لافتا أن الطروحات تتعدد وتتنوع الوصفات والحلول إلا أن أهمية هذا النوع من الشركات هو الذي يفرض نفسه في النهاية سواء بالنسبة للاقتصاد الوطني أو على مستوى منظم المشروع نفسه.
وقال انه وإزاء هذا التنوع يتسارع تناقل المفاهيم الجديدة إلى أن أصبحت تطبقها هذه الشركات والمشروعات، بل أصبح بعضها يشكل ثورة حقيقية في القضايا المالية والإدارية وإعادة هندسة العمليات، مبينا ان جميع هذه المفاهيم الجديدة وغيرها أصبحت عصب نجاح هذه الشركات وتعظيم عوائدها في جو من المنافسة.
وأشار الى أهمية توازن الهيكل المالي للمشروعات بكفتيه الاستثماري والتمويلي مبيناً ان هيكل الاستثمار يتألف من رأس المال الثابت ورأس المال العامل وأن المزيج الاستثماري المناسب هو الذي لا يؤدي إلى حدوث أي خلل بين الثابت والعامل أو التشغيلي ومواكبته لنوع المشروع، وإذا ما حدث أي خلل فإن معالجته تتطلب ما أصبح يُعرف عالمياً (بإعادة هيكلة الاستثمار) من خلال توجيه المستثمر لمصادر معلومات لاختبار المشروعات الأفضل يكون رأس المال الثابت والعامل متناسباً معها (فمثلاً في صناعة الفنادق يكون رأس المال الثابت أكبر أما برمجة الكمبيوتر فرأس المال العامل يكون هو الأكبر) مؤكدا انه كلما كان المزيج الاستثماري متناسباً مع نوع المشروع واحتياجاته كلما كان ناجحاً ويخدم عملية التنمية.
ولفت الى ان هيكل التمويل يتألف من تمويل بالملكية وتمويل بالمديونية (القروض) أما المزيج التمويلي فيجب أن يتناسب أيضاً مع نوع المشروع واحتياجاته وعائد المشروع وتكلفته، موضحا ان المتغيرين اللذين يؤديان لتحقيق التوازن في هيكل الاستثمار يعتمدان على العائد على الاستثمار ومخاطر الأعمال (تذبذب الإيرادات) ، فيما يوازن هيكل التمويل تكلفة التمويل والمخاطر المالية.
وأضاف ان مخاطر الأعمال والمخاطر المالية هي مفاهيم جديدة تم إدخالها منذ عام 1990 في الدول المتقدمة وهي التي تفسر أسباب انهيار شركات عملاقة ومشهورة رغم وجود توازن بين العائد على الاستثمار وتكلفة التمويل، مبينا انه عندما يتحقق التوازن بين هيكل الاستثمار وهيكل التمويل يتحقق التوازن في الهيكل المالي للمشروع.
وأكد أنه من الضروري للمشروعات قياس مؤشرات مخاطر الأعمال والمخاطر المالية من خلال ما أصبح يسمى (إدارة المخاطر) وتقييمها وشفافية عرضها والتقليل منها، ومن هنا تكمن قدرة صاحب المشروع على تقدير هذه المخاطر وتوقعها ومعالجتها قبل أن تستفحل متسائلا عن توقيت البدء بإعادة هيكلة الاستثمارات المحلية لتكون أكثر ريعية وأقل مخاطرة.
دمشق – وفاء فرج:
التاريخ: الجمعة 1-3-2019
الرقم: 16921