الثورة – وفاء فرج:
لا شكّ أن التحول من اقتصاد يتمتع بالحماية نوعاً ما، إلى اقتصاد حرّ -مفتوح على كل اقتصادات العالم أدى إلى خلق آثار على الصناعة الوطنية التي تواجه بالأساس الكثير من العقبات، وبالتالي السؤال المطروح كيف نستطيع توفير البيئة المناسبة لصناعتنا المحلية في ظل هذا التحول المتسارع، كذلك توقيع العديد من الاتفاقيات مع دول الجوار وغيرها لتكون قادرة على المنافسة ؟.
نقاط القوة والضعف
في هذا السياق يقول رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن مولوي: إنه في البداية من الضروري إعادة دراسة نقاط القوة والضعف في الصناعات المختلفة وفي كل القطاعات غذائية، نسيجية، هندسية، وكيميائية، ومن خلال تحديد هذه النقاط المؤثرة على قطاع معين يتم الطلب من الوزارة دعم هذا القطاع من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية أو جعلها معفية من الرسوم.
وكذلك وضع رسوم على البضائع المماثلة المستوردة بما يحقق استمرارية هذه الصناعة، على سبيل المثال إذا كانت المشكلة الأساسية في أسعار الطاقة لمنتجات محلية تنافسها منتجات أخرى مستوردة، وأسعار الطاقة عندهم أقل، يتم وضع رسم جمركي على المستورد ورفعه بقدر معين بما يحقق سدّ هذه الثغرة وتحقيق استمرارية للصناعة السورية وتمكينها من المنافسة.
دعم الصادرات
وبحسب مولوي، إنه يجب أيضاً دعم الصادرات السورية، خاصة تلك التي تحقق قيمة مضافة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع كل الدول، ولا يجوز أن تمنع بضائعنا من الدخول لبلد ما ونكون نحن منفتحون ونسمح لبضائعهم بالدخول إلينا.
ويضيف مولوي: إنه من المهم أن تكون هناك دراسة صحيحة وواقعية وصادقة لأي صناعة من الصناعات التي تتطلب الحماية، وهذه الدراسة يتم إرسالها إلى وزارة الاقتصاد مع المقترحات لدعم هذه الصناعة واستمراريتها.
وتابع: نحن كغرفة صناعة أبوابنا مفتوحة لكل الصناعيين، وقد وجدنا في هذا الموقع لدعمهم وحمايتهم، ونحن واثقون من أن الحكومة ووزارة الاقتصاد، تحرصان على دعم الصناعة السورية وتمكينها من الاستمرار والمنافسة.
ميزة تنافسية
وبين مولوي أنه يجب دعم الشركات التي تشارك في معارض خارجية ولديها مجال للمنافسة وتصدير منتجاتها من خلال دعمها في هذه المعارض العالمية عن طريق هيئة تنمية وترويج الصادرات.
مبيناً أن الصناعة السورية لديها ميزة تنافسية من حيث اليد العاملة الماهرة ونوعية المنتجات خاصة الغذائية والنسيجية، وكذلك من حيث السمعة الحسنة والمصداقية للصناعي السوري.
رسوم على المنتج الجاهز
بدوره عضو لجنة المنظفات في غرفة صناعة دمشق وريفها محمود المفتي أوضح أنه يتم حالياً إجراء دراسة للمقارنة بين صناعة المنظفات في سوريا والأردن في حال تم التوقيع على اتفاقية ثنائية، وتخفيض الرسوم الجمركية بين الطرفين، وسنقوم بدراسة منعكساتها من حيث إذا كان الميزان التجاري لصالح الدولة الأردنية والنفقات التصنيعية والرسوم الجمركية، وأنه في حال كانت أرخص من سوريا، فإن الميزان التجاري لن يكون لصالح المحلي.
ويرى أنه من الضروري وضع رسوم جمركية على المنتج الجاهز بما يتناسب مع حماية المنتج الوطني، وذلك نتيجة وجود فوارق بالتكاليف بين سوريا والدول المستهدفة التي سيتم توقيع اتفاقيات معهم، مبيناً أنه في حال كانت هذه العوامل لصالحهم لن نوافق على توقيع اتفاقية جمركية لأنها ستؤدي الى إغلاق المعامل.
وطالب المفتي بتخفيض أسعار حوامل الطاقة والكهرباء، وإلغاء الرسوم المفروضة للمالية والإدارة المحلية على الكيلوواط ساعي والبالغة 22 بالمئة، مبيناً ضرورة أن تكون أقل من دول الجوار بهدف تخفيض تكاليف الإنتاج، ويكون لديهم القدرة على المنافسة.
مدخلات الإنتاج
وأكد على أهمية تخفيض الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج، بحيث تكون صفراً أو 1 بالمئة، وضرورة تأهيل العمالة بحيث تواكب مهارة العمالة العالمية، وهذا يحتاج لوقت، مبيناً أن هذه الفوارق يجب أن تكون بمقدار الرسوم الجمركية لتحمي المنتج الوطني.
ولفت إلى أن حماية صناعتنا تكون من خلال تخفيض تكاليف الإنتاج، ووضع رسوم جمركية على المنتجات الجاهزة، خاصة أن الاستيراد تم فتحه وأصبحنا وجهاً لوجه أمام كل المنتجات العالمية التي يحق لها الدخول للسوق السورية، حيث يجب وضع رسوم جمركية لحماية الصناعة الوطنية.
من ناحية أخرى وجّه المئات من أصحاب مصانع الألبسة الجاهزة والتريكو في سوريا، نداء استغاثة صادقاً وملحّاً، حرصاً على مستقبل الصناعة الوطنية التي تواجه أثاراً سلبية نتيجة فتح الأسواق، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الموسم الصناعي الشتوي المقبل.
وأكد بالنيابة عنهم الصناعي وعضو لجنة التريكو في غرفة صناعة دمشق وريفها نزيه شموط، أنه أصبح من الضروري والملح إيقاف استيراد الألبسة الجاهزة بشكل كامل، أو على الأقل تقييده لمدة لا تقل عن ستة أشهر قابلة للتمديد، وذلك بعد أن شهد السوق المحلي في الفترة الأخيرة إغراقاً كبيراً بكميات ضخمة من البضائع المستوردة، معظمها عبارة عن تصافي ماركات عالمية و”ستوكات” مستودعات، تُستورد بأسعار زهيدة وتُباع بأسعار تُحطم السوق المحلي وتُجهز على ما تبقى من فرص المنافسة.
نتيجة الكساد
وبين شموط أن هذا الوضع الكارثي يهدد استمرارية المصانع المحلية ويؤدي إلى إغلاق الورش والمصانع الوطنية نتيجة الكساد وتراجع التصريف، واستنزاف القطع الأجنبي دون قيمة مضافة، وضرب المنتج المحلي الذي لا يزال يحتفظ بجودة عالية لكنه يُقصى بفعل منافسة غير عادلة.
منع استيراد الألبسة الجاهزة كلياً
وقال: إن الصناعيين طالبوا بوضوح وبشكل عاجل بمنع استيراد الألبسة الجاهزة كلياً خلال الموسم الشتوي الصناعي لحماية الصناعة الوطنية، وفي حال تعذّر ذلك، فرض حظر مؤقت لمدة لا تقل عن 6 أشهر قابلة للتمديد، تُمنح خلاله أولوية التصريف للمنتج المحلي، ورفع الحد الأدنى للرسوم الجمركية إلى 12 دولار/كغ للحد من استيراد البضائع منخفضة الجودة التي تُضر بالأسواق والمستهلك.
وأكد أن دعم الصناعة الوطنية في هذا التوقيت الحرج ليس ترفًا، بل هو واجب وطني واقتصادي لضمان الأمن الصناعي والاجتماعي، والحفاظ على آلاف فرص العمل، وتثبيت الركائز الأساسية للاقتصاد السوري.