الثورة – لينا شلهوب:
ناقش وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو، مع رئيس اللجنة القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القاضي المستشار فراس شاوردي رؤية الوزارة حول تطوير التشريعات الناظمة للعمل التربوي، بما يتناسب مع التحولات الوطنية والدستورية، ويخدم أهداف إصلاح التعليم.
وتناول الاجتماع بشكل رئيسي رؤية وزارة التربية لتطوير التشريعات القانونية الناظمة لعملها ولمؤسساتها التابعة والمرتبطة، سواء في القطاع التربوي الحكومي أو الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة التعليم في مختلف مراحله.
وأكد الوزير تركو أن الوزارة تعمل وفق رؤية إصلاحية شاملة تشمل البنية الإدارية والتشريعية للقطاع، مشيراً إلى أن تطوير البيئة القانونية للتعليم هو أحد الأعمدة الأساسية في خطط الوزارة للمرحلة القادمة، بهدف خلق نظام تربوي أكثر كفاءة، وأكثر قدرة على مواكبة متغيرات العصر.
ولفت إلى أهمية أن تكون القوانين التربوية متجانسة مع البيئة القانونية الوطنية العامة، ما يضمن وحدة المعايير وسلامة التطبيق في جميع المؤسسات التعليمية، ويعزز مرونة العمل التربوي دون المساس بجودته أو نزاهته، مشدداً على ضرورة أن تواكب هذه التشريعات التحولات الوطنية والدستورية الجارية، وأن تسهم في تعزيز كفاءة العملية التربوية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم.
من جهته، القاضي المستشار فراس شاوردي تطرق إلى أهمية بلورة تشريعات واضحة وشاملة تكون مرجعية موحدة للقطاع التربوي، مشدداً على ضرورة إلغاء أو تعديل التشريعات الاستثنائية التي قد تتعارض مع المنظومة القانونية الوطنية، والعمل على سدّ الثغرات القانونية التي تعيق عمل المؤسسات التربوية أو تخلق تفاوتاً في التطبيق، والتأكيد على الحاجة الملحّة إلى مراجعة شاملة للتشريعات التربوية الحالية، مع التركيز على معالجة التحديات القانونية التي تؤثر على سير العملية التعليمية، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء أي قوانين استثنائية قائمة – إن وُجدت – واستبدالها بأطر تشريعية حديثة وعادلة تتوافق مع متطلبات الدولة الحديثة وتدعم مبادئ العدالة وسيادة القانون.
كما ناقش المجتمعون تحديات الواقع القانوني الحالي، وضرورة معالجة الثغرات التشريعية القائمة، لا سيما القوانين القديمة أو الاستثنائية، بما يضمن المزيد من الشفافية، والعدالة، والانسجام مع مبدأ سيادة القانون.
واتفق الجانبان خلال الاجتماع على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم واللجنة القانونية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بما يسرّع في إنجاز المهام القانونية المسندة للجنة، ويسهم في وضع أطر تشريعية جديدة تنسجم مع أهداف المشروع الوطني لإصلاح التعليم.
ويُعد هذا الاجتماع خطوة متقدمة نحو إعادة هيكلة الإطار القانوني الناظم للتعليم في سوريا، بما يعزز مناخ العمل التربوي ويدعم جهود الوزارة في تحقيق تعليم عالي الجودة، وفق أسس قانونية حديثة ومنصفة.
في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني والمؤسساتي بين الوزارة واللجنة القانونية، بهدف تسريع إنجاز الملفات القانونية المطروحة، والمساهمة الفاعلة في دعم المشروع الوطني لتطوير التعليم، انسجاماً مع خطة وزارة التربية والتعليم للمرحلة المقبلة، والتي تضع في أولوياتها تحديث التشريعات كمقدمة ضرورية لأي إصلاح تربوي شامل.