أكد مصدر خاص في اتحاد غرف الزراعة للثورة أن رؤية الاتحاد المستقبلية ستشكل أرضية صلبة للعمل في المرحلة القادمة منها التحرك باتجاه انجاز القانون الناظم لعمل الاتحاد والغرف ليكون الإطار التشريعي الذي سيحدد الواجبات والمسؤوليات.
الرؤية التي تم وضعها ترجمة لتوجيه رئاسة الحكومة الخاص بتفعيل دور الاتحادات والقطاع الخاص في المرحلة القادمة كأحد المكونات الأساسية من مكونات الاقتصاد الوطني، نصّت على العمل لإصدار السجل الزراعي خاصة بعد استقرار الأوضاع في معظم محافظات القطر بفضل بواسل جيشنا وعودة عجلة الإنتاج إلى الدوران من جديد، بالشكل الذي يمكن معه تسجيل وتوثيق جميع الاستثمارات والنشاطات الزراعية بشكل عصري يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة ويكون وسيلة فاعلة في رسم الخطط والسياسات لازدهار هذا القطاع، والتأكيد على ضرورة وجود قانون استثمار ووضع الإجراءات الناظمة للعمل الاستثماري وإطار قانوني متطور يعزز مناخ الاستثمار، ويلائم حاجات التنمية، وكذلك وضع نظام مالي متطور وفعال باعتباره أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي مطرد..
كما ركزت الرؤية على إعادة احياء المناطق المحررة حديثاً والتي تضررت من الإرهاب من خلال إدخال المشاريع المتناهية الصغر وتأمين مصدر دخل للأسر المتضررة من الإرهاب كمشاريع الزراعة الاسرية ووحدات التصنيع الغذائية وإنتاج الفطر و تربية الدجاج البياض التي عمل عليها الاتحاد في أرياف دمشق وحلب ..، وإعادة تفعيل دور القطاع الخاص الزراعي وقطاع الاعمال في المحافظات المتضررة وتأهيل مقرات الغرف الزراعية في المحافظات التي تضررت من الإرهاب لاستئناف عملها ونشاطها بدل الأماكن المؤقتة، وإعادة تنظيم وحصر المنتسبين للغرف في المحافظات المتضررة وتقديم الخدمات لهم وتعزيز دورة الإنتاج من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج (بذار -أسمدة ..)، وسدّ النقص الحاصل في المكننة الزراعية من خلال تأمينها للمزارعين ودعم أسر الشهداء والجرحى، عن طريق إنشاء وتقديم المشاريع المولدة للدخل.
أما الأهداف المتوسطة المدى «2 ـ 5 سنوات» للرؤية فتشمل البرامج والأنشطة ودعم وتطوير البحث العلمي الزراعي والبرامج البحثية من قبل القطاع الخاص واستقطاب الكفاءات والخبرات العاملة في المجال الزراعي واستثمارها ودعم شريحة الشباب من خلال إدخالها منظومة العمل وتنمية قدراتها ومهاراتها وتنظيم الاستثمار ووضع خارطة استثمارية زراعية تتميز بالتنوع والتركيز على زراعة ما يمكن تسويقه من المحاصيل التصنيعية وإقامة مشاريع زراعية إنتاجية وتسويقية كبيرة تستوعب عدد كبير من الأيدي العاملة ترتبط فيها حلقات أمامية وخلفية، وترسيخ مبدأ التشاركية والتركيز على المشاريع المشتركة بين القطاع العام والخاص والمشاركة الفاعلة للمجتمع المحلي في وضع الخطط التنموية، وتحسين واقع التسويق الزراعي من خلال إقامة مشاريع استثمارية خاصة ومشتركة تعنى بالتسويق الزراعي والعمل واستثمار العلاقات لفتح أسواق جديدة والتركيز على نشر أهمية المعاملات التسويقية (فرز وتوضيب) لخلق قيمة مضافة.
أما الأهداف البعيدة المدى (لأكثر من 5 سنوات) فتتمثل بالمشاركة في وضع استراتيجية لإدارة القطاع الزراعي تشمل القطاع الخاص بالتوازي مع الخطة الحكومية للوصول إلى خطة وطنية لعمل القطاع وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في القطاع والمساهمة في إيجاد بيئة تشريعية وقانونية ناظمة ومشجعة، إيجاد نظام مصرفي مرن ومتطور وتقديم الامتيازات والتسهيلات المشجعة على الاستثمار.
دمشق- وفاء فرح
التاريخ: الثلاثاء 12-3-2019
رقم العدد : 16929